دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قال معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عيسى ملدعون ان برنامج تشغيل الخريجين الجامعيين والمعاهد المتوسطة يتضمن تشغيل الخريجين في 
الجهات العامة وبمعدل عشرة آلاف فرصة عمل سنويا ولمدة خمس سنوات وذلك إضافة إلى الأعداد المطلوبة والواردة في الخطة الخمسية الحادية عشرة .
الدكتور ملدعون أوضح أن ذلك يعود إلى أن الخطة الخمسية القادمة فيها الكثير من المشاريع التي تحتاج إلى كوادر مؤهلة وبالتالي فان هدف البرنامج هو رفد الجهات العامة بهذه الكوادر إضافة لملاكها العددي لمساعدتها في تنفيذ الخطة وذلك وفق عقود سنوية بناء على أحكام قانون العمل وليس قانون العاملين الأساسي وتجدد العقود سنويا لمدة خمس سنوات كحد أقصى وبذات الحد الأدنى للرواتب والأجور المعتمدة للعاملين في الدولة .
وحول آلية استقدام هذه العمالة قال الدكتور ملدعون: «تم الطلب من الجهات العامة في الوزارات وجميع المحافظات تحديد احتياجاتها من الفئتين الأولى والثانية لتنفيذ مشاريع الخطة الخمسية الحادية عشرة , وسيقوم البرنامج الذي سيشكل له مجلس إدارة بعرض هذه الاحتياجات على المجلس الذي يقرر خطة توزيع الأعداد المتعاقدة حسب احتياجات كل جهة ووفق معايير وأسس يقرها المجلس , وسيتم الإعلان في كل محافظة عن احتياجاتها وعندها سيتقدم خريجو الجامعات والمعاهد بطلباتهم وفق الإعلان إلى لجنة ستشكل على مستوى كل محافظة وتجري اختبارات للمتقدمين ويتم انتقاء الأفضل, على أن يتم تقييم أداءهم سنويا لإقرار التعاقد معهم مجدداً».
وحول برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون قال ملدعون "هو برنامج لدعم تشغيل الشباب في القطاع الخاص, وفكرته تنطلق من أن الدولة سوف تقدم عرضاً لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من خلال الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بتحمل رواتب سنة كاملة للمشتغل أو المتعاقد مع هذه الشركة أو تلك مقابل أن تقوم الشركة بالالتزام بتنفيذ عقد معه لمدة خمس سنوات وتسجله في التأمينات الاجتماعية على أن تقوم الشركة خلال السنة الأولى بتأهيله وتدريبه , وهناك سيناريو آخر بأن تقوم الدولة بتقديم 50% من الأجر للعامل المستفيد من البرنامج لمدة سنتين على أن يلتزم صاحب العمل بالتعاقد معه لمدة خمس سنوات مع التسجيل في التأمينات الاجتماعية وبالتالي تكون الحكومة قد ساعدت القطاع الخاص بتحمل جزء من تكلفة تشغيل الشباب وتساهم بإدماج الشباب في سوق العمل".
وأوضح ملدعون أن العدد المتوقع سنويا لهذا البرنامج عشرة آلاف فرصة على أن تقوم هيئة التشغيل بعقد اتفاقيات مع الشركات الخاصة الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج ويعلنون عن الفرص التي يحتاجونها ويقومون بالاختيار وفق أسس وشروط معينة أيضا. لافتا أن الدولة ستقوم بمتابعة التزام القطاع الخاص بالبرنامج كما أكد على أن هذين البرنامجين ما يزالان في طور الدراسة ولم يتم إقرارهما بعد
أما فيما يتعلق بالقطاع الانشائي فأشارت مصادر وزارة الاسكان والتعمير "حسب صحيفة الثورة" إلى المقترحات النهائية الموافق عليها في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بداية آذار الجاري والمتعلقة باتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع نسبة مساهمة مؤسسات وشركات الانشاءات العامة في تنفيذ مشاريع وخطط الموازنة الاستثمارية الحكومية لقطاع البناء والتشييد من 22% في الخطة الخمسية العاشرة الى 35- 40% خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة وبما يحقق توفير 65000 فرصة عمل جديدة منظمة في قطاع البناء والتشييد وتكليف وزارة الاسكان والتعمير بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي اعداد الدراسة اللازمة لتأمين احتياجات هذه المؤسسات والشركات من مشاريع البناء والتشييد مع مراعاة الاختصاصات المنوطة بكل مؤسسة أو شركة حسب مرسوم احداثها والزام مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بتأمين اليد العاملة اللازمة لانجاز الخطة الخمسية للقطاع العام الإنشائي وفق أحكام نظام الاستخدام الخاص بها وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 709 تاريخ 4 / 2 / 2010 القاضي باستخدام العمال المهنيين ضمن الاختصاصات المطلوبة بعقود مؤقتة على المشاريع تنتهي بانتهاء المشروع حصرا واعلام وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان والتعمير كل ثلاثة اشهر بما تم استخدامه من عمالة منظمة وكذلك – يضيف المصدر – الزام مؤسسات وشركات الانشاءات العامة التقيد التام بقرار رئيس مجلس الوزراء المعدل للقرار رقم 677 تاريخ 3/2/ 2010 الذي حدد سقف التشغيل لدى الغير لا يتجاوز 15 % من قيمة الأعمال الإنشائية لكل مشروع من المشاريع المتعاقد عليها ووضع الآلية المناسبة لمراقبة تنفيذ هذا القرار وإعطاء الأولوية لخريجي مراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الإسكان بالاستخدام, والطلب من وزارة المالية دراسة امكانية استثناء عقود الأشغال التي تبرمها الجهات العامة مع الشركات الإنشائية من آلية صرف قيمة أعمال التوريدات الواردة ضمن عقود الاشغال وتخفيض توقيفات الضمان التي تحسم من كشوف الأعمال من 5% ال 2,5% وتكليف وزارة لاسكان باعداد دراسة حول العمالة المؤقتة الموجودة في شركات الانشاءات العامة في ضوء التعاميم والقرارات الصادرة بخصوص تثبيت العمالة المؤقتة واقتراح ما يلزم والتأكيد على الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الاسراع في تنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص العمالة الفائضة في شركات الانشاءات العامة والشركات الصناعية .
أما البرنامج الرابع وهو برنامج التشغيل في المناطق الأقل نموا فالمعلومات المتوفرة حوله أنه سيشمل محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وريف حلب وريف السويداء ويتم تمويله بجزء من الموازنات المستقلة للمحافظات ويهدف الى تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية والخدمية في هذه المناطق لتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة