الماسة السورية

فلم يكن توجيه رئيس مجلس الوزراء بحصر جميع المعارض الخارجية منها والداخلية في مدينة المعارض ومنع إقامتها ضمن صالات الفنادق مجرد ترف اقتصادي أو بروباغندا إعلامية، بل ثمة اعتبارات أملت هذا التوجيه، يتصدرها في المقام الأول العرف العالمي المعمول به في كل دول العالم والذي يحتم تخصيص مكان محدد لإقامة المعارض مجهز بكل المقومات الفنية واللوجستية، وذلك وفق تأكيدات مدير عام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي.

وأشار كرتلي إلى أن توفر الخدمات الفنية واللوجستية في مدينة المعارض يحتم إعادة هذه المدينة إلى دائرة الاستثمار كما كانت عليه قبل الأزمة وفقاً للغاية التي أنشأت من أجلها والمتمثلة بصناعة المعارض، خاصة وأن مدينة المعارض السورية من أكبر مدن المعارض في الشرق الأوسط، سواء من ناحية المساحة البالغة 1.250 مليون متر مربع، ولا تضاهيها أية مدينة أخرى سوى مدينة دبي للمعارض، أم من ناحية ما تتضمنه من أجنحة وأبنية مهيأة لأي معرض كان، حيث تتضمن 6 أجنحة دولية كبيرة بمساحة تتراوح ما بين 3000 – 4500 م2، و12 جناح دولي صغير بمساحة 700 م2 لكل جناح، إضافة إلى 20 جناح للشركات الخاصة بمساحة ما بين 200 – 2000 م2، والتي يمكن لإدارة المؤسسة استثمارها خارج معرض دمشق الدولي، أم ناحية المساحات الخضراء والمطاعم وغيرها من الأمور اللوجستية الأخرى التي تؤمن انسيابية حركة الزوار.

وفي الوقت الذي يطلب أصحاب شركات تنظيم المعارض استثناءات للمعارض الصغيرة التي تقل مساحتها عن 600 م2 بحيث تقام في فنادق دمشق، يرى كرتلي أن فتح باب الاستثناء يضعف صناعة المعارض إذ سيستسهل أصحاب هذه الشركات هذا الأمر وسيفصلون معارضهم على هذه المساحة، مبيناً أن مساحة أكبر صالة في فنادق دمشق هي صالة المتنبي الموجودة في فندق الداما روز البالغ مساحتها الكاملة 1000م2 ويمكن تجهيز 600م2 من مساحتها فقط، وبالتالي فإن هذا التوجه الحكومي يتعزز إذا ما علمنا أن النشاط الاقتصادي لكثير من القطاعات التي تروجها المعارض في سورية هي أكبر من نظيراتها في بلدان مثل لبنان والعراق على سبيل المثال لا الحصر، ومع ذلك نجد أن الأخيرة تمنع إقامة أي معرض خارج حدود المكان المحدد لهذه الغاية.

كما أن الانكفاء عن تشغيل مدينة المعارض على مدار عام كامل واقتصارها على معرض دمشق الدولي يعني فيما يعنيه تجميد استثمار هذه المدينة ذات التكلفة الكبيرة والتي بلغت قيمتها الـ5 مليارات ليرة سورية قبل الأزمة أي ما يعاد الـ50 مليار ليرة حالياً، وفقاً لما أكده مدير عام المؤسسة.

فريق ماسة
2018-03-22
15890
من الأرشيف

حصر جميع المعارض الداخلية والخارجية بمدينة المعارض ومنع إقامتها في صالات الفنادق

جاء الحسم الحكومي باعتماد مدينة المعارض مكاناً حصرياً لإقامة المعارض الداخلية والخارجية، ليضع حداً لمشهد الفوضى الذي ساد السنوات الماضية وجعل من أروقة الفنادق وصالاتها وجهة لشركات تنظيم المعارض التي لم تخف تحفظها على هذا التوجه الحكومي، تحت ذريعة تدني حجم الزوار نتيجة بعد المسافة، علماً أن تأمين النقل أحد شروط تنظيم أي معرض. فلم يكن توجيه رئيس مجلس الوزراء بحصر جميع المعارض الخارجية منها والداخلية في مدينة المعارض ومنع إقامتها ضمن صالات الفنادق مجرد ترف اقتصادي أو بروباغندا إعلامية، بل ثمة اعتبارات أملت هذا التوجيه، يتصدرها في المقام الأول العرف العالمي المعمول به في كل دول العالم والذي يحتم تخصيص مكان محدد لإقامة المعارض مجهز بكل المقومات الفنية واللوجستية، وذلك وفق تأكيدات مدير عام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي. وأشار كرتلي إلى أن توفر الخدمات الفنية واللوجستية في مدينة المعارض يحتم إعادة هذه المدينة إلى دائرة الاستثمار كما كانت عليه قبل الأزمة وفقاً للغاية التي أنشأت من أجلها والمتمثلة بصناعة المعارض، خاصة وأن مدينة المعارض السورية من أكبر مدن المعارض في الشرق الأوسط، سواء من ناحية المساحة البالغة 1.250 مليون متر مربع، ولا تضاهيها أية مدينة أخرى سوى مدينة دبي للمعارض، أم من ناحية ما تتضمنه من أجنحة وأبنية مهيأة لأي معرض كان، حيث تتضمن 6 أجنحة دولية كبيرة بمساحة تتراوح ما بين 3000 – 4500 م2، و12 جناح دولي صغير بمساحة 700 م2 لكل جناح، إضافة إلى 20 جناح للشركات الخاصة بمساحة ما بين 200 – 2000 م2، والتي يمكن لإدارة المؤسسة استثمارها خارج معرض دمشق الدولي، أم ناحية المساحات الخضراء والمطاعم وغيرها من الأمور اللوجستية الأخرى التي تؤمن انسيابية حركة الزوار. وفي الوقت الذي يطلب أصحاب شركات تنظيم المعارض استثناءات للمعارض الصغيرة التي تقل مساحتها عن 600 م2 بحيث تقام في فنادق دمشق، يرى كرتلي أن فتح باب الاستثناء يضعف صناعة المعارض إذ سيستسهل أصحاب هذه الشركات هذا الأمر وسيفصلون معارضهم على هذه المساحة، مبيناً أن مساحة أكبر صالة في فنادق دمشق هي صالة المتنبي الموجودة في فندق الداما روز البالغ مساحتها الكاملة 1000م2 ويمكن تجهيز 600م2 من مساحتها فقط، وبالتالي فإن هذا التوجه الحكومي يتعزز إذا ما علمنا أن النشاط الاقتصادي لكثير من القطاعات التي تروجها المعارض في سورية هي أكبر من نظيراتها في بلدان مثل لبنان والعراق على سبيل المثال لا الحصر، ومع ذلك نجد أن الأخيرة تمنع إقامة أي معرض خارج حدود المكان المحدد لهذه الغاية. كما أن الانكفاء عن تشغيل مدينة المعارض على مدار عام كامل واقتصارها على معرض دمشق الدولي يعني فيما يعنيه تجميد استثمار هذه المدينة ذات التكلفة الكبيرة والتي بلغت قيمتها الـ5 مليارات ليرة سورية قبل الأزمة أي ما يعاد الـ50 مليار ليرة حالياً، وفقاً لما أكده مدير عام المؤسسة.

المصدر : الماسة السورية