أكثر من 16 دورية جمارك بين مدينتي حماة وسلمية وبمسافة لا تزيد على 30 كم والأمر ذاته
ينسحب على طريق حماة مصياف وحماة الغاب بعدد دوريات يزيد أو ينقص قليلاً وأغلبيتها تقوم بالتفتيش على الفواتير غير النظامية
حتى لو كانت المنتجات محلية الصنع أو المنشأ حسب تجار وصناعيي حماة في مداخلات كان مفتاحها حضور المعنيين في محافظة حماة لمؤتمر هيئة عامة عقدتها غرفة تجارة حماة قبل أيام دفع الحضور للتعبير عن استيائهم من ممارسات دوريات الجمارك غير المقبولة بنظرهم وخاصة من جمارك عدة محافظات كالرقة وإدلب إضافة لحماة مشيرين إلى أن اتهامهم بالجشع والتعميم بهذه الصفة على كل التجار ظلم ويحتاج توضيحاً لأن التكاليف, والمصاريف التي تُنفق على البضاعة تضاف إلى سعرها وتالياً غلاؤها بالأسواق, وليس الهدف الربح الفاحش كما تدعي وتنشر وسائل الإعلام أو بعضها من دون النظر ومتابعة البضائع المهربة التي تغزو الأسواق المحلية بأسعار أقل لكونها لا تدفع رسوم استيراد وضرائب كالبضاعة التي تدخل بشكل قانوني.
زرنا أمانة جمارك حماة والتقت مع رئيس الضابطة الجمركية المقدم مهران فضة الذي أكد أن عدد الدوريات التابعة لجمارك حماة يبلغ 9 دوريات فقط على جميع المحاور في المحافظة والعدد الذي ذكره التجار يعود لجمارك محافظتي الرقة وإدلب التي تتداخل مع دوريات جمارك حماة من دون الالتزام بمحاور عملها المحددة من الإدارة العامة والتي حددت لجمارك إدلب محور محردة الغاب ولجمارك الرقة من الجسر الواقع شرق مدينة سلمية حتى بلدة أثريا ما يشير إلى أن دوريات المحافظات الأخرى تقتنص الفرص من دون وجه حق, والصلاحية لحماة التي يبدو أنها المتهم البريء.
وأوضح فضة أن التشكيلة الجديدة لضابطة حماة اجتمعت بمكوناتها للتأكد على ضرورة الالتزام بالقوانين الناظمة للعمل الجمركي والقطاعات وفعّلت برنامجاً إلكترونياً لتتبع الدوريات وتحركاتها على جميع المحاور, وكل دورية تتألف من خمسة عناصر برئاسة ضابط للحد من التجاوزات وحماية ودعم الاقتصاد الوطني وتأمين موارد لخزينة الدولة بعيداً عن الفساد والمفسدين, مؤكداً على منع أي دورية من التحري لأي مستودع أو محل في حماة من دون صدور أمر قضائي وبإمرة رئيس الضابطة شخصياً لتغيير الصورة التي يرى تجار حماة أنها كانت لا تتناسب مع تطلعاتهم .
وطلب فضة من التجار والصناعيين التقيد بالأنظمة النافذة وتجديد البيانات لجميع المحتويات في مستودعاتهم والتي تتم مجاناً تجنباً للمخالفات أو القضايا الجمركية علماً أن الحالات الإنسانية لها حضورها في مجال العمل بما لا يمس بصحة وأمن المواطن, مشيراً إلى أن أي شكوى على الدوريات أو العناصر تتم معالجتها فوراً واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالف حرصاً على هيبة وسمعة الدولة من دون محاباة أو تزلف.
من جانبه أمين جمارك حماة علي أحمد ذكر أن الأمانة حققت 121 قضية متنوعة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه وعبّر عن أمله في أن يقوم ناقلو البضائع والمنتجات بحيازة الصكوك والتصاريح الجمركية من أقرب مفرزة منعاً لتعرضهم للابتزاز أو المخالفة.
ووعد أمين الجمارك ورئيس الضابطة بالاستجابة لأي شكوى والتعاون مع كل الجهات وأهمها الإعلام لتصحيح المسارات الخاطئة ودعم المواطن والاقتصاد الوطني.
![]()
دوريات الجمارك تنتشر بين مدينتي حماة وسلمية...وتحقق بـ121 قضية منذ بداية العام
أكثر من 16 دورية جمارك بين مدينتي حماة وسلمية وبمسافة لا تزيد على 30 كم والأمر ذاته ينسحب على طريق حماة مصياف وحماة الغاب بعدد دوريات يزيد أو ينقص قليلاً وأغلبيتها تقوم بالتفتيش على الفواتير غير النظامية
حتى لو كانت المنتجات محلية الصنع أو المنشأ حسب تجار وصناعيي حماة في مداخلات كان مفتاحها حضور المعنيين في محافظة حماة لمؤتمر هيئة عامة عقدتها غرفة تجارة حماة قبل أيام دفع الحضور للتعبير عن استيائهم من ممارسات دوريات الجمارك غير المقبولة بنظرهم وخاصة من جمارك عدة محافظات كالرقة وإدلب إضافة لحماة مشيرين إلى أن اتهامهم بالجشع والتعميم بهذه الصفة على كل التجار ظلم ويحتاج توضيحاً لأن التكاليف, والمصاريف التي تُنفق على البضاعة تضاف إلى سعرها وتالياً غلاؤها بالأسواق, وليس الهدف الربح الفاحش كما تدعي وتنشر وسائل الإعلام أو بعضها من دون النظر ومتابعة البضائع المهربة التي تغزو الأسواق المحلية بأسعار أقل لكونها لا تدفع رسوم استيراد وضرائب كالبضاعة التي تدخل بشكل قانوني.
زرنا أمانة جمارك حماة والتقت مع رئيس الضابطة الجمركية المقدم مهران فضة الذي أكد أن عدد الدوريات التابعة لجمارك حماة يبلغ 9 دوريات فقط على جميع المحاور في المحافظة والعدد الذي ذكره التجار يعود لجمارك محافظتي الرقة وإدلب التي تتداخل مع دوريات جمارك حماة من دون الالتزام بمحاور عملها المحددة من الإدارة العامة والتي حددت لجمارك إدلب محور محردة الغاب ولجمارك الرقة من الجسر الواقع شرق مدينة سلمية حتى بلدة أثريا ما يشير إلى أن دوريات المحافظات الأخرى تقتنص الفرص من دون وجه حق, والصلاحية لحماة التي يبدو أنها المتهم البريء.
وأوضح فضة أن التشكيلة الجديدة لضابطة حماة اجتمعت بمكوناتها للتأكد على ضرورة الالتزام بالقوانين الناظمة للعمل الجمركي والقطاعات وفعّلت برنامجاً إلكترونياً لتتبع الدوريات وتحركاتها على جميع المحاور, وكل دورية تتألف من خمسة عناصر برئاسة ضابط للحد من التجاوزات وحماية ودعم الاقتصاد الوطني وتأمين موارد لخزينة الدولة بعيداً عن الفساد والمفسدين, مؤكداً على منع أي دورية من التحري لأي مستودع أو محل في حماة من دون صدور أمر قضائي وبإمرة رئيس الضابطة شخصياً لتغيير الصورة التي يرى تجار حماة أنها كانت لا تتناسب مع تطلعاتهم .
وطلب فضة من التجار والصناعيين التقيد بالأنظمة النافذة وتجديد البيانات لجميع المحتويات في مستودعاتهم والتي تتم مجاناً تجنباً للمخالفات أو القضايا الجمركية علماً أن الحالات الإنسانية لها حضورها في مجال العمل بما لا يمس بصحة وأمن المواطن, مشيراً إلى أن أي شكوى على الدوريات أو العناصر تتم معالجتها فوراً واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالف حرصاً على هيبة وسمعة الدولة من دون محاباة أو تزلف.
من جانبه أمين جمارك حماة علي أحمد ذكر أن الأمانة حققت 121 قضية متنوعة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه وعبّر عن أمله في أن يقوم ناقلو البضائع والمنتجات بحيازة الصكوك والتصاريح الجمركية من أقرب مفرزة منعاً لتعرضهم للابتزاز أو المخالفة.
ووعد أمين الجمارك ورئيس الضابطة بالاستجابة لأي شكوى والتعاون مع كل الجهات وأهمها الإعلام لتصحيح المسارات الخاطئة ودعم المواطن والاقتصاد الوطني.
المصدر :
الماسة السورية/ تشرين
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة