دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
لكوننا مع علو ارتقاء قوانينا نحو الأمثل، بعيداً عن التجيير والاستغلال لما قد يُجتهد ويفسر فيها لغير
الهدف الذي وضعت من أجله، كذلك نحن من السمو بوطننا واقتصادنا ومؤسساته إلى الأفضل من حيث الأداء والإدارة والالتزام بكل ما من شأنه النهوض بها بعيداً عن المصالح الضيقة والمحسوبيات المدمرة، التي تشكل عامل هدم أساسياً في قاعدة البناء والتنمية أياً كان نوعهما، اقتصادياً وعمرانياً وغير ذلك. نقابة المهندسين في سورية ونقيبها الدكتور المهندس غياث قطيني، كانا مثار حدث عابر، لكن كان من الأثر المعنوي ما قد يترك ندبات في مسيرة هذه النقابة التي ارتبط اسمها بإعادة البناء والإعمار والتي نأمل أن يظل لها نصيباً كبيراً منه وخاصة في ظل ما نمر به من ظروف غلبت عليها الرمادية، ما أدى لخلاف واختلاف وتباين حول ما يجري فيها بين وقت وآخر.
من منطلق أننا..
ولأننا دعاة وفاق وتوافق، سنعرض للمشكلة التي وصلتنا، ووضعتها مصادر في النقابة نفسها بخانة التجاوز والتحدي لمضمون المرسوم التشريعي رقم ٨٠ لعام ٢٠١٠، الصادر عن رئاسة الجمهورية، الذي ينظم مهنة الهندسة في سورية، والذي بالتالي يضمن لنا كشعب أن تكون بيوتنا ومباني مدننا بأيادٍ أمينة، على حد تعبير المصدر المشتكي مما يتم في النقابة، الأمر الذي يستدعي عدم السكوت عنه.
عرض الحائط..!
ومفاد المشكلة القضية أن نقيب المهندسين عمد إلى تعيين المهندسة رندة حشيش كعضو مجلس في النقابة بفرع دمشق، نتيجة لشغور مقعد أحد أعضائه، ضارباً بما تقدم عرض الحائط، عندما عمد -بحسب المصادر- إلى التوجيه بتعليمات “شفهية”، تأمر بتعيين حشيش، ما أثار بلبلة كبيرة، أعقبتها موجة من السخط لدى العديد من المهندسين وأعضاء المجلس الذين عبروا عن استيائهم من القضية برمتها، مؤكدين أن القرار يخالف بشكل صريح وعلني المرسوم التشريعي بعدة مواد.
أولى تلك المخالفات التي وقع بها النقيب، كانت ووفقاً لمن التقيناهم في أروقة النقابة، تعيين حشيش كعضو مجلس بشكل لفظي..، ولملمةً لما أحدثه ذلك من ردة فعل، وفي محاولة منه لإضفاء الطابع القانوني على ما أقدم عليه (ليأخذ الانتخاب شكله القانوني)، أسرع للدعوة إلى عقد اجتماع بتاريخ 31-10-2017 لفرع النقابة بدمشق لانتخاب حشيش، مخالفاً بذلك التشريع النافذ، حسب المادة 49 من المرسوم رقم 10، لكن سرعان ما تم إلغاء الاجتماع تزامناً مع قدوم وسائل الإعلام إلى مبنى النقابة الكائن في منطقة المزة تجنباً لـ”البلبلة”..!.
استناداً..
واستناداً للوثائق التي حصلت عليها “البعث”، أن المهندسة رندة حشيش، قد صدر بحقها قرار حجز احتياطي يحمل الرقم 175 الصادر بتاريخ 17-10-2012، نتيجة تحقيق للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وأن القرار مهر بعبارة “ينشر هذا القرار ويبلغ من ليزم لتنفيذه”، الأمر الذي يجعل من تعيينها تحدياً للمرسوم التشريعي الذي ينص على أن أعضاء مجلس النقابة لا يجب أن يكون عليهم أي تهمة شائنة، ما يعني عدم أحقيتها لتقلد أي منصب إلا حين البت بالقضية التي لا تزال مُحركة ضدها، واشتراط إلغاء الحجز على أموالها من قبل وزارة المالية.
معطيات ربما لم تتنبه لوجودها نقابة المهندسين فرع دمشق، فأسرعت عند علمها بوجود قرار الحجز، إلى إصدار مذكرة إدارية تحمل الرقم 5049 دون أن تحمل تاريخاً، بإحالة قرار وزارة المالية المذكور إلى الخازن وقسم المحاسبة ولجنة شعبة المكاتب الهندسية الخاصة، لإجراء اللازم..!؟.
جعلها تتصدَّر..!
ووفقاً للمحتجين على ما تم، فإن ما تم هو سيناريو لمخالفة القوانين، اكتملت أركانه بحسب الوثائق التي تبين ارتكاب مخالفة صريحة وعلنية لمرسوم تنظيم مهنة المهندسين، وتعيين أشخاص غير مستحقين لموقع المسؤولية والائتمان على المهنة، والأنكى مكافأتهم بمنصب أعلى على حد تعبيرهم، وبرأيهم أن هذا وغيره أدى لاحتلال نقابة المهندسين المركزية خلال الفترة الماضية، الصفحات الأولى في المواقع الإخبارية السورية ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب قضايا لشبهات فساد، بدأت من دمشق وصولاً إلى طرطوس.
..المحير والأهم ..!؟
والسؤال المحير والمحرج فعلاً والذي طرحناه على أنفسنا أولاً هو: كيف يقدم نقيب المهندسين على تمرير تعيين حشيش التي لا تزال محجوزاً على أموالها، ويخالف الأنظمة والقانون، وغير ذلك مما قيل لنا حول مرشحته..؟.
مخالفات وادعاءات من شأنها استمهال أي كان من تبني شخص بمثل حالها، على الأقل من منطلق التحوط والحذر لما قد يرتبه هذا التبني من تداعيات سلبية على صاحبها، والذي نربأ بنقيبنا عن الاتيان بمثل هكذا تصرف.
أما السؤال الأهم فهو: ما الذي يدفع نقيب المهندسين، أن يستميت – كما وصلنا الوصف- لإيصال مهندسة تكاد عضويتها تخالف كل بند في المرسوم الجمهوري الخاص بذلك.؟!.
هذه التساؤلات وغيرها نقلناه كما هي للدكتور قطيني، وذلك ترجمة لتطبيق وأحقية وعدالة مبدأ “الرأي والرأي الأخر”، فكان رد النقيب: أن تعيين المهندسة حشيش كان من جهة وصائية أعلى، وليس بقرار وتوجيه منه مطلقاً، كما أكد لـ”البعث” أن قرار الحجز الاحتياطي قد تم رفعه، وأن هناك مذكرة (وعد بتزويدنا بها) صادرة عن القضاء المختص ومن وزارة المالية، قضت برفع الحجز.
أما بخصوص التعليمات الشفوية، فنفى النقيب صدور ذلك عنه، للسبب الذي بينه سابقاً، كما نفى إلغاءه للاجتماع الذي كان عقده لتعيين المهندسة حشيش عضواً في مجلس الفرع، مبيناً أنه قد تم تأجيله ليوم الأربعاء الذي مضى، علماً أن مثل هذه اجتماعات هي اعتيادية وتجري كل يوم ثلاثاء. وعمّا آلت إليه الأمور بالنسبة للمهندسة، فأكد أنها قد استلمت مهامها يوم الأربعاء الماضي، كعضو مجلس.
باختصار هذا هو مجال الحدث الذي حاولنا توثيقه وعرضه من وجهتي الرأيين المختلفين، لكن وللحقيقة يظل في المجال “إن”..، لكن عند من سنلقى الإجابة عليها..؟، بعد أن بُرأت ساحة المتحاججين شكلاً، بينما المضامين تبقى عصية وفيها كل الحقيقة والدوافع..!.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة