دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس خلال لقائه اليوم قضاة محاكم الجنايات ومحاكم استئناف الجنح ومحاكم 
بداية الجزاء ودوائر الإحالة والتحقيق والنيابة في عدليتي دمشق وريف دمشق ضرورة سرعة البت في القضايا المتعلقة بالموقوفين أمام هذه الجهات.
وزير العدل أشار خلال اللقاء الذي جرى بحضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى أن إدارة التفتيش القضائي لحظت حالات معينة لجهة وجود تباطؤ في نظر بعض القضايا مؤكدا أن العدالة مسؤلية وأمانة تقع على عاتق كل قاض ولاسيما القاضي الجزائي مع الحرص على حقوق الناس وكذلك الحق العام وعلى أموال الدولة والسرعة ما أمكن في البت بالدعاوى حيث أن التوقيف ليس غاية في حد ذاته كما أن إخلاء السبيل له ضوابطه التي لا يجوز تجاوزها.
وعزا عدد من القضاة وجود تراكم في الدعاوى إلى قلة الكادر القضائي والإداري وضيق المكان خاصة في عدلية ريف دمشق.
وفي هذا السياق أصدر وزير العدل التعميم رقم 9 تاريخ 6-3-2011 والذي يتضمن التذكير بالضوابط القانونية الناظمة للتوقيف وإخلاء السبيل والأمانة التي ينهض بها القضاة في تأدية رسالتهم لتحقيق العدالة.
وأهاب التعميم بجميع قضاة المحاكم والدوائر القضائية الناظرة في القضايا الجزائية وخاصة تلك التي تنطوي على وجود موقوف أو أكثر سرعة البت في هذه القضايا مذكرا بأحكام المادة 117 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية بشأن الضوابط المتعلقة بإخلاء السبيل للموقوفين الذين تتطلب بعض الدعاوى وقتا للبت بوضع جميع المدعى عليهم بها.
وطلب التعميم إلى جميع المحامين العامين وقضاة النيابة في العدليات كافة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وفقا لأحكام المواد 6-7-8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عندما يقتضي الحال تنفيذ المذكرات القضائية بالتعاون مع مساعدي النائب العام بما يحقق الغاية المتوخاة من هذا التعميم لجهة الإسراع بالبت في قضايا الموقوفين.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة