مازالت شركة “سلحب” لإنتاج السكر مغلقة منذ 4 سنوات لعدم توفر الكميات الكافية من الشوندر اللازمة لتشغيل المعمل بحسب تصريحات مديرها , وبعد أن تراجعت هذه الزراعة نظراً لانخفاض سعر استلام الطن من قبل الشركة من الفلاح مقارنة بتكلفة الإنتاج.

وكشف ابراهيم نصرة المدير العام لشركة سكر سلحب أن الشركة تعاقدت هذا الموسم على 1200 دونم مزروعة بالشوندر السكري تعطي تقريباً 5 آلاف طن , مؤكداً أن المساحات أقل من السنوات السابقة وتشهد تراجعاً مستمراً.

وأشار نصرة إلى استلام كمية 12 ألف طن العام الماضي وهي كمية غير كافية للتشغيل وغير مجدية اقتصادياً وبناء على قرار اللجنة الاقتصادية تم اتخاذ قرار بتقطيع وفرم الإنتاج وبيعه للمؤسسة العامة للأعلاف.‏

من جهتهم مزارعو الشوندر لا يجدون مبررا لعدم رفع الحكومة سعر استلام الشوندر منهم , خاصة أنها تمكنت من زيادة سعر التبغ وتتحدث دائماً عن دعم خاص للزراعة والصناعة بآن واحد، ويسائلون عن مصلحة الحكومة في إغلاق المعمل والتوجه نحو استيراد السكر بأسعار مرتفعة بدلاً من تأمينه بأسعار مقبولة محلياً واستمرار تشغيل المعمل ودعم المزارعين وتامين فرص العمل سواء في الزراعة أو في الصناعة.

ويأتي التراجع بعد عزوف المزارعين عن زراعة المحصول بسبب انخفاض سعر شراء الطن الواحد من قبل الشركة البالغ 25000 ليرة سورية , في حين يطالب المزارعون بزيادتها لتصبح بين 40-50 ألف طن ، إضافة إلى مشكلة قلة المياه في أماكن زراعة الشوندر وسيطرة الميليشيات المسلحة على مناطق الزراعات الكبرى للمحصول.

  • فريق ماسة
  • 2018-05-24
  • 14174
  • من الأرشيف

للسنة الرابعة .. الحكومة تغلق شركة السكر وتستورده من الخارج

مازالت شركة “سلحب” لإنتاج السكر مغلقة منذ 4 سنوات لعدم توفر الكميات الكافية من الشوندر اللازمة لتشغيل المعمل بحسب تصريحات مديرها , وبعد أن تراجعت هذه الزراعة نظراً لانخفاض سعر استلام الطن من قبل الشركة من الفلاح مقارنة بتكلفة الإنتاج. وكشف ابراهيم نصرة المدير العام لشركة سكر سلحب أن الشركة تعاقدت هذا الموسم على 1200 دونم مزروعة بالشوندر السكري تعطي تقريباً 5 آلاف طن , مؤكداً أن المساحات أقل من السنوات السابقة وتشهد تراجعاً مستمراً. وأشار نصرة إلى استلام كمية 12 ألف طن العام الماضي وهي كمية غير كافية للتشغيل وغير مجدية اقتصادياً وبناء على قرار اللجنة الاقتصادية تم اتخاذ قرار بتقطيع وفرم الإنتاج وبيعه للمؤسسة العامة للأعلاف.‏ من جهتهم مزارعو الشوندر لا يجدون مبررا لعدم رفع الحكومة سعر استلام الشوندر منهم , خاصة أنها تمكنت من زيادة سعر التبغ وتتحدث دائماً عن دعم خاص للزراعة والصناعة بآن واحد، ويسائلون عن مصلحة الحكومة في إغلاق المعمل والتوجه نحو استيراد السكر بأسعار مرتفعة بدلاً من تأمينه بأسعار مقبولة محلياً واستمرار تشغيل المعمل ودعم المزارعين وتامين فرص العمل سواء في الزراعة أو في الصناعة. ويأتي التراجع بعد عزوف المزارعين عن زراعة المحصول بسبب انخفاض سعر شراء الطن الواحد من قبل الشركة البالغ 25000 ليرة سورية , في حين يطالب المزارعون بزيادتها لتصبح بين 40-50 ألف طن ، إضافة إلى مشكلة قلة المياه في أماكن زراعة الشوندر وسيطرة الميليشيات المسلحة على مناطق الزراعات الكبرى للمحصول.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة