وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين في جلسته الأخيرة على قرار يتضمن إصدار.jpg)
ملاحق مضاعفة التغطية لعقود التأمين الإلزامي مقابل قسط تأميني جديد.
وفي تصريح لـ«تشرين» أكد مدير عام المؤسسة المهندس إياد زهراء أن إضافة تلك الملاحق على عقود التأمين الإلزامي سيكون مقابل بدل يعادل ثلاثة أضعاف البدل الحالي ولكن من دون الأخذ بعين الاعتبار تعرفة المدة القصيرة مهما كان تاريخ الطلب أو التأمين الإلزامي.
وأشار زهراء إلى أن القرار المذكور يأتي تفعيلاً للمادة /14/ من عقد التأمين الإلزامي الصادر بالقرار /19/15 لعام 2009، والتي جاء فيها أنه يحق للمؤمن له رفع سقف تغطية مسؤولية الشركة الواردة في الشروط الخاصة للعقد لقاء تسديد بدل إضافي، مضيفاً إنه أمر اختياري بعيداً عن الشروط العامة التي تسري على جميع المركبات، أي كل مؤمن له لديه الوعي أو الحاجة بإمكانه مراجعة شركة التأمين ويضاعف حدود التغطيات المعتمدة في عقد التأمين.
وعدّ مدير عام المؤسسة القرار من الإجراءات المهمة كونه يقلص التخوف من الأحكام القضائية، ومن جهة أخرى ضماناً للشركات الكبرى التي تمتلك أساطيل من السيارات، حيث أن الراكب ضمن السيارة مضمون، كون عقد التأمين الإلزامي يغطي الراكب، فعندها يمكن رفع سقوف التغطيات المحددة بالعقد، أما التعليمات التنفيذية للقرار /19/15، فيقول زهراء: إنها نصت على أن الحد الأعلى المسموح بالتغطيات الجسدية هي مضاعفة الحد المعتمد في الشروط الخاصة للعقد وهي حسب التعديل الأخير مليون و 250 ألفاً للأضرار الجسدية لكل متضرر في حالة الوفاة، والعجز الدائم الكلي أو الجزئي مضروباً بنسبة العجز، أي إنه بموجب قرار مجلس الإدارة الذي دخل حيز التنفيذ أصبح بالإمكان رفع التغطية إلى 2,5 مليون ليرة للأضرار الجسدية، وللمادية من 1,750 مليون ليرة إلى 3 ملايين و 500 ألف ليرة لكل متضرر مادياً، كما يمكن مضاعفة النفقات الطبية من 300 إلى 600 ألف ليرة، أما التعطل عن العمل فيرتفع من 15 إلى 30 ألف ليرة لمدة ستة أشهر، والحمل المتكون أيضاً من 300 إلى 600 ألف ليرة، وكل ذلك مقابل تسديد بدل إضافي يتم حسابه حسب نوع المركبة أو تعرفة بوليصة التأمين الإلزامي الخاصة بكل مركبة، مع التأكيد على أن القرار المذكور خياري فردي وليس جماعياً.
وقال زهراء: تمت دراسة القرار من جهتين، الأولى فيما لو أُخذت هذه التغطيات ودُرست في فرع المسؤوليات والتأمين الشخصي، والثانية فيما لو دُرست على التأمين في محفظة السيارات، فوجدنا أن التأمين في محفظة التأمين على السيارات يعادل 15% من القسط فيما لو تم إصدار مثل هذا العقد في فرع المسؤولية المدنية والتأمين الشخصي، أي إنه أكثر إفادة بالنسبة للمواطن فيما لو صدر على فرع تأميني آخر، لافتاً إلى أن مخاطر هذا القرار عالية بالنسبة لشركة التأمين، إلا أنه التفعيل الأول لهذا النوع من أنواع التأمين رغم مضي عشر سنوات على العمل به ولم تأخذه شركات التأمين الخاصة، على عكس المؤسسة العامة السورية للتأمين التي تطرح المنتج اليوم.
ويمثل القرار الجديد بحسب مدير عام المؤسسة حالة اجتماعية باعتبار أن التعويضات المعتمدة ببوليصة التأمين الإلزامي بحاجة إلى رفع، ولكن ليس بالضرورة رفعها بقرار حكومي جديد، لذلك يمكن رفع تلك التعويضات بشكل فردي واختياري لمن يريد، ناهيك عن أنه يساعد أيضاً في التخفيف من الدعاوى القضائية بشكل كبير.
![]()
«السورية للتأمين» توافق على إصدار ملاحق مضاعفة التغطية لعقود التأمين الإلزامي
وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين في جلسته الأخيرة على قرار يتضمن إصدار ملاحق مضاعفة التغطية لعقود التأمين الإلزامي مقابل قسط تأميني جديد.
وفي تصريح لـ«تشرين» أكد مدير عام المؤسسة المهندس إياد زهراء أن إضافة تلك الملاحق على عقود التأمين الإلزامي سيكون مقابل بدل يعادل ثلاثة أضعاف البدل الحالي ولكن من دون الأخذ بعين الاعتبار تعرفة المدة القصيرة مهما كان تاريخ الطلب أو التأمين الإلزامي.
وأشار زهراء إلى أن القرار المذكور يأتي تفعيلاً للمادة /14/ من عقد التأمين الإلزامي الصادر بالقرار /19/15 لعام 2009، والتي جاء فيها أنه يحق للمؤمن له رفع سقف تغطية مسؤولية الشركة الواردة في الشروط الخاصة للعقد لقاء تسديد بدل إضافي، مضيفاً إنه أمر اختياري بعيداً عن الشروط العامة التي تسري على جميع المركبات، أي كل مؤمن له لديه الوعي أو الحاجة بإمكانه مراجعة شركة التأمين ويضاعف حدود التغطيات المعتمدة في عقد التأمين.
وعدّ مدير عام المؤسسة القرار من الإجراءات المهمة كونه يقلص التخوف من الأحكام القضائية، ومن جهة أخرى ضماناً للشركات الكبرى التي تمتلك أساطيل من السيارات، حيث أن الراكب ضمن السيارة مضمون، كون عقد التأمين الإلزامي يغطي الراكب، فعندها يمكن رفع سقوف التغطيات المحددة بالعقد، أما التعليمات التنفيذية للقرار /19/15، فيقول زهراء: إنها نصت على أن الحد الأعلى المسموح بالتغطيات الجسدية هي مضاعفة الحد المعتمد في الشروط الخاصة للعقد وهي حسب التعديل الأخير مليون و 250 ألفاً للأضرار الجسدية لكل متضرر في حالة الوفاة، والعجز الدائم الكلي أو الجزئي مضروباً بنسبة العجز، أي إنه بموجب قرار مجلس الإدارة الذي دخل حيز التنفيذ أصبح بالإمكان رفع التغطية إلى 2,5 مليون ليرة للأضرار الجسدية، وللمادية من 1,750 مليون ليرة إلى 3 ملايين و 500 ألف ليرة لكل متضرر مادياً، كما يمكن مضاعفة النفقات الطبية من 300 إلى 600 ألف ليرة، أما التعطل عن العمل فيرتفع من 15 إلى 30 ألف ليرة لمدة ستة أشهر، والحمل المتكون أيضاً من 300 إلى 600 ألف ليرة، وكل ذلك مقابل تسديد بدل إضافي يتم حسابه حسب نوع المركبة أو تعرفة بوليصة التأمين الإلزامي الخاصة بكل مركبة، مع التأكيد على أن القرار المذكور خياري فردي وليس جماعياً.
وقال زهراء: تمت دراسة القرار من جهتين، الأولى فيما لو أُخذت هذه التغطيات ودُرست في فرع المسؤوليات والتأمين الشخصي، والثانية فيما لو دُرست على التأمين في محفظة السيارات، فوجدنا أن التأمين في محفظة التأمين على السيارات يعادل 15% من القسط فيما لو تم إصدار مثل هذا العقد في فرع المسؤولية المدنية والتأمين الشخصي، أي إنه أكثر إفادة بالنسبة للمواطن فيما لو صدر على فرع تأميني آخر، لافتاً إلى أن مخاطر هذا القرار عالية بالنسبة لشركة التأمين، إلا أنه التفعيل الأول لهذا النوع من أنواع التأمين رغم مضي عشر سنوات على العمل به ولم تأخذه شركات التأمين الخاصة، على عكس المؤسسة العامة السورية للتأمين التي تطرح المنتج اليوم.
ويمثل القرار الجديد بحسب مدير عام المؤسسة حالة اجتماعية باعتبار أن التعويضات المعتمدة ببوليصة التأمين الإلزامي بحاجة إلى رفع، ولكن ليس بالضرورة رفعها بقرار حكومي جديد، لذلك يمكن رفع تلك التعويضات بشكل فردي واختياري لمن يريد، ناهيك عن أنه يساعد أيضاً في التخفيف من الدعاوى القضائية بشكل كبير.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة