دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا أن الجولة المقبلة من الحوار السوري السوري في جنيف ستعقد يوم غد الثلاثاء الواقع في
الـ 28 من تشرين الثاني.
إعلان ديمستورا جاء قبل شهر من الموعد المزمع حين قال دي ميستورا في إحاطة لمجلس الأمن الدولي عبر جسر تلفزيوني من جنيف “أعلن من خلال مجلس الأمن نيتي عقد الجولة الثامنة من المحادثات السورية بجنيف في الـ 28 من تشرين الثاني وسأتشاور مع كل المعنيين بهذا الخصوص قبل هذا الموعد واعتزم إجراء اجتماع علني رسمي وكذلك مناقشات تقنية في هذه الفترة الزمنية”.
وأوضح دي ميستورا آنذاك أن خطة عمل الجولة الثامنة من المحادثات السورية في جنيف ستكون ضمن إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 وستركز على جدول أعمال السلات الأربع الذي تم الاتفاق عليه سابقاً.
وجرت في جنيف سبع جولات من الحوار السوري السوري اختتمت الأخيرة في الرابع عشر من تموز الماضي وجرى خلالها التركيز على موضوعين رئيسيين هما مكافحة الإرهاب واجتماعات الخبراء القانونيين الدستوريين.
وعشية انعقاد المؤتمر أكد دي ميستورا أن الأمم المتحدة ملتزمة باستقلال وسيادة وسلامة الأراضي السورية وهدفها تحقيق وقف الأعمال القتالية في كل البلاد والدفع بالعملية السياسية عبر محادثات جنيف بناء على القرار الدولي 2254.
وقال دي ميستورا “رأينا تطورا مهما بمحاربة الإرهابيين في سورية الذين أدرجتهم الأمم المتحدة على قوائمها ولا تزال الأعمال جارية للقضاء على الجيوب المتبقية لـ “داعش” في دير الزور مع تراجعه إلى الصحراء”.
ورأى دي ميستورا أن اجتماع استانا المقبل قد يكون “العامل الحاسم في تقوية” مناطق تخفيف التوتر، مبينا أن هذه المناطق لا بد أن تكون مؤقتة بطبيعتها ولا تهدد وحدة البلاد.
انعقاد المؤتمر والتحضيرات له شابتها معوقات عديدة عرجت عليها جريدة الأخبار اللبنانية التي أفادت أن جولة المحادثات السورية المقبلة في جنيف تفتح فصلاً جديداً من الجدال السياسي السوري ــ السوري تحت المظلة الأممية، بمشاركة المعارضة ضمن وفد موحّد يدخلها بسقف تفاوضي «مقبول» دولياً. وبرغم اتفاق الأطراف المشاركة على أن ملفي الدستور والانتخابات سيطغيان على النقاشات الأولى، فإن تفاصيل هذين الملفين تحمل نقاطاً خلافية من شأنها أن تذكي التباين بين الطرفين الحكومي والمعارض.
ومع التبني التركي والإيراني لمخرجات «قمة سوتشي» الرئاسية الثلاثية، التي أتت بعد بيان أميركي ــ روسي تحدث عن «تعديلات دستورية» تقود إلى انتخابات مبكرة في سورية، قد تنجح موسكو في حشد دعم دولي لمبادرتها تلك، ليجري تبنيها لاحقاً عبر الإطار الأممي في جنيف.
ويدعم هذا التوجه نشاط موسكو وأنقرة وطهران الديبلوماسي المكثف، إذ تحدث الرئيس الإيراني حسن روحاني مع نظيره السوري بشار الأسد، لبحث تطورات الوضع السوري، بما فيها مخرجات «قمة سوتشي». وبالتوازي، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يجري اتصالات هاتفية مع كل من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وكذلك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وبرغم أن «هيئة» المعارضة الموحّدة أبدت موقفاً محايداً سلبياً، تجاه «مؤتمر سوتشي»، فإن الدول المعنية بدعمها قد تتجه إلى تبني هذا المؤتمر، ولا سيما إن كانت واشنطن قد تحصّلت على ضمانات روسية بنقل مخرجاته كما مخرجات «أستانا» إلى جنيف، في النهاية. وهنا يجب الإشارة إلى أن قرارات «الهيئة» الموحدة باتت تتطلب توافق أعضائها القدامى من ممثلي «الائتلاف» و«هيئة التنسيق» والمستقلين والعسكريين، مع ممثلي منصتي موسكو والقاهرة؛ الذين باتوا يملكون نسبة «معطّلة» في آلية اتخاذ قرارات «الهيئة». وتأتي أهمية هذه النقطة بأن المنصتين كانتا قد اتخذتا موقفاً إيجابياً من جهود محادثات أستانا سابقاً، وهو ما قد يدفعها إلى تبني موقف مماثل من «سوتشي».
بدورها تبدو الحكومة السورية متوافقة مع موسكو على تصورها لمؤتمر «الحوار الوطني». وبعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد لسوتشي، وخرجت وزارة الخارجية لتؤكد ببيان رسمي ترحيبها بعقد المؤتمر، وموافقتها على حضوره. وأضافت أن «الحكومة السورية ترحب أيضاً بما سيتمخض عن المؤتمر من لجنة لمناقشة مواد الدستور الحالي وإجراء الانتخابات التشريعية بعدها؛ بمشاركة الأمم المتحدة؛ اعتماداً على ميثاقها المبني على احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها». البيان الذي جاء عقب زيارة نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص رمزي عز الدين رمزي، إلى دمشق ولقائه نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، يشير إلى نقطتين تفصيليتين قد تكونان عنوان خلافات المرحلة المقبلة على طاولة محادثات جنيف. فهو يؤكد موافقة دمشق على تعديلات تطال «مواد الدستور الحالي»، ويلفت إلى إجراء «انتخابات تشريعية»، و أشار إلى أن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، ملتزم التعامل مع موضوع «السلال الأربع» مع التركيز على «السلتين الثانية والثالثة المتعلقتين بالانتخابات والدستور»، بالإضافة إلى ورقة المبادئ العامة التي تحكم مستقبل سوريا.
وبالتوازي، شهد اليومان الماضيان بيانات من مختلف القوى الداعمة للمعارضة، ترحّب بنجاح جهود «التوحيد» التي قادتها السعودية. وأكدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أهمية تلك الخطوة لإحراز تقدم على المسار السياسي في جنيف. وبدا لافتاً أن بيان وزارة الخارجية الأميركية، أعاد تأكيد مخرجات البيان المشترك الأخير بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، الذي يتحدث عن تعديلات دستورية وانتخابات مراقبة أممياً في سوريا، من دون تحديد طبيعة تلك الانتخابات، تشريعية كانت أو رئاسية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة