ذكر مركز “كاتيخون” للدراسات أن الليرة السورية استعادت في فترة قياسية حوالي 20% من قيمتها.jpg)
أمام الدولار التي خسرتها خلال سنوات الحرب السورية، وبدأ تأثير ذلك ينعكس بشكل تدريجي (بطيء) على أسعار عدد من السلع والخدمات في الداخل السوري وهذا ما يعني تحسنا في القوة الشرائية التي يملكها المواطن.
ويرى المقال الذي نشره الموقع أنه بعد أن استقرار سعر صرف الدولار عند 420 ليرة، سوف تبدأ بشكل أتوماتيكي وفقا لقوانين السوق أسعار كثيرة بالهبوط، ومع مرور الوقت واحتمال ارتفاع معدل التحويلات الخارجية من الخارج، فإن الدولار معرض للهبوط مجددا، وبالتالي أيضا موجات جديدة من هبوط الأسعار الأتوماتيكي.
وبعد أن شهدت السوق السورية انخفاضا في أسعار بعض الأسعار، منها السيارات وأجهزة التكنولوجيا الذكية وغيرها، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتورعبد الله الغربي اليوم أن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيض أسعار نحو 25 مادة استراتيجية بنسب تتراوح بين 10و15 بالمئة سيعلن عنها الاثنين القادم.
وأعلن مدير مؤسسة المناطق الحرة في سورية إياد الكوسا أن إجمالي البضائع الداخلة إلى المناطق الحرة (المستوردات) حتى 1-10-2017 هي 21 مليار ليرة مقابل 35 مليار ليرة للبضائع الخارجة (الصادرات) ما يعني غلبة كفة الميزان لمصلحة الصادرات على المستوردات بمقدار يصل إلى 14 مليار ليرة.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم: إن “دخول أي محطة نفطية في مرحلة الإنتاج سيكون له انعكاس واضح على الوضع الاقتصادي والقطاعين الكهربائي و الصناعي، لافتا إلى أنه تم تزويد معمل الأسمدة بمليون و200 ألف م3 من الغاز الذي بدأ بإنتاج نوعين من الأسمدة الزراعية إضافة إلى تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الغاز”.
وأضاف الموقع أن ما تحقق من تحسن لسعر صرف الليرة هو ليس رقم وهمي أو ناتج عن مضاربات بين التجار، إنما هو تحسن في الإنتاج والمؤشرات الاقتصادية انعكس على سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التحويلات الخارجية إلى سوريا، فعودة الكثير من المنشآت إلى الإنتاج بسبب عودة الاستقرار ساهم في انخفاض الاستيراد وبالتالي انخفاض الطلب على الدولار من أجل التصدير، كذلك عودة مئات آبار النفط والغاز في البادية السورية ساهم كذلك في انخفاض استيراد الطاقة بسبب توفرها محليا، بالإضافة إلى العامل المعنوي المترتب على تحرير الشرق السوري وام سيترتب عليه في المستقبل القريب من استقرار سياسي وعسكري وبالتالي اقتصادي.
وختم بأن الاقتصاد السوري، من المؤكد وبشكل تلقائي وأتوماتيكي، سوف يشهد المزيد من التحسن وانخفاض الأسعار بفضل اليد الخفية في الاقتصاد، وسيشهد المزيد من الاستثمارات وتسحن الكثير من المؤشرات الاقتصادية، والآن جاري العمل على تفعيل الكثير من المنشآت الصناعية والخدمية، وإصلاح الكثير من آبار وحقول النفط المحررة.
![]()
تحسن مقبل للاقتصاد السوري وأسباب انخفاض الدولار
ذكر مركز “كاتيخون” للدراسات أن الليرة السورية استعادت في فترة قياسية حوالي 20% من قيمتها أمام الدولار التي خسرتها خلال سنوات الحرب السورية، وبدأ تأثير ذلك ينعكس بشكل تدريجي (بطيء) على أسعار عدد من السلع والخدمات في الداخل السوري وهذا ما يعني تحسنا في القوة الشرائية التي يملكها المواطن.
ويرى المقال الذي نشره الموقع أنه بعد أن استقرار سعر صرف الدولار عند 420 ليرة، سوف تبدأ بشكل أتوماتيكي وفقا لقوانين السوق أسعار كثيرة بالهبوط، ومع مرور الوقت واحتمال ارتفاع معدل التحويلات الخارجية من الخارج، فإن الدولار معرض للهبوط مجددا، وبالتالي أيضا موجات جديدة من هبوط الأسعار الأتوماتيكي.
وبعد أن شهدت السوق السورية انخفاضا في أسعار بعض الأسعار، منها السيارات وأجهزة التكنولوجيا الذكية وغيرها، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتورعبد الله الغربي اليوم أن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيض أسعار نحو 25 مادة استراتيجية بنسب تتراوح بين 10و15 بالمئة سيعلن عنها الاثنين القادم.
وأعلن مدير مؤسسة المناطق الحرة في سورية إياد الكوسا أن إجمالي البضائع الداخلة إلى المناطق الحرة (المستوردات) حتى 1-10-2017 هي 21 مليار ليرة مقابل 35 مليار ليرة للبضائع الخارجة (الصادرات) ما يعني غلبة كفة الميزان لمصلحة الصادرات على المستوردات بمقدار يصل إلى 14 مليار ليرة.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم: إن “دخول أي محطة نفطية في مرحلة الإنتاج سيكون له انعكاس واضح على الوضع الاقتصادي والقطاعين الكهربائي و الصناعي، لافتا إلى أنه تم تزويد معمل الأسمدة بمليون و200 ألف م3 من الغاز الذي بدأ بإنتاج نوعين من الأسمدة الزراعية إضافة إلى تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الغاز”.
وأضاف الموقع أن ما تحقق من تحسن لسعر صرف الليرة هو ليس رقم وهمي أو ناتج عن مضاربات بين التجار، إنما هو تحسن في الإنتاج والمؤشرات الاقتصادية انعكس على سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التحويلات الخارجية إلى سوريا، فعودة الكثير من المنشآت إلى الإنتاج بسبب عودة الاستقرار ساهم في انخفاض الاستيراد وبالتالي انخفاض الطلب على الدولار من أجل التصدير، كذلك عودة مئات آبار النفط والغاز في البادية السورية ساهم كذلك في انخفاض استيراد الطاقة بسبب توفرها محليا، بالإضافة إلى العامل المعنوي المترتب على تحرير الشرق السوري وام سيترتب عليه في المستقبل القريب من استقرار سياسي وعسكري وبالتالي اقتصادي.
وختم بأن الاقتصاد السوري، من المؤكد وبشكل تلقائي وأتوماتيكي، سوف يشهد المزيد من التحسن وانخفاض الأسعار بفضل اليد الخفية في الاقتصاد، وسيشهد المزيد من الاستثمارات وتسحن الكثير من المؤشرات الاقتصادية، والآن جاري العمل على تفعيل الكثير من المنشآت الصناعية والخدمية، وإصلاح الكثير من آبار وحقول النفط المحررة.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة