الماسة السورية

وبالنسبة للأرشفة الإلكترونية؛ فبين حمدان أن العمل بها مستمر إلا هناك نقصاً في الحواسيب، إذ تحتاج الأرشفة إلى بنية تحتية معلوماتية، لكي نربط بين مديريات المالية والوزارة بما يحقق السرعة في المراسلات.

وأوضح حمدان أن براءة الذمة للتجار تستخرج في مديرية مالية دمشق خلال دقيقة واحدة بعد أن كانت تستغرق أسبوعاَ، كما نعمل حالياً على أتمتة كل براءات الذمة رغم أنف كل الفاسدين الذين يعيقون تبسيط الإجراءات الحكومية.

وأضاف الوزير «نحن نكمل إصلاح النظام الضريبي، فالنظام المعمول به حالياً يعود إلى عام 1949 باستثناء تعديلات ليست جذرية، ولا زلنا نسري على الضريبة النوعية، لكننا نتجه اليوم لتطبيق ضريبتين أساسيتين، هي ضريبة على المبيعات وأخرى على الدخل، وستكون ضريبة المبيعات خطوة نحو ضريبة القيمة المضافة وهو ما يجري من خلال خط متواز مع الدفع الإلكتروني الذي غالباً ما سينطلق مع بداية عام 2019، أي أن النظام الضريبي التقليدي سيستمر مع الدفع الإلكتروني لفترة زمنية بما يسهم في النهاية بتحقيق العدالة الضريبية».

وأشار حمدان إلى أن وزارة المالية أنجزت قانون البيوع العقارية كما تمت مناقشته في مجلس الوزراء ويتوقع صدوره قريباً، أما بخصوص الجانب الفني فتعاقدت الحكومة مع مركز الدراسات والبحوث العلمية من أجل تنفيذه إلكترونياً.

وبين حمدان أن قانون الجمارك طرح في مجلس الوزراء وسيناقش في مجلس الشعب خلا الفترة المقبلة، حيث سيتم تحويل مديرية الجمارك إلى هيئة لها مجلس إدارة بهدف مراقبة عملها.

فريق ماسة
2018-06-22
14886
من الأرشيف

وزير المالية : لم نخترع أي ضريبة على الإطلاق بل تم زيادة رسم إعادة الإعمار

قال وزير المالية مأمون حمدان خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء مديريات المالية «إنه منذ بداية الحرب وحتى الآن لم نخترع أي ضريبة على الإطلاق بل تم زيادة رسم إعادة الإعمار للإدارة المحلية من 5% إلى 10% بشكل مؤقت لسنة واحدة، أما باقي الضرائب فبقيت على حالها، بل إننا خفضنا الرسوم الجمركية بنسبة 50% للمواد المستوردة للصناعة ومستلزماتها، على الرغم من أن هذا الإجراء فوت على الخزينة مليارات الليرات السورية، إلا أن ذلك أسهم بإعادة الإنتاج لآلات المعامل ما وفر فرص عمل جديدة، أما بخصوص التريث قليلاً بالإقراض فحصل من أجل معالجة القروض المتعثرة التي بلغت أكثر من 280 مليار ل.س، حيث استعادت الوزارة جزءاً لا بأس به منها وضخها للقطاع المصرفي». وبالنسبة للأرشفة الإلكترونية؛ فبين حمدان أن العمل بها مستمر إلا هناك نقصاً في الحواسيب، إذ تحتاج الأرشفة إلى بنية تحتية معلوماتية، لكي نربط بين مديريات المالية والوزارة بما يحقق السرعة في المراسلات. وأوضح حمدان أن براءة الذمة للتجار تستخرج في مديرية مالية دمشق خلال دقيقة واحدة بعد أن كانت تستغرق أسبوعاَ، كما نعمل حالياً على أتمتة كل براءات الذمة رغم أنف كل الفاسدين الذين يعيقون تبسيط الإجراءات الحكومية. وأضاف الوزير «نحن نكمل إصلاح النظام الضريبي، فالنظام المعمول به حالياً يعود إلى عام 1949 باستثناء تعديلات ليست جذرية، ولا زلنا نسري على الضريبة النوعية، لكننا نتجه اليوم لتطبيق ضريبتين أساسيتين، هي ضريبة على المبيعات وأخرى على الدخل، وستكون ضريبة المبيعات خطوة نحو ضريبة القيمة المضافة وهو ما يجري من خلال خط متواز مع الدفع الإلكتروني الذي غالباً ما سينطلق مع بداية عام 2019، أي أن النظام الضريبي التقليدي سيستمر مع الدفع الإلكتروني لفترة زمنية بما يسهم في النهاية بتحقيق العدالة الضريبية». وأشار حمدان إلى أن وزارة المالية أنجزت قانون البيوع العقارية كما تمت مناقشته في مجلس الوزراء ويتوقع صدوره قريباً، أما بخصوص الجانب الفني فتعاقدت الحكومة مع مركز الدراسات والبحوث العلمية من أجل تنفيذه إلكترونياً. وبين حمدان أن قانون الجمارك طرح في مجلس الوزراء وسيناقش في مجلس الشعب خلا الفترة المقبلة، حيث سيتم تحويل مديرية الجمارك إلى هيئة لها مجلس إدارة بهدف مراقبة عملها.

المصدر : الماسة السورية