كمال الشيخ علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   لم يكن مؤتمرنقابة عمال السياحة والمواد الغذائية في الحسكة كباقي الاجتماعات التي عقدها اتحاد عمال سورية حيث شهدت الجلسات مناقشات حامية تتمثل بإيجاد حلول للوجبة الغذائية للعمال وتحسين مستوى الرواتب والأجور وإعادة العمال المفصولين وإعادة النظر بنظام الحوافز عبر رفع السقف الى 100% . كلها مواضيع حاول خلالها مدير عام مؤسسة الحبوب القفز فوقها مبرراّ بضعف الامكانيات المالية للمؤسسة من جانب وعدم رغبة وزارة التجارة الداخلية بفتح الباب لباقي المؤسسات وهذا برأي عذر أقبح من ذنب فأين الذي يدعي العمل ومحاولة الاصلاح أبهكذا أسلوب في العمل تبنى الأوطان حيث قام السيد الوزير ومديرمؤسسة الحبوب بحرمان الموظفين من تعديل شهاداتهم بفرع الصوامع ومخالفة المرسوم الجمهوري رقم /547/ لعام/ 2001/  وذلك من خلال إصدار قرارات بإعفاء المدراء المركزيين من محافظة الحسكة وتعيين عنهم من دمشق وتحديد عملهم بدمشق . مؤسسة الحبوب وعملها الميداني المتوقع مع الفلاحين أصبح يدار من دمشق وهذا بمعرفة ومباركة من السيد الوزير الذي كان في روسيا مؤخرا بغية عقد صفقة توريد القمح الروسي والأهم من وصول القمح أن المورد الروسي لايقبل الدفع الآجل فالدفع كالعادة سلف وهنا يبدوأن وراء الأكمة ما وراؤها فهل يصل صوتنا الى السيد رئيس مجلس الوزراء لإيجاد حلول لقطاع زراعي يمثل العبث به كارثة على الصعيد الغذائي والأمني معاّ فهل من يسمع ويستجيب .

  • فريق ماسة
  • 2018-01-30
  • 17948
  • من الأرشيف

مؤتمر عمالي يتهم وزير التجارة الداخلية ومدير عام مؤسسة الحبوب بمخالفة المرسوم الجمهوري رقم /547/ لعام 2001/

  كمال الشيخ علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   لم يكن مؤتمرنقابة عمال السياحة والمواد الغذائية في الحسكة كباقي الاجتماعات التي عقدها اتحاد عمال سورية حيث شهدت الجلسات مناقشات حامية تتمثل بإيجاد حلول للوجبة الغذائية للعمال وتحسين مستوى الرواتب والأجور وإعادة العمال المفصولين وإعادة النظر بنظام الحوافز عبر رفع السقف الى 100% . كلها مواضيع حاول خلالها مدير عام مؤسسة الحبوب القفز فوقها مبرراّ بضعف الامكانيات المالية للمؤسسة من جانب وعدم رغبة وزارة التجارة الداخلية بفتح الباب لباقي المؤسسات وهذا برأي عذر أقبح من ذنب فأين الذي يدعي العمل ومحاولة الاصلاح أبهكذا أسلوب في العمل تبنى الأوطان حيث قام السيد الوزير ومديرمؤسسة الحبوب بحرمان الموظفين من تعديل شهاداتهم بفرع الصوامع ومخالفة المرسوم الجمهوري رقم /547/ لعام/ 2001/  وذلك من خلال إصدار قرارات بإعفاء المدراء المركزيين من محافظة الحسكة وتعيين عنهم من دمشق وتحديد عملهم بدمشق . مؤسسة الحبوب وعملها الميداني المتوقع مع الفلاحين أصبح يدار من دمشق وهذا بمعرفة ومباركة من السيد الوزير الذي كان في روسيا مؤخرا بغية عقد صفقة توريد القمح الروسي والأهم من وصول القمح أن المورد الروسي لايقبل الدفع الآجل فالدفع كالعادة سلف وهنا يبدوأن وراء الأكمة ما وراؤها فهل يصل صوتنا الى السيد رئيس مجلس الوزراء لإيجاد حلول لقطاع زراعي يمثل العبث به كارثة على الصعيد الغذائي والأمني معاّ فهل من يسمع ويستجيب .

المصدر : كمال الشيخ علي / خاص الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة