الماسة السورية

نفى أمين سر مجلس الشعب السوري خالد العبود، صحة الأنباء حول مرسوم رئاسي تصادر الحكومة السورية بموجبه أملاك اللاجئين في حال عدم إثبات ملكيتهم لعقاراتهم خلال 30 يوما من عودتهم.

وقال العبود لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "لا يوجد هناك مرسوم بهذا الخصوص وفي تقديري هكذا مرسوم مخالف للدستور عمليا ..الدولة السورية لا تفكر بهذه الطريقة".

وتابع: "الحكومة تدرك أن الكثير من السوريين اليوم ليس بإمكانهم الوصول إلى مناطقهم والكثير منهم هاجر وهجّر بسبب الإرهاب فكيف يمكن أن يصدر هكذا مرسوم في ظل عدم قدرة المواطنين على الوصول إلى وثائقهم وتثبيت ملكيتهم".

يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مطلع الشهر الجاري قرارا يسمح بموجبه بإعادة تنظيم الوحدات الإدارية ضمن المخطط التنظيمي العام، وذلك في إطار عملية إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب.

إلا أن تقريرا لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، أشار إلى أن المرسوم، يتيح للحكومة السورية وضع خطط تنمية عقارية ويلزم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوما، وإلا ستهدر ملكيتها وتصادرها الدولة، التي سيحق لها تمليك العقارات لمن تراه مناسبا وفق زعم الصحيفة .

وبناء على هذا المرسوم حسب الصحيفة، "تسعى الحكومة الألمانية إلى التشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي حول كيفية التصدي لهذه الخطط ، وتبني الأمم المتحدة لهذه القضية".

فريق ماسة
2018-04-27
13727
من الأرشيف

دمشق تنفي مزاعم المانية حول سعيها لمصادرة أملاك اللاجئين السوريين

نفى أمين سر مجلس الشعب السوري خالد العبود، صحة الأنباء حول مرسوم رئاسي تصادر الحكومة السورية بموجبه أملاك اللاجئين في حال عدم إثبات ملكيتهم لعقاراتهم خلال 30 يوما من عودتهم. وقال العبود لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "لا يوجد هناك مرسوم بهذا الخصوص وفي تقديري هكذا مرسوم مخالف للدستور عمليا ..الدولة السورية لا تفكر بهذه الطريقة". وتابع: "الحكومة تدرك أن الكثير من السوريين اليوم ليس بإمكانهم الوصول إلى مناطقهم والكثير منهم هاجر وهجّر بسبب الإرهاب فكيف يمكن أن يصدر هكذا مرسوم في ظل عدم قدرة المواطنين على الوصول إلى وثائقهم وتثبيت ملكيتهم". يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مطلع الشهر الجاري قرارا يسمح بموجبه بإعادة تنظيم الوحدات الإدارية ضمن المخطط التنظيمي العام، وذلك في إطار عملية إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب. إلا أن تقريرا لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، أشار إلى أن المرسوم، يتيح للحكومة السورية وضع خطط تنمية عقارية ويلزم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوما، وإلا ستهدر ملكيتها وتصادرها الدولة، التي سيحق لها تمليك العقارات لمن تراه مناسبا وفق زعم الصحيفة . وبناء على هذا المرسوم حسب الصحيفة، "تسعى الحكومة الألمانية إلى التشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي حول كيفية التصدي لهذه الخطط ، وتبني الأمم المتحدة لهذه القضية".

المصدر : الماسة السورية