• فريق ماسة
• 2017-11-13
• 13718
• من الأرشيف

من يتلاعب بعقود أدوية السكري في طرطوس... مديرية الصحة تحيي "عقد ميت" و تسترضي المتعهد على حساب المكتب التنفيذي للمحافظة

في قصص «انتهاك» مديرية.. وإلى الذين يصفون ما كنا قد كتبناه عن عقود مديرية الصحة في موقع القرار في وزارة الصحة إنه «حكي جرايد» لعلهم يعرفون أن هذا الانتهاك قد بلغ.. ما بلغ. وفي هذه القصة ما يؤكد أن تباكي مدير الصحة منذ شهرين تماماً على أن مستودعاته شبه فارغة وقيامه (بتأليب) مجلس المحافظة على المكتب التنفيذي والمحافظ ما هو إلا للتغطية على هذه القصة, وقصص أخرى قد تكون أكثر إيلاماً. القصة.. القصة هنا تدور حول العقد 4/ لعام 2016 الذي وقعته مديرية الصحة مع أحد أصحاب المستودعات الخاصة للأدوية في اللاذقية، حيث يقضي أن يقوم المتعهد بتوريد 600 ألف حبة ميتفورمين 850 ملغ تحت اسم تجاري «كلوكوميت» 85 ملغ بسعر إفرادي للحبة الواحدة 8,95 ليرة, وبقيمة إجمالية بلغت 5,37 ملايين ليرة ومدة التوريد شهر كامل من اليوم الذي يلي إعطاء أمر المباشرة.. وبالفعل فقد تم تصديق العقد من قبل محافظ طرطوس بتاريخ 23/6/2016 بالقرار رقم 54 وأعطى المتعهد أمر المباشرة بتاريخ 3/7/2016 على أن تتم المباشرة في اليوم التالي 4/7.. وطلب إليه تسديد طابع العقد ورسم الإدارة المحلية وإعادة الإعمار وأجور الإعلان.. وبدأ الانتظار..! شكلت لجنة في مديرية الصحة لاستلام الأدوية من المتعهد بتاريخ 3/8/2016 وهو التاريخ الذي يفترض أن يكون المتعهد قد سلم كل الكميات.. وفي 4/8 أعلمت اللجنة مدير الصحة أن المستودع تخلف عن تنفيذ العقد.. ومن دون إجراء حتى الآن.!! وفي الكتاب 8608/ ل.ص تاريخ 9/8/2016 أنذرت مديرية الصحة المتعهد أنه يتوجب تسليم الكمية نظراً لترتب غرامات التأخير على العقد… تبرير في 23/8/2016 أي بعد حوالي أسبوعين من «الإنذار» يبرر المتعهد تأخيره: أنه بسبب الظروف الأمنية على الطرقات وحرصاً على وصول المادة سليمة وبالمواصفات المطلوبة.. ونظراً لكون شركة آسيا للصناعات الدوائية ومستودعاتها موجودة في محافظة حلب… يرجى تبرير التأخير في تسليم مواد العقد المذكور… ونلتزم بتسليمها فور تحسن الظروف.. إذاً الانتظار من جديد..!! في 7/9 وبالكتاب 9814 /ل.ص أي بعد أكثر من أسبوعين تجيب مديرية الصحة على أنها غير موافقة على التبرير.. وإن غرامات التأخير سارية بحقكم حتى يتم التسليم. بعدها تقدم المورد بكتاب إلى مديرية الصحة يقول: بناء على العقد الموقع معكم «4/2016» وعلى كتابنا المسجل لديكم برقم 1259 /ل.و1 تاريخ 19/3/2017 أي بعد أكثر من عام يتضمن اقتراح تبديل اسم المنتج والشركة الصانعة.. تقديم مواد العقد تحت اسم تجاري جديد هو غليسيفاج 850 ملغ مديد التأثير إنتاج شركة بحري.. مع التعهد بتقديم كل الثبوتيات… اجتمعت اللجنة المكلفة باستلام مواد العقد بتاريخ 23/1/2017 ونظمت محضراً حول العقد 4 قالت فيه: آخر موعد فعلي لتسليم مواد العقد هو 4/8/2016 وأن المتعهد لم يتقدم حتى تاريخه بتسليم مواد العقد ولم يتقدم للجنة بموافقة وزارة الصحة على الطرح الوارد في الشروط الفنية. «تمريك» كل هذه الفترة والمديرية لم تتخذ أي إجراء سوى «تمريك» غرامات التأخير التي «قانوناً» يجب ألا تزيد على 20% من قيمة العقد.. وإلى هنا أيضاً حق المديرية محفوظ.. إذ يمكن أن تسترد هذه القيمة من التأمينات الأولية والنهائية.. لكن ليس هذا ما يجب أن يعمل..! كان حرياً بالمديرية مصادرة هذه التأمينات وأن تقوم بالتنفيذ على حساب المتعهد خاصة أن المادة المتعاقد عليها هي دواء إسعافي.. لمرضى السكري.. ولأنها لم توافق على التبريرات التي قدمها المتعهد وخاطبته أكثر من مرة للالتزام… إلا أنها بقيت مقصرة بذلك.. لكن ليس هذا المهم..! المهم… المهم أن بتاريخ 2/11/2017 تم التصديق من قبل المكتب التنفيذي على عقدين لتوريد 600 ألف حبة ميتفورمين 500 ملغ و 600 ألف حبة ميتفورمين 850ملغ بسعر 6 ليرات للحبة الواحدة وبقيمة إجمالية 7,2 ملايين ليرة والمفارقة أن هذا الدواء من إنتاج شركة آسيا للأدوية… علماً أن المديرية تعاقدت على توريد هذا الدواء بـ 15,5 ليرة للحبة وقد ورد ذلك في تحقيقي «تشرين» السابقين عن عقود الدواء في مديرية الصحة في طرطوس وتم إلغاؤها مع بعض العقود الأخرى من قبل المكتب التنفيذي والمحافظ. قلنا: إن العقد 4/2016 لتوريد 600 ألف حبة ميتفورمين 850 ملغ, إنتاج شركة آسيا.. ولم ينفذ بحجة أن الوضع الأمني في محافظة حلب كان سيئاً.. الغريب أن العقدين الجديدين هما من إنتاج شركة آسيا وفارق السعر بين العقدين 2,95 ليرة للحبة الواحدة.. لهذا قلنا آنفاً كان يجب على مديرية صحة طرطوس أن تقوم بتنفيذ العقد على حساب المتعهد وهذا إجراء قانوني لا تلام عليه.. أو أقله مصادرة التأمينات وشراء ميتفورمين 850 ملغ بهذه القيمة.. لكنها لم تفعل… وبقيت ترفع الصوت…. مستودعاتها لا تكفي لأيام..!! الجديد.. الجديد في الأمر أن المتعهد للعقد 4 «مستودع السيد للأدوية» تقدم بتاريخ 11/10/2017 بكتاب إلى محافظ طرطوس يشرح فيه الظروف التي حالت دون تنفيذه للعقد.. ويبرر عدم تمكنه من التنفيذ لناحية الوضع الأمني في حلب.. واستعداده للتنفيذ من جديد. أحيل الكتاب في 15/10/2017 إلى مديرية الصحة للاطلاع وإبداء الرأي بمذكرة تفصيلية مع بيان المقترح والإعادة.. فكان أن أجابت المديرية بتاريخ 30/10/2017 ليس بمذكرة تفصيلية.. بل «نرفق ربطاً ثلاث نسخ من محضر الاجتماع بخصوص العقد رقم 4/ لعام 2016 برقم 4173/ لو 9 تاريخ 21/8/2017 يرجى التكرم بالاطلاع والتصديق لتتمكن من استكمال الإجراءات.!! أي أن العملية «مطبوخة» وجاهزة.. فاللجنة تدرس العقد الذي تم تأخير تنفيذه لأكثر من عام… تجتمع اللجنة بـ 21/8/2017 والمتعهد يراسل المحافظ بتاريخ 11/10/2017..!! في الوقت الذي كانت عقود الدواء ترد إلى المحافظة ومن ضمنها ميتفورمين 500 ملغ و 850 ملغ… المهم أن اللجنة الفنية التي شكلت «كرمى» للعقد درست العرض على أساس تغيير الاسم التجاري إلى غليسيفاج 850 ملغ مديد الأثر وأعطته «العلامة التامة» ونسيت أن المتعهد خذل مديرية الصحة عندما امتنع عن تنفيذ عقده… ولم يأبه بالإنذارات التي وجهتها له المديرية. أما لجنة المناقصات فقد سردت في تقريرها تاريخ 21/8/2017 شرحاً عن العقد والتأخير الذي حصل والإنذارات… إلى الكتاب الأخير الذي تقدم به المتعهد مروراً بالتذكير بغرامات التأخير.. وبنفس السعر الوارد في العقد القديم أي 8,95 ليرات للحبة الواحدة وأحيل العرض إلى اللجنة الفنية.. وخلصت اللجنة إلى قبول العرض البديل غليسفاج 850 ملغ بالسعر القديم نفسه الوارد في العقد 4 والإيعاز إلى لجنة الاستلام السابقة «الخاصة بهذا العقد» باستلام المادة بالكميات الواردة في العقد والتحقق من كل الوثائق وتضمين محضر الاستلام غرامات التأخير وهي واحد بالألف عن كل يوم تأخير على ألا تزيد على 20% من القيمة الإجمالية.. كل ذلك من دون الإشارة إلى عقدي الميتفورمين والبالغة كميتها 1,2 مليون حبة.. والعقد الذي «تدفش به» مديرية الصحة 600 ألف حبة أي 1,8 مليون حبة لكن بسعرين مختلفين لمادة واحدة..! إذا، كانت المديرية فعلاً بحاجة إلى هذه الكمية كان يفترض أن تضمن العقدين الجديدين هذه الكمية لأنها بسعر أقل بـ 2,95 ليرة للحبة الواحدة من العقد /4/ لعام 2016 وإذا كانت المديرية خجلة… وأحست بالحرج أمام المتعهد كان بإمكانها تخفيض السعر إلى 6 ليرات، لأنها عندما أعادت الإعلان انخفض السعر من 15,5 للحبة الواحدة إلى 6 ليرات. المديرية اتخذت كل هذه الإجراءات من دون الرد على كتاب المحافظة الذي تضمن إبداء الرأي بمذكرة تفصيلية وبيان المقترح والإعادة.. هذا ما دفع عضو المكتب المختص لإقتراح الإحالة إلى المديرية القانونية بسبب وجود ملاحظات على إعادة تفعيل العقد.. وأنه من عام 2016 وأنه أيضاً تم تصديق بتاريخ 2/11/ عقدين للميتفورمين إضافة إلى أن سعر العقدين هو 6 ليرات للحبة بينما هنا 8,95 ليرات.. وبالفعل سطرت المديرية القانونية في المحافظة رداً يقول: للإعادة إلى مديرية الصحة لبيان الرأي بشكل واضح لجهة الحاجة الفعلية للمادة في ظل تصديق عقدين جديدين للمادة نفسها خلال المدة القريبة الماضية.. وأيضاً لجهة فرق السعر والإعادة مع المرفقات مع تحديد سعر المادة المتعاقد عليها حديثاً..!! هكذا!! أمر غريب… المديرية تصرخ: ليس لدينا مخزون… وهي تتغاضى عن تأخير تنفيذ عقد لأكثر من عام.. وتعيده للحياة بعد موته.. فهي اجتزأت من القانون /51/ لعام 2004 حق غرامات التأخير وتقاضت عن التنفيذ على حساب المتعهد ومصادرة التأمينات.. بل بإمكانها معاقبة المتعهد ومنعه من التعاقد مع مؤسسات الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على شكوى من الجهة الإدارية المتأذية.. وبالتالي أوقعت نفسها في هذه الورطة.. المدروسة بعناية لناحية أن فيها…؟

المصدر : الماسة السورية/تشرين