• فريق ماسة
• 2018-02-26
• 16018
• من الأرشيف

المصرف الصناعي يُعدّل التعليمات الخاصة بإصدار الكفالات المصرفية للقطاع العام والمهندسين والمقاولين

عدّل المصرف الصناعي التعليمات الخاصة بالكفالات المصرفية التي يقوم بإصدارها لمصلحة القطاع العام وللمقاولين والمهندسين حتى الدرجة الرابعة لمصلحة جميع القطاعات ذات الشخصية الاعتبارية شروط الإصدار وحدد الصناعي شروط الإصدار بموافقة من النقابة بكتاب رسمي, تتضمن موافقة الكفلاء بشكل خطي (لكل كفالة على حدة) إلى جانب تقديم ضمانة عقارية بنسبة 25% من مبلغ الكفالة أو 50% عينية (سيارات – آليات) واستيفاء مؤونة بنسبة 25% من مبلغ الكفالة، كما يمكن إصدار كفالات لصالح المنظمات الدولية بالشروط المطبقة لمصلحة القطاع العام من الفرع مباشرة, وذلك للمشاريع المنفذة عن طريق الجهات الرسمية، كذلك إصدار كفالات توريدات للمقاولين والمهندسين وكفالات لأعمال الخدمات لمصلحة القطاع العام حصراً شرط استيفاء مؤونة بنسبة 50% من مبلغ الكفالة. بضمانة حوالة حق وأكد المصرف الصناعي في تعليماته الجديدة أنه يمكن منح اعتماد كفالات مصرفية للمقاولين والمهندسين بضمانة حوالة الحق للفئة الممتازة والأولى للمستفيد لأول مرة شرط أن يكون لديه مشروع أو مشاريع قيد التنفيذ لمصلحة القطاع العام، وأن يقدم حوالة حق لمشروع أو مشاريع قيد التنفيذ وغير مستفيد من أي تسهيلات مصرفية من المصرف، وأن يكون المستفيد مقاولاً رئيساً لا ثانوياً، إضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى المتعلقة بالمبالغ المحولة ونسب تنفيذ المشروع وإصدار كفالة نهائية وتجديد الاعتماد. الحد الأقصى للمنح وفيما يتعلق بالحد الأقصى لمنح الكفالات، فقد صُنف وفق فئات أولها الممتازة وفيها يحصل العميل على 25% من الأموال الخاصة للمصرف، والفئة الأولى 200 مليون ليرة، والثانية 125 مليون ليرة، والثالثة 75 مليون ليرة والرابعة 25 مليون ليرة والخامسة 8 ملايين ليرة، مع إمكانية دراسة رفع الاعتمادات المذكورة, في حال حقق المتعامل رصيد المكوث لحسابه الجاري المفتوح لدى المصرف بحد أدنى يساوي ربع قيمة الاعتماد المفتوح، فعلى سبيل المثال عند حصول مقاول على اعتماد بمبلغ 200 مليون ليرة يتم قبول طلب رفع الاعتماد إذا بلغ رصيد المكوث الخاص به 50 مليون ليرة، وبتطبيق رصيد المكوث يصبح الحد الأقصى للمنح 25% من الأموال الخاصة للمصرف للفئة الممتازة، و 300 مليون ليرة للفئة الأولى، والثانية 200 مليون ليرة، والثالثة 125 مليون ليرة، أما الرابعة 50 مليون ليرة، و 25 مليون ليرة للفئة الخامسة، كما رفع المصرف الصناعي سقف اعتماد الكفالات المصرفية الممنوح للمكاتب الاستشارية من مبلغ 10 ملايين إلى 25 مليون ليرة للمكتب الواحد. مؤونات جديدة وبخصوص المؤونات المستوفاة لإصدار كفالة، فقد عُدلت لتصبح 20% للفئتين الممتازة والأولى، وتُخفض إلى 15% في حال تقديم ضمانة عقارية تغطي قيمتها التسليفية 50% من مبلغ الكفالة، أما مؤونة الفئتين الثانية والثالثة فأصبحت 20% وتخفض إلى 15% في حال تقديم ضمانة عقارية تغطي قيمتها التسليفية 25% من مبلغ الكفالة، و 25% بالنسبة لمؤونة الفئتين الرابعة والخامسة وتُخفض إلى 20% في حال تقديم ضمانة عقارية تغطي قيمتها التسليفية 25% من مبلغ الكفالة، كما تستوفى مؤونة 10% من مبلغ الكفالة لجميع الفئات في حال تم تقديم ضمانة عقارية نسبتها 100%. صلاحيات الفروع وحدد المصرف الصناعي صلاحيات اللجنة التسليفية في الفرع بما يخص اعتماد الكفالات بما لا يتجاوز 5 ملايين ليرة للكفالات الصناعية والتجارية، و 25 مليون ليرة لكفالات المكاتب الاستشارية والهندسية، وكفالات المقاولين والمهندسين للدرجة الرابعة وما دون، على ألا يتجاوز مجموع الكفالات الممنوحة من صلاحيات اللجنة التسليفية في الفرع مبلغ 25 مليون ليرة للمستفيد بصفته الشخصية أو شريكاً في شركة، وألا يتجاوز أيضاً مبلغ 75 مليوناً للمجموعة المترابطة، ويتم التجديد وفق صلاحيات المنح. الإلغاء والتمديد وفيما يتعلق بإلغاء أو تمديد الكفالة، فقد أجازت التعليمات الجديدة الإلغاء بتاريخ الاستحقاق ما لم يرد أي طلب من الجهة المستفيدة بالتمديد أو التحويل أو وجود نزاع قضائي قبل تاريخ الاستحقاق على أن يتم حجز المؤونة ومخاطبة الجهة المستفيدة، إلى جانب عدم تمديد الكفالات التي ترد عليها مطالبة بالتمديد أو التحويل بعد تاريخ الاستحقاق، ويُؤخذ بعين الاعتبار عند تجديد اعتماد الكفالات المصرفية عدم وجود أي التزامات مستحقة على المتعامل وكفلائه (أصالة وكفالة) كما يعد التجديد ساري المفعول بدءاً من تاريخ صدور القرار لمدة عام بغض النظر عن تاريخ وروده إلى الفرع، أما الكفالات التي انتهت مدتها ولم يتم تحريرها أو تمديدها لأي سبب كان، فإنه يُطلب من المتعامل إما إعادة الصك الأصلي وإما تغطية الكفالة بنسبة 100%. وأشار المصرف الصناعي في تعليماته إلى قبول طلبات رفع اعتماد الكفالات كحد أقصى قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة الاعتماد ولمرة واحدة فقط خلال مدة الاعتماد، كما ألغى الفقرة الخاصة بحق المستفيد من اعتماد كفالات مصرفية أن يكفل بحد أقصاه 50% من اعتماده مستفيداً آخر من تسهيلاته، مؤكداً عدم دراسة أي طلب إلا بعد ورود كتاب من مصرف سورية المركزي بخصوص الاستعلام عن المتعامل، وإلغاء جميع القرارات المخالفة لهذه التعليمات.

المصدر : الماسة السورية