الماسة السورية

وروى المصدر أن من بين الحالات أحد عناصر المرور خالف سيارة حديثة وبعد أن نظم المخالفة تعرض للتهديد من سائقها المتنفذ الذي أكد قدرته على نقله إلى مكان لا يرغب فيه.

ولفت المصدر للوطن إلى أن هذه الحالات تعتبر تزويراً لضبط رسمي مهما كانت الأسباب ومن ثم هو تزوير جنائي، مشيراً إلى أن سائق السيارة الذي ادعى أنه متنفذ سيلاحق بتهمة التدخل في التزوير.

ورأى المصدر أنه من الممكن أن يكون شرطي المرور خاف من ذلك المتنفذ إلا أن هذا لا يبرر أن يعدل المخالفة، مشيراً إلى أن هذه الحالة تكررت نتيجة تصرف بعض الأشخاص بطريقة تسبب الخوف لعناصر المرور الذين يطبقون القانون ويقفون لساعات طويلة في الشوارع وهم ينظمون السير.

وأكد المصدر أن تغيير الضبط الرسمي يعتبر من اختصاص محكمة الجنايات وخصوصاً إذا صدر من موظف.

مشيراً إلى أن القاضي ينظر في حيثيات القضية ثم يتخذ القرار بناء على الحالات والأدلة المتوافرة في الدعوى.

وأوضح المصدر إلى أن العقوبة من الممكن أن تصل إلى أكثر من ثلاث سنوات في حال كان التزوير متعمداً باعتبار أنها وثيقة رسمية وفي حال كان التزويـر غير متعمد مثل الحالة المشار إليها فإنه من الممكن أن تكون العقوبة أخف من ذلك باعتبار أن التزوير كان ناجماً عن التهديد.

فريق ماسة
2018-08-26
13638
من الأرشيف

القضاء يبحث في قضايا لعناصر مرور يعدلون المخالفة بعد تنظيمها .. بعضهم يقول أنه تعرض للتهديد من بعض المتنفذين

كشف مصدر قضائي عن ورود قضايا متعلقة بعناصر شرطة مرور متهمين بالتزوير الجنائي ذلك لتعديلهم المخالفة المرور بعد تنظيمها، مؤكداً أن بعضهم تعرضوا للتهديد من بعض المتنفذين ليقوموا بتغيير المخالفة. وروى المصدر أن من بين الحالات أحد عناصر المرور خالف سيارة حديثة وبعد أن نظم المخالفة تعرض للتهديد من سائقها المتنفذ الذي أكد قدرته على نقله إلى مكان لا يرغب فيه. ولفت المصدر للوطن إلى أن هذه الحالات تعتبر تزويراً لضبط رسمي مهما كانت الأسباب ومن ثم هو تزوير جنائي، مشيراً إلى أن سائق السيارة الذي ادعى أنه متنفذ سيلاحق بتهمة التدخل في التزوير. ورأى المصدر أنه من الممكن أن يكون شرطي المرور خاف من ذلك المتنفذ إلا أن هذا لا يبرر أن يعدل المخالفة، مشيراً إلى أن هذه الحالة تكررت نتيجة تصرف بعض الأشخاص بطريقة تسبب الخوف لعناصر المرور الذين يطبقون القانون ويقفون لساعات طويلة في الشوارع وهم ينظمون السير. وأكد المصدر أن تغيير الضبط الرسمي يعتبر من اختصاص محكمة الجنايات وخصوصاً إذا صدر من موظف. مشيراً إلى أن القاضي ينظر في حيثيات القضية ثم يتخذ القرار بناء على الحالات والأدلة المتوافرة في الدعوى. وأوضح المصدر إلى أن العقوبة من الممكن أن تصل إلى أكثر من ثلاث سنوات في حال كان التزوير متعمداً باعتبار أنها وثيقة رسمية وفي حال كان التزويـر غير متعمد مثل الحالة المشار إليها فإنه من الممكن أن تكون العقوبة أخف من ذلك باعتبار أن التزوير كان ناجماً عن التهديد.

المصدر : الماسة السورية