الماسة السورية

وخلال الاجتماع أدلى أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة حلب بدلوهم أمام حاكم مصرف سورية المركزي في زيارته إلى مدينة حلب، حيث طلب رئيس غرفة تجارة حلب محمد مجد الدين دباغ توضيحاً بخصوص آلية العمل المتعلقة بشهادات إيداع القطع الاجنبي التي صدرت مؤخراً عن المصرف المركزي وعن شهادات الايداع التي فرضت عليها نسب عائدية تتراوح مابين ٤ الى ٥% وعما إذا تم تخفيض مدة الايداع بالليرة السورية إلى (٦) أشهر. كما طرح وسيم مزيك أمين سر غرفة التجارة إمكانية إعادة النظر بسعر صرف الدولار على المستوردات الجمركية وشركات الطيران وتأثيراته السلبية على المواطنين والمستهلكين بشكل مباشر، كما أشار يمان الناصر عضو مجلس الإدارة إلى موضوع تعويم الليرة السورية التي شكلت حالة التضخم الاجتماعي وهلاك الموظف وكيف يمكن للمصرف المركزي التدخل لتخفيف العبء على المواطن وتخفيض الأسعار، وتساءل عن مصير التجار والمقترضين من أصحاب المليارات والملايين، وهل يمكن إيجاد الحلول المناسبة لهم وعما إذا كان بالإمكان تخفيض سعر القطع رأفة بالعمال والمواطنين والموظفين.

وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة حلب وتحديداً رئيس غرفة تجارة حلب قال حاكم مصرف سورية المركزي: هناك إجراءات تقوم بها المصارف تنعكس من خلالها بالفائدة على المواطنين والمتعاملين حسب أسلوب تعاملهم مع بعضهم وهذا فيما يخص القطع الاجنبي فقط، فالأولوية للقطع الاجنبي، أما بالنسبة لليرة السورية فلا توجد شهادات إيداع لأنه حالياً اعطيت الأولوية للقطع الاجنبي لليورو والدولار فقط، لكن بإمكان المصارف الطلب من المتعاملين إيداع الودائع لمدة زمنية مختلفة ونحن لم نتدخل في آلية تعامل المصارف وكيف يمكن لهم أن يتدخلوا في المدة الزمنية المحددة للمتعاملين.

ونوه درغام بأن المصرف قد أنهى مسودة لصكوك إسلامية مطروحة حالياً على العلماء والبنوك الاسلامية لإبداء الرأي فيها ليتم فيما بعد طرحها مع شهادات الايداع خلال الفترة القريبة القادمة، وقد طلبنا من المصارف قبول كل الإيداعات على حد سواء.

ولفت درغام إلى أنه قد أصدر في الأمس قرار أصبحت فيه الفائدة ٩% لمدة سنة و٧% لمدة شهر وما بينهما قيم أخرى ثابتة، وطلب من المصارف أن يتنافسوا بالإيداعات حسب حاجتهم، وقد أبلغنا مديري المصارف أننا أمام أوجه جديدة يجب أن يكون التعامل فيها مع المواطن واضحاً.

وجواباً عن أسئلة عضو مجلس الادارة يمان ناصر قال الحاكم: لا أقول إنه يجب التصريح إلى أين ستكون توجهاتنا القادمة، لكنني أقول: إننا ذاهبون إلى الاستقرار النسبي، وهذا أعلناه منذ سنتين والأمور في تحسن، وبعد تحرير غرب وشمال حلب لدينا إجراءات اقتصادية ممتازة تخدم هذا الغرض، أما بالنسبة لقضية القروض لجهة الصناعيين وغيرهم، فكلنا يعرف أن حجم الكارثة في سورية كبير لكن مقدور عليها.

وفيما يخص أصحاب القروض المتعثرة فقد أعددنا مشروعاً كبيراً تم خلاله تغيير شروط الدين يسمح ليس فقط بالجدولة، وإنما يسمح أيضاً بالهيكلة والتعويض ونستطيع منحه قرضاً ما إذا ظهرت لديه مؤشرات معينة بحيث يعطى القرض بناء على دراسات منطقية خلال الفترة القادمة بشكل مدروس.

وحول أسئلة عضو مجلس الإدارة سالم ميرة قال درغام : رأفة بهؤلاء الذين تحدثت عنهم لا يجوز عمل أي تخفيض، هناك تجار حرب اغتنوا والعملة السورية أصبحت لديهم تلالاً، لذلك أقول لايجوز لي وأنا قادر على خفض قيمة الدولار إلى ٢٠٠ ليرة أن اسمح لهؤلاء بمضاعفة القوة المالية الضاربة لديهم مرتين ومهما كان عددهم كبر أم صغر، ولا يجوز لأغنياء الحرب الذين بات يملك أحدهم ١٠٠مليون ل س أن أمنحه هدية ١٠٠ مليون ل س أخرى بقرار من قبلنا. وتابع قائلاً: بالنسبة للمواطنين الذين تتحدث عنهم وعندما يكون راتب أحدهم ٣٠ ألف ل س وسعر أي منزل الآن في الحد الادنى ٢٠ مليون ليرة، هذا يعني أن قسط المنزل هو ١٠٠ ألف ل س شهرياً وبموجب القانون ممنوع الحسم من راتب الموظف اكثر من ٣٠%، وبهذه الحالة يجب أن يكون راتب الموظف ٣٠٠ ألف ليرة شهرياً ليستطيع الحصول على منزل، وهنا يطرح السؤال نفسه على الشكل التالي: هل أفكر بإعطاء ميزات للمواطنين وقروض سكنية بمبالغ كبيرة، أم أفكر برواتب مقبولة؟!

فريق ماسة
2018-09-03
15452
من الأرشيف

درغام: يجب ان يكون راتب الموظف 300 ألف ليرة شهرياً لكي يستطيع الحصول على منزل

أكد الدكتور دريد درغام حاكم مصرف سورية المركزي أن دور المصرف المركزي خلال الفترة الماضية كان أقرب إلى الدور (المقبول) من الدور (المأمول) وذلك بسبب لجوئه إلى تفعيل أدوات وإجراءات غير مسبوقة في تاريخ المصرف مع أن مثل هذه الأدوات وهذه الإجراءات موجودة في بلدان العالم منذ زمن بعيد. وخلال الاجتماع أدلى أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة حلب بدلوهم أمام حاكم مصرف سورية المركزي في زيارته إلى مدينة حلب، حيث طلب رئيس غرفة تجارة حلب محمد مجد الدين دباغ توضيحاً بخصوص آلية العمل المتعلقة بشهادات إيداع القطع الاجنبي التي صدرت مؤخراً عن المصرف المركزي وعن شهادات الايداع التي فرضت عليها نسب عائدية تتراوح مابين ٤ الى ٥% وعما إذا تم تخفيض مدة الايداع بالليرة السورية إلى (٦) أشهر. كما طرح وسيم مزيك أمين سر غرفة التجارة إمكانية إعادة النظر بسعر صرف الدولار على المستوردات الجمركية وشركات الطيران وتأثيراته السلبية على المواطنين والمستهلكين بشكل مباشر، كما أشار يمان الناصر عضو مجلس الإدارة إلى موضوع تعويم الليرة السورية التي شكلت حالة التضخم الاجتماعي وهلاك الموظف وكيف يمكن للمصرف المركزي التدخل لتخفيف العبء على المواطن وتخفيض الأسعار، وتساءل عن مصير التجار والمقترضين من أصحاب المليارات والملايين، وهل يمكن إيجاد الحلول المناسبة لهم وعما إذا كان بالإمكان تخفيض سعر القطع رأفة بالعمال والمواطنين والموظفين. وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة حلب وتحديداً رئيس غرفة تجارة حلب قال حاكم مصرف سورية المركزي: هناك إجراءات تقوم بها المصارف تنعكس من خلالها بالفائدة على المواطنين والمتعاملين حسب أسلوب تعاملهم مع بعضهم وهذا فيما يخص القطع الاجنبي فقط، فالأولوية للقطع الاجنبي، أما بالنسبة لليرة السورية فلا توجد شهادات إيداع لأنه حالياً اعطيت الأولوية للقطع الاجنبي لليورو والدولار فقط، لكن بإمكان المصارف الطلب من المتعاملين إيداع الودائع لمدة زمنية مختلفة ونحن لم نتدخل في آلية تعامل المصارف وكيف يمكن لهم أن يتدخلوا في المدة الزمنية المحددة للمتعاملين. ونوه درغام بأن المصرف قد أنهى مسودة لصكوك إسلامية مطروحة حالياً على العلماء والبنوك الاسلامية لإبداء الرأي فيها ليتم فيما بعد طرحها مع شهادات الايداع خلال الفترة القريبة القادمة، وقد طلبنا من المصارف قبول كل الإيداعات على حد سواء. ولفت درغام إلى أنه قد أصدر في الأمس قرار أصبحت فيه الفائدة ٩% لمدة سنة و٧% لمدة شهر وما بينهما قيم أخرى ثابتة، وطلب من المصارف أن يتنافسوا بالإيداعات حسب حاجتهم، وقد أبلغنا مديري المصارف أننا أمام أوجه جديدة يجب أن يكون التعامل فيها مع المواطن واضحاً. وجواباً عن أسئلة عضو مجلس الادارة يمان ناصر قال الحاكم: لا أقول إنه يجب التصريح إلى أين ستكون توجهاتنا القادمة، لكنني أقول: إننا ذاهبون إلى الاستقرار النسبي، وهذا أعلناه منذ سنتين والأمور في تحسن، وبعد تحرير غرب وشمال حلب لدينا إجراءات اقتصادية ممتازة تخدم هذا الغرض، أما بالنسبة لقضية القروض لجهة الصناعيين وغيرهم، فكلنا يعرف أن حجم الكارثة في سورية كبير لكن مقدور عليها. وفيما يخص أصحاب القروض المتعثرة فقد أعددنا مشروعاً كبيراً تم خلاله تغيير شروط الدين يسمح ليس فقط بالجدولة، وإنما يسمح أيضاً بالهيكلة والتعويض ونستطيع منحه قرضاً ما إذا ظهرت لديه مؤشرات معينة بحيث يعطى القرض بناء على دراسات منطقية خلال الفترة القادمة بشكل مدروس. وحول أسئلة عضو مجلس الإدارة سالم ميرة قال درغام : رأفة بهؤلاء الذين تحدثت عنهم لا يجوز عمل أي تخفيض، هناك تجار حرب اغتنوا والعملة السورية أصبحت لديهم تلالاً، لذلك أقول لايجوز لي وأنا قادر على خفض قيمة الدولار إلى ٢٠٠ ليرة أن اسمح لهؤلاء بمضاعفة القوة المالية الضاربة لديهم مرتين ومهما كان عددهم كبر أم صغر، ولا يجوز لأغنياء الحرب الذين بات يملك أحدهم ١٠٠مليون ل س أن أمنحه هدية ١٠٠ مليون ل س أخرى بقرار من قبلنا. وتابع قائلاً: بالنسبة للمواطنين الذين تتحدث عنهم وعندما يكون راتب أحدهم ٣٠ ألف ل س وسعر أي منزل الآن في الحد الادنى ٢٠ مليون ليرة، هذا يعني أن قسط المنزل هو ١٠٠ ألف ل س شهرياً وبموجب القانون ممنوع الحسم من راتب الموظف اكثر من ٣٠%، وبهذه الحالة يجب أن يكون راتب الموظف ٣٠٠ ألف ليرة شهرياً ليستطيع الحصول على منزل، وهنا يطرح السؤال نفسه على الشكل التالي: هل أفكر بإعطاء ميزات للمواطنين وقروض سكنية بمبالغ كبيرة، أم أفكر برواتب مقبولة؟!

المصدر : الماسة السورية/ تشرين