أكد مدير عام المصرف العقاري أحمد العلي لـ«الوطن» استئناف منح قروض سكن الادخار، مبيناً أن.jpg)
المصرف لم يوقف منح هذه القروض حرفياً، بل ما حصل هو أن الكثير من المدخرين خلال الفترة الماضية لم يحققوا شرط رصيد المكوث الذي اشترطه المركزي لمنح القروض،
وأنه بعد قرار المركزي بالتريث في تطبيق رصيد المكوث لمدة عام، أسوة بقروض التسليف والتوفير، يمكن لأي راغب في الحصول على قرض سكن ادخار مراجعة أي فرع للمصرف العقاري والحصول على القرض بكل سهولة، مبيناً أن سقف هذه القروض ما زال خمسة ملايين ليرة، نافياً وجود أي دراسة حالياً لتعديل هذا السقف ورفعه تمشياً مع الظروف الحالية خاصة التبدلات التي طرأت على سعر الصرف.
وعن ملف التسويات وجدولة القروض للمتعثرين من المتعاملين مع المصرف بيّن العلي أن المصرف يعمل على جدولة نحو مليار ليرة لمتعاملين متعثرين، توافقاً مع التسهيلات والمرونة التي ينتهجها المصرف لتحصيل الديون المتعثرة وخاصة أن حجم القروض المتعثرة لدى المصرف تجاوزت 100 مليار ليرة، على حين قيم التحصيلات من هذه الديون تجاوز 40 مليار ليرة خلال العام الماضي كان آخرها تحصيل نحو ملياري ليرة عبر عقد تسوية مع أحد كبار المتعثرين، وأن هناك تفاعلاً لدى العديد من المتعثرين مع الإجراءات الحكومية لتسوية قيم الديون العائدة للمصارف العامة.
وأشار إلى وجود إقبال لدى المتعثرين من المقترضين على تسوية ديونهم لدى المصرف حيث أقر مجلس الإدارة في المصرف خلال جلسة له مؤخراً تسوية عدد من الذمم المالية لعدد كبير من المقترضين المتعثرين حيث سددوا كامل المبالغ والذمم المترتبة عليهم لمصلحة المصرف.
وعما يخص القروض السكنية بيّن العلي أنه لم يرد للمصرف أي تعليمات جديدة حول ذلك وخاصة أن الاجتماع الأخير من وزير المالية ركّز على هذا الجانب، وأن المصرف تقدم بمذكرة للمصرف المركزي حول استثناء مشابه للقروض الاستهلاكية التي يمنحها المصرف العقاري من رصيد المكوث أسوة بقروض التوفير والتسليف التي تم استثناؤها من شرط رصيد المكوث لمدة عام، ومذكرة خاصة برفع سقوف هذه القروض من 300 ألف ليرة لتصبح مليون ليرة، وذلك بالنظر لحالة التضخم التي شهدتها الأسعار على مدى سنوات الحرب السابقة بسبب انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار، ومن ثم لا بد من مجاراة الارتفاعات السعرية الحاصلة على أسعار السلع الاستهلاكية التي عادة ما يتجه أصحاب الدخل المحدود للحصول على قرض استهلاكي لتأمينها.
منوهاً بأن المصرف يعمل هذا العام في الجانب الفني على تأهيل وتنفيذ مركز الداتا سنتر الإضافية في الإدارة العامة إضافة إلى مركز وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي الجديد في الإدارة، والعمل بالتنسيق مع مديرية التخطيط لإعادة تأهيل فرع المصرف في حلب (باب جنين) وذلك ضمن الخطة الإسعافية واستكمال إنجاز فروع المصرف في المدن الصناعية ضمن الخطة الاستثمارية.
![]()
المصرف العقاري: منح قروض الادخار السكني واستثناؤها من رصيد المكوث
أكد مدير عام المصرف العقاري أحمد العلي لـ«الوطن» استئناف منح قروض سكن الادخار، مبيناً أن المصرف لم يوقف منح هذه القروض حرفياً، بل ما حصل هو أن الكثير من المدخرين خلال الفترة الماضية لم يحققوا شرط رصيد المكوث الذي اشترطه المركزي لمنح القروض،
وأنه بعد قرار المركزي بالتريث في تطبيق رصيد المكوث لمدة عام، أسوة بقروض التسليف والتوفير، يمكن لأي راغب في الحصول على قرض سكن ادخار مراجعة أي فرع للمصرف العقاري والحصول على القرض بكل سهولة، مبيناً أن سقف هذه القروض ما زال خمسة ملايين ليرة، نافياً وجود أي دراسة حالياً لتعديل هذا السقف ورفعه تمشياً مع الظروف الحالية خاصة التبدلات التي طرأت على سعر الصرف.
وعن ملف التسويات وجدولة القروض للمتعثرين من المتعاملين مع المصرف بيّن العلي أن المصرف يعمل على جدولة نحو مليار ليرة لمتعاملين متعثرين، توافقاً مع التسهيلات والمرونة التي ينتهجها المصرف لتحصيل الديون المتعثرة وخاصة أن حجم القروض المتعثرة لدى المصرف تجاوزت 100 مليار ليرة، على حين قيم التحصيلات من هذه الديون تجاوز 40 مليار ليرة خلال العام الماضي كان آخرها تحصيل نحو ملياري ليرة عبر عقد تسوية مع أحد كبار المتعثرين، وأن هناك تفاعلاً لدى العديد من المتعثرين مع الإجراءات الحكومية لتسوية قيم الديون العائدة للمصارف العامة.
وأشار إلى وجود إقبال لدى المتعثرين من المقترضين على تسوية ديونهم لدى المصرف حيث أقر مجلس الإدارة في المصرف خلال جلسة له مؤخراً تسوية عدد من الذمم المالية لعدد كبير من المقترضين المتعثرين حيث سددوا كامل المبالغ والذمم المترتبة عليهم لمصلحة المصرف.
وعما يخص القروض السكنية بيّن العلي أنه لم يرد للمصرف أي تعليمات جديدة حول ذلك وخاصة أن الاجتماع الأخير من وزير المالية ركّز على هذا الجانب، وأن المصرف تقدم بمذكرة للمصرف المركزي حول استثناء مشابه للقروض الاستهلاكية التي يمنحها المصرف العقاري من رصيد المكوث أسوة بقروض التوفير والتسليف التي تم استثناؤها من شرط رصيد المكوث لمدة عام، ومذكرة خاصة برفع سقوف هذه القروض من 300 ألف ليرة لتصبح مليون ليرة، وذلك بالنظر لحالة التضخم التي شهدتها الأسعار على مدى سنوات الحرب السابقة بسبب انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار، ومن ثم لا بد من مجاراة الارتفاعات السعرية الحاصلة على أسعار السلع الاستهلاكية التي عادة ما يتجه أصحاب الدخل المحدود للحصول على قرض استهلاكي لتأمينها.
منوهاً بأن المصرف يعمل هذا العام في الجانب الفني على تأهيل وتنفيذ مركز الداتا سنتر الإضافية في الإدارة العامة إضافة إلى مركز وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي الجديد في الإدارة، والعمل بالتنسيق مع مديرية التخطيط لإعادة تأهيل فرع المصرف في حلب (باب جنين) وذلك ضمن الخطة الإسعافية واستكمال إنجاز فروع المصرف في المدن الصناعية ضمن الخطة الاستثمارية.
المصدر :
الماسة السورية/ الوطن
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة