دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكدت ريمة قادري وزيرة الشؤون الاجتماعية أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة انتقل بتبعيته الأساسية لوزارة التنمية الإدارية وصار جزءاً من خطة
عملية لبرنامج الإصلاح الإداري لأنه جزء أساسي منه وهي جهة أساسية لدراسته ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجهة تنسيق هي الجهة المسؤولة كونه من عمل الوزارة التي لا ترى الوظيفة العامة بمعزل عن باقي القطاعات المنتجة على مستوى فرص العمل أي التي تشكل قوة العمل وهناك تنسيق أساسي ورئيسي لهذا الموضوع، كما أن موضوع رفع سن التقاعد للعاملين لسن الخامسة والستين خارج إطار التفكير ولم يتم الأخذ به كتعديل من جملة التعديلات التي طرحت بشأن قانون العاملين الأساسي، حيث إن القانون الحالي يتيح ذلك ولكن عبر التمديد في العمل سنة بسنة ضمن القانون وعندما تكون أي جهة عمل بحاجة لكادرها تعمل على ذلك للاحتفاظ به مدة خمس سنوات بعد سن الستين ولكن من خلال التمديد كل سنة على حدة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة