دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
وافق مجلس الوزراء على استثناء العاملين في الدولة المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية من قرار المجلس السابق المتعلق بتسليم
الرواتب والأجور والتعويضات إلى العامل أو الموظف استنادا إلى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته.
واستعرض مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس واقع الشركات المشتركة مع دول أخرى وطلب من جميع الوزارات دراسة الجدوى الاقتصادية لها وطبيعة نشاطها والقوى العاملة بها ومدى تحقيقها للبعد التنموي في العملية الاقتصادية.
وناقش المجلس مشروع قانون يقضي بإعفاء المواطنين المتأخرين عن تسجيل واقعات أحوالهم المدنية أو الحصول على بطاقاتهم الشخصية أو الأسرية من غرامات التأخير المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة