الماسة السورية

مقترحات المصارف العامة برفع قيود المركزي إلى رئاسة مجلس الوزراء محملة بتأييد وزارة المالية

كشفت مصادر مصرفية مطلعة للصحيفة «تشرين» أن المصارف العامة التي أعلنت عن منح قروض لتمويل المشاريع الإنتاجية بشقيها الصناعية والتجارية لم تتلق أي طلب للحصول على تلك القروض رغم المطالبات الكثيرة التي تقدم بها الصناعيون ورجال الأعمال في وقت سابق لإمكانية استئناف هذا النوع من التسهيلات.

ولم تخف المصادر قولها إن المصارف ما زالت تجيب عن استفسارات المهتمين بالقروض الإنتاجية، ولاسيما المتعلقة منها بالمعايير الموحدة للإقراض التي اعتمدها مجلس النقد والتسليف في شهر نيسان من العام الماضي بموجب القرار /52/ ولكن حتى تاريخه لم تستلم المصارف المعنية أي طلب للحصول على قرض لتمويل مشروع زراعي أو صناعي.

وقالت المصادر إن المعايير الموحدة للإقراض وخاصة معيار رصيد المكوث المعروف بأنه «كلما ظهر النشاط النقدي للمتعامل زادت فرصه في الإقراض» هو أحد الأسباب التي دفعت إلى عدم تفعيل القروض الإنتاجية, مع أن الغاية من تطبيق هذا المعيار تحفيز المتعاملين على تقليل التعامل بالكاش، وفي الوقت نفسه خلق سيولة إضافية لدى المصارف لتوفير كتلة نقدية للإقراض، ولكن المتعاملين يرون في هذا المعيار إلى جانب معايير الإقراض الأخرى قيوداً لا داعي لها في الوقت الحالي, على اعتبار أن مرحلة إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد يحتاجان مرونة في التعامل وليس تعقيداً للإجراءات.

وعلى نقيض جو الارتياح الذي ساد المصارف العامة مؤخراً بعد الاجتماع مع وزير المالية وعرض رؤيتها بما يخص المعايير التي وضعها مجلس النقد والتسليف للإقراض والتي أطلق عليها خلال الاجتماع قيوداً وخاصة لجهة التريث بتطبيق معيار رصيد المكوث وتأييد وزير المالية لمطالب مديري المصارف العامة، فقد وجه مصرف سورية المركزي تعميماً في العشرين من الشهر الجاري إلى جميع المصارف العاملة يبلغهم فيه بمنحهم فيه مهلة إضافية تنتهي بـ 31/12/2018 لتوفيق أوضاعهم تمهيداً للالتزام بالقرارات الخاصة برصيد المكوث، الأمر الذي بدا من وجهة نظر المصادر المصرفية بأنه لا تراجع عن هذا المعيار أو حتى التريث بتطبيقه، مع الإشارة إلى أن التعميم المذكور خص المقترضين الحاصلين على تسهيلات ائتمانية بالجاري المدين، فكيف الحال إذاً بالنسبة للقروض الإنتاجية…؟

وحسب مصادر أخرى مطلعة في وزارة المالية، كشفت لـ«تشرين» أن اجتماع وزير المالية بمديري المصارف العامة مؤخراً تمخض عن رفع مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء تتضمن مقترحات المصارف العامة والتي حصلت على تأييد وزير المالية بضرورة رفع الضوابط والقيود المفروضة على عمليات الإقراض في المصارف العامة، أسوة بما طُبّق مؤخراً على نظيراتها الخاصة، إذ تتلخص تلك المقترحات باستئناف جميع أنواع القروض لدى المصارف العامة حسب نظام عمليات كل مصرف، كذلك طيّ جميع القرارات والتعاميم السابقة المتعلقة بآلية وضوابط منح القروض، إضافة إلى منح ميزة تفضيلية لقائمة الأولويات التي تحدّد من قبل الحكومة للمشاريع الصناعية والزراعية ذات الأولوية وبفوائد لا تزيد على 10% إلى جانب اقتراح إلغاء شرط رصيد المكوث.

فريق ماسة
2018-01-27
14269
من الأرشيف

إحجام عن القروض الإنتاجية.. والسبب معايير الإقراض وخاصة رصيد المكوث

مقترحات المصارف العامة برفع قيود المركزي إلى رئاسة مجلس الوزراء محملة بتأييد وزارة المالية كشفت مصادر مصرفية مطلعة للصحيفة «تشرين» أن المصارف العامة التي أعلنت عن منح قروض لتمويل المشاريع الإنتاجية بشقيها الصناعية والتجارية لم تتلق أي طلب للحصول على تلك القروض رغم المطالبات الكثيرة التي تقدم بها الصناعيون ورجال الأعمال في وقت سابق لإمكانية استئناف هذا النوع من التسهيلات. ولم تخف المصادر قولها إن المصارف ما زالت تجيب عن استفسارات المهتمين بالقروض الإنتاجية، ولاسيما المتعلقة منها بالمعايير الموحدة للإقراض التي اعتمدها مجلس النقد والتسليف في شهر نيسان من العام الماضي بموجب القرار /52/ ولكن حتى تاريخه لم تستلم المصارف المعنية أي طلب للحصول على قرض لتمويل مشروع زراعي أو صناعي. وقالت المصادر إن المعايير الموحدة للإقراض وخاصة معيار رصيد المكوث المعروف بأنه «كلما ظهر النشاط النقدي للمتعامل زادت فرصه في الإقراض» هو أحد الأسباب التي دفعت إلى عدم تفعيل القروض الإنتاجية, مع أن الغاية من تطبيق هذا المعيار تحفيز المتعاملين على تقليل التعامل بالكاش، وفي الوقت نفسه خلق سيولة إضافية لدى المصارف لتوفير كتلة نقدية للإقراض، ولكن المتعاملين يرون في هذا المعيار إلى جانب معايير الإقراض الأخرى قيوداً لا داعي لها في الوقت الحالي, على اعتبار أن مرحلة إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد يحتاجان مرونة في التعامل وليس تعقيداً للإجراءات. وعلى نقيض جو الارتياح الذي ساد المصارف العامة مؤخراً بعد الاجتماع مع وزير المالية وعرض رؤيتها بما يخص المعايير التي وضعها مجلس النقد والتسليف للإقراض والتي أطلق عليها خلال الاجتماع قيوداً وخاصة لجهة التريث بتطبيق معيار رصيد المكوث وتأييد وزير المالية لمطالب مديري المصارف العامة، فقد وجه مصرف سورية المركزي تعميماً في العشرين من الشهر الجاري إلى جميع المصارف العاملة يبلغهم فيه بمنحهم فيه مهلة إضافية تنتهي بـ 31/12/2018 لتوفيق أوضاعهم تمهيداً للالتزام بالقرارات الخاصة برصيد المكوث، الأمر الذي بدا من وجهة نظر المصادر المصرفية بأنه لا تراجع عن هذا المعيار أو حتى التريث بتطبيقه، مع الإشارة إلى أن التعميم المذكور خص المقترضين الحاصلين على تسهيلات ائتمانية بالجاري المدين، فكيف الحال إذاً بالنسبة للقروض الإنتاجية…؟ وحسب مصادر أخرى مطلعة في وزارة المالية، كشفت لـ«تشرين» أن اجتماع وزير المالية بمديري المصارف العامة مؤخراً تمخض عن رفع مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء تتضمن مقترحات المصارف العامة والتي حصلت على تأييد وزير المالية بضرورة رفع الضوابط والقيود المفروضة على عمليات الإقراض في المصارف العامة، أسوة بما طُبّق مؤخراً على نظيراتها الخاصة، إذ تتلخص تلك المقترحات باستئناف جميع أنواع القروض لدى المصارف العامة حسب نظام عمليات كل مصرف، كذلك طيّ جميع القرارات والتعاميم السابقة المتعلقة بآلية وضوابط منح القروض، إضافة إلى منح ميزة تفضيلية لقائمة الأولويات التي تحدّد من قبل الحكومة للمشاريع الصناعية والزراعية ذات الأولوية وبفوائد لا تزيد على 10% إلى جانب اقتراح إلغاء شرط رصيد المكوث.

المصدر : إبراهيم غيبور