الماسة السورية

وتلفت مصادر الهيئة إلى أنه وبالرغم من أهمية مثل هذه الصناديق الاجتماعية التي تسعى الهيئة إلى إحداث المزيد منها، إلا أن ضآلة حجم رأس مال “الرعاية الاجتماعية” البالغ نحو 600 مليون ليرة تقريباً، مقارنة مع العدد الكبير للمستفيدين منه، وارتفاع تكاليف نفقاتهم العلاجية الناجمة عن وجود عجز جزئي أو كلي دائم، يبقيه دون المستوى المعول عليه، فضلاً عن عدم التطرق إلى محور آخر هام يوازي بأهميته ضمان تغطية النفقات العلاجية، المتمثل بضرورة دعمهم بتمويل مشاريع إنتاجية تضمن لهم الدخل المادي وتقيهم من التحول إلى عبء على العائلة والمجتمع؛ لذلك يمكن القول إن الهيئة قد أوجدت بإحداثها للصندوق الشكل القانوني الذي يسهل ويمكّن جميع جهات قطاع الأعمال من المساهمة فيه انطلاقاً من واجبها لتفعيل مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، كالمصارف الخاصة والجمعيات الأهلية والمنظمات، والتي تبحث عن طرق لتمويل الفائض لديها بقنوات قانونية ورسمية.

وترى المصادر أن إحداث الصندوق يأتي من ضرورة تفعيل دور قطاع التأمين الاجتماعي والاقتصادي، فالهيئة وضمن صلاحيتها تستطيع إنشاء صناديق تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، على غرار صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب؛ لذلك واجب الهيئة أن يكون لها دور اجتماعي وحماية استثنائية للمصابين خلال فترة سنوات الحرب، وتقديم الرعاية الاجتماعية للمصابين المدنيين والعسكريين بكل ما يحتاجون إليه من مصاريف للعلاج الطبي والرعاية الصحية، وذلك وفقاً لشروط وضعت بهدف وصول هذه الرعاية لمستحقيها.

وبينت مصادر الهيئة أن الصندوق يقدم دعماً مادياً كنفقة علاجية بنسبة لا تتجاوز 80% من موارد الصندوق للمشاريع المقررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء بما يخص العسكريين، بموجب شروط موضوعة من لجنة مختصة في المجلس، وتقرير طبي يثبت وجود عجز جزئي أو كلي دائم، مع الإشارة إلى أن المقصود بالمشاريع آنفة الذكر وفق تعبير مجلس الوزراء هي “مجموعة المصابين والمستحقين لدعم الصندوق”.

أما فيما يخص التعويض الذي سيتم منحه للمصابين المدنيين بعجز جزئي أو كلي، فتبيّن المصادر أن جميع المستهدفين من المصابين المدنيين هم المواطنون الذين دفعوا تكاليف علاجية تفوق الرعاية الصحية التي تقدمها المشافي العامة، على أن يتم إحضار الثبوتيات المطلوبة كضبط منظم أصولاً بتاريخ الواقعة وتقرير طبي شرعي والفواتير التي تم دفعها، مشيراً إلى أن الحد الأقصى لمنح الرعاية الاجتماعية للمدنيين يبلغ 300 ألف ليرة للشخص الواحد كنفقات علاجية، شرط أن يكون المصاب يحمل الجنسية السورية، وغير مستفيد من أية جهة أخرى.

وكانت الهيئة قد أوضحت على لسان مديرها العام سامر العش في تصريح إعلامي، أنه سيتم تمويل الصندوق بمساهمة من الهيئة بنسبة 50% من الفائض السنوي لصندوق متضرري الحوادث مجهولة المسبب، و50% من الفائض المتراكم لصندوق متضرري الحوادث مجهولة المسبب من تاريخ إحداثه على أن تدفع لمرة واحدة، بالإضافة إلى مساهمة شركات التأمين بنسب محددة من التأمين الإلزامي توازي 5% من هذه المحفظة، إلى جانب أية منح أو هبات ومساعدات تقدم إلى الصندوق، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، وذلك بناءً على مقترح اللجنة وموافقة مجلس إدارته، مضافاً إليها عوائد استثمار أموال الصندوق، كما لفت العش إلى أنه سيتم احتجاز نسبة 20% من موارد الصندوق لاعتبارها بمثابة الاحتياطي القانوني للصندوق.

وفي الشق الاستثماري بين العش أن الصندوق يحق له استثمار أمواله في المشاريع المناسبة، والتي تتقاطع مع عمل التأمين الصحي، كالاستثمار في المجال الصحي بإنشاء مراكز صحية.

وعلى صعيد إدارة الصندوق سيتم إدارته من قبل لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء، يتم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الإدارة، على أن يكون مدير عام الهيئة رئيس اللجنة إلى جانب عضوين من المجلس ورئيس مجلس إدارة الاتحاد أو نائبه، بالإضافة إلى مدير عام شركة الإدارة المشاركة بالعمل في أحد المشاريع التي يدعمها الصندوق، وتتولى اللجنة إدارة أعمال الصندوق كإدارة المطالبات الواردة إليه والمساهمة في تمويل المشاريع المحددة وفق قرار الإحداث، وإدارة عمليات الصرف والقبض، إلى جانب مهمتها في وضع آليات لتحصيل حقوق الصندوق، واستثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أنظمة وقرارات الهيئة، كما سيتم تعيين مدقق حسابات خارجي للصندوق لتدقيق الحسابات السنوية الختامية.

يذكر أن لقطاع التأمين دور اجتماعي موثق في مرسوم إحداث الهيئة وكذلك في صكوك تراخيص الشركات العاملة في السوق السورية، والتي بات عددها كبيراً، وتعمل بكتلة رأسمال هائلة.

فريق ماسة
2018-08-12
17468
من الأرشيف

بصمة اجتماعية لقطاع التأمين السوري..الهيئة بدأت فهل تكمل الشركات ؟؟

كشفت هيئة الإشراف على التأمين عن إحداث صندوق متخصص بالرعاية الاجتماعية، ليكون أولى الخطوات الواجبة لتقديم الدعم اللازم والمطلوب لمصابي الحرب خلال الأزمة، ولاسيما أن هذا الصندوق يستهدف جميع المصابين المدنيين والعسكريين منذ بداية الأزمة في عام 2011، بغية المساهمة في تغطية نفقاتهم العلاجية. وتلفت مصادر الهيئة إلى أنه وبالرغم من أهمية مثل هذه الصناديق الاجتماعية التي تسعى الهيئة إلى إحداث المزيد منها، إلا أن ضآلة حجم رأس مال “الرعاية الاجتماعية” البالغ نحو 600 مليون ليرة تقريباً، مقارنة مع العدد الكبير للمستفيدين منه، وارتفاع تكاليف نفقاتهم العلاجية الناجمة عن وجود عجز جزئي أو كلي دائم، يبقيه دون المستوى المعول عليه، فضلاً عن عدم التطرق إلى محور آخر هام يوازي بأهميته ضمان تغطية النفقات العلاجية، المتمثل بضرورة دعمهم بتمويل مشاريع إنتاجية تضمن لهم الدخل المادي وتقيهم من التحول إلى عبء على العائلة والمجتمع؛ لذلك يمكن القول إن الهيئة قد أوجدت بإحداثها للصندوق الشكل القانوني الذي يسهل ويمكّن جميع جهات قطاع الأعمال من المساهمة فيه انطلاقاً من واجبها لتفعيل مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، كالمصارف الخاصة والجمعيات الأهلية والمنظمات، والتي تبحث عن طرق لتمويل الفائض لديها بقنوات قانونية ورسمية. وترى المصادر أن إحداث الصندوق يأتي من ضرورة تفعيل دور قطاع التأمين الاجتماعي والاقتصادي، فالهيئة وضمن صلاحيتها تستطيع إنشاء صناديق تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، على غرار صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب؛ لذلك واجب الهيئة أن يكون لها دور اجتماعي وحماية استثنائية للمصابين خلال فترة سنوات الحرب، وتقديم الرعاية الاجتماعية للمصابين المدنيين والعسكريين بكل ما يحتاجون إليه من مصاريف للعلاج الطبي والرعاية الصحية، وذلك وفقاً لشروط وضعت بهدف وصول هذه الرعاية لمستحقيها. وبينت مصادر الهيئة أن الصندوق يقدم دعماً مادياً كنفقة علاجية بنسبة لا تتجاوز 80% من موارد الصندوق للمشاريع المقررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء بما يخص العسكريين، بموجب شروط موضوعة من لجنة مختصة في المجلس، وتقرير طبي يثبت وجود عجز جزئي أو كلي دائم، مع الإشارة إلى أن المقصود بالمشاريع آنفة الذكر وفق تعبير مجلس الوزراء هي “مجموعة المصابين والمستحقين لدعم الصندوق”. أما فيما يخص التعويض الذي سيتم منحه للمصابين المدنيين بعجز جزئي أو كلي، فتبيّن المصادر أن جميع المستهدفين من المصابين المدنيين هم المواطنون الذين دفعوا تكاليف علاجية تفوق الرعاية الصحية التي تقدمها المشافي العامة، على أن يتم إحضار الثبوتيات المطلوبة كضبط منظم أصولاً بتاريخ الواقعة وتقرير طبي شرعي والفواتير التي تم دفعها، مشيراً إلى أن الحد الأقصى لمنح الرعاية الاجتماعية للمدنيين يبلغ 300 ألف ليرة للشخص الواحد كنفقات علاجية، شرط أن يكون المصاب يحمل الجنسية السورية، وغير مستفيد من أية جهة أخرى. وكانت الهيئة قد أوضحت على لسان مديرها العام سامر العش في تصريح إعلامي، أنه سيتم تمويل الصندوق بمساهمة من الهيئة بنسبة 50% من الفائض السنوي لصندوق متضرري الحوادث مجهولة المسبب، و50% من الفائض المتراكم لصندوق متضرري الحوادث مجهولة المسبب من تاريخ إحداثه على أن تدفع لمرة واحدة، بالإضافة إلى مساهمة شركات التأمين بنسب محددة من التأمين الإلزامي توازي 5% من هذه المحفظة، إلى جانب أية منح أو هبات ومساعدات تقدم إلى الصندوق، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، وذلك بناءً على مقترح اللجنة وموافقة مجلس إدارته، مضافاً إليها عوائد استثمار أموال الصندوق، كما لفت العش إلى أنه سيتم احتجاز نسبة 20% من موارد الصندوق لاعتبارها بمثابة الاحتياطي القانوني للصندوق. وفي الشق الاستثماري بين العش أن الصندوق يحق له استثمار أمواله في المشاريع المناسبة، والتي تتقاطع مع عمل التأمين الصحي، كالاستثمار في المجال الصحي بإنشاء مراكز صحية. وعلى صعيد إدارة الصندوق سيتم إدارته من قبل لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء، يتم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الإدارة، على أن يكون مدير عام الهيئة رئيس اللجنة إلى جانب عضوين من المجلس ورئيس مجلس إدارة الاتحاد أو نائبه، بالإضافة إلى مدير عام شركة الإدارة المشاركة بالعمل في أحد المشاريع التي يدعمها الصندوق، وتتولى اللجنة إدارة أعمال الصندوق كإدارة المطالبات الواردة إليه والمساهمة في تمويل المشاريع المحددة وفق قرار الإحداث، وإدارة عمليات الصرف والقبض، إلى جانب مهمتها في وضع آليات لتحصيل حقوق الصندوق، واستثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أنظمة وقرارات الهيئة، كما سيتم تعيين مدقق حسابات خارجي للصندوق لتدقيق الحسابات السنوية الختامية. يذكر أن لقطاع التأمين دور اجتماعي موثق في مرسوم إحداث الهيئة وكذلك في صكوك تراخيص الشركات العاملة في السوق السورية، والتي بات عددها كبيراً، وتعمل بكتلة رأسمال هائلة.

المصدر : ثورة أون لاين – نهى علي