ناقش اجتماع عمل خاص أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس واقع السياسة النقدية واسعار الصرف.jpg)
في المرحلة الراهنة وانعكاساته على حركة الإنتاج وحركة الاستيراد والتصدير خاصة للمواد والسلع الاساسية التي يحتاجها المواطنون.
وتقرر بحسب بيان صحفي للمجلس إصدار شهادات ايداع بالليرة السورية ولاحقا بالدولار خلال النصف الثاني من شهر أيار القادم وبأسعار فائدة مشجعة، وذلك في خطوة نوعية لجذب الإيداعات، ورفع سقف التصريف ليكون مفتوحا في مختلف المصارف السورية التي لن تتوقف عن التصريف والتعامل المرن بالحسابات بكافة انواعها في المصارف العاملة.
وفيما يتعلق بالحوالات المالية تم التأكيد على الاستمرار برفع جميع القيود عن الحوالات، بما يمكن أي متعامل مع المصارف وشركات الصرافة تصريف أي مبلغ يريده نقداً بالليرة أو الدولار بدون قيود أو شروط، ودون وضع حد معين لقيمة الحوالات أو عددها خلال الشهر، والذي قد تلجأ إليه بعض شركات الصرافة وفق ما يتناسب مع أنظمتها الداخلية، مع إمكانية التحويل والتصريف بأي عملة يريدها الزبون، وفي حال كانت الحوالة أكثر من 5 آلاف دولار فالخيار متاح أمام الزبون إما الاحتفاظ بها بالعملة الأجنية أو تصريفها بالليرة كاملة دون تجزئة.
وبين المجتمعون أن للمتعامل مع المصارف خيار التصريف المباشر للحوالات المالية أو وضع المبلغ المراد تصريفه في حسابه، مع التأكيد على أن الحوالات فورية حتى بين المصارف نفسها وذلك بالاستفادة من تقنيات التعامل الإلكتروني بين المصارف العاملة.
وكان سعر صرف الدولار أمام الليرة قد انخفض أمس الأول إلى ما بين 420 و430 ليرة، أي بحو 10% خلال 10 أيام، علماً بأن وسطي السعر الرسمي 436 ليرة، وارتفع أمس إلى نحو 435 ليرة.
![]()
الحكومة: شهادات إيداع بالليرة والدولار منتصف أيار القادم ورفع قيود التصريف والتحويل
ناقش اجتماع عمل خاص أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس واقع السياسة النقدية واسعار الصرف في المرحلة الراهنة وانعكاساته على حركة الإنتاج وحركة الاستيراد والتصدير خاصة للمواد والسلع الاساسية التي يحتاجها المواطنون.
وتقرر بحسب بيان صحفي للمجلس إصدار شهادات ايداع بالليرة السورية ولاحقا بالدولار خلال النصف الثاني من شهر أيار القادم وبأسعار فائدة مشجعة، وذلك في خطوة نوعية لجذب الإيداعات، ورفع سقف التصريف ليكون مفتوحا في مختلف المصارف السورية التي لن تتوقف عن التصريف والتعامل المرن بالحسابات بكافة انواعها في المصارف العاملة.
وفيما يتعلق بالحوالات المالية تم التأكيد على الاستمرار برفع جميع القيود عن الحوالات، بما يمكن أي متعامل مع المصارف وشركات الصرافة تصريف أي مبلغ يريده نقداً بالليرة أو الدولار بدون قيود أو شروط، ودون وضع حد معين لقيمة الحوالات أو عددها خلال الشهر، والذي قد تلجأ إليه بعض شركات الصرافة وفق ما يتناسب مع أنظمتها الداخلية، مع إمكانية التحويل والتصريف بأي عملة يريدها الزبون، وفي حال كانت الحوالة أكثر من 5 آلاف دولار فالخيار متاح أمام الزبون إما الاحتفاظ بها بالعملة الأجنية أو تصريفها بالليرة كاملة دون تجزئة.
وبين المجتمعون أن للمتعامل مع المصارف خيار التصريف المباشر للحوالات المالية أو وضع المبلغ المراد تصريفه في حسابه، مع التأكيد على أن الحوالات فورية حتى بين المصارف نفسها وذلك بالاستفادة من تقنيات التعامل الإلكتروني بين المصارف العاملة.
وكان سعر صرف الدولار أمام الليرة قد انخفض أمس الأول إلى ما بين 420 و430 ليرة، أي بحو 10% خلال 10 أيام، علماً بأن وسطي السعر الرسمي 436 ليرة، وارتفع أمس إلى نحو 435 ليرة.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة