دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
في أول تعليق لها على التوغل التركي في الأراضي السورية المتستر بغطاء مخرجات أستانا، أدان مصدر رسمي في.jpg)
وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات توغل وحدات من الجيش التركي في محافظة إدلب، معتبراً أنه «يشكل عدواناً سافراً على سيادة وسلامة الأراضي السورية وانتهاكاً صارخاً للقانون والأعراف الدولية».
وقال المصدر في تصريح لوكالة «سانا» الرسمية: «إن هذا العدوان التركي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتفاهمات التي تمت بين الدول الضامنة في عملية أستانا، بل إنه يشكل مخالفة لهذه التفاهمات وخروجاً عنها، وعلى النظام التركي التقيد بما تم الاتفاق عليه في أستانا»، معتبراً أن «التوغل التركي برفقة عناصر تنظيم جبهة النصرة الإرهابي كشف وبشكل لا لبس فيه عن العلاقة العضوية بين النظام التركي والمجموعات الإرهابية الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي وقفة جادة لإلزام نظام (رجب طيب) أردوغان بوضع حد لدعمه للإرهاب الذي سفك دماء السوريين وساهم بزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم».
وقال المصدر: إن دمشق تطالب بخروج القوات التركية من الأراضي السورية فوراً ومن دون أي شروط وتؤكد أن هذا التوغل السافر هو عدوان صارخ لن يستطيع النظام التركي تبريره أو تسويغه بأي شكل كان وإن من كان له اليد الطولى في دعم الإرهاب في سورية لا يمتلك الصدقية للادعاء بمكافحة الإرهاب.
التنديد الرسمي السوري بالتحركات التركية، تزامن مع استمرار استقدام أنقرة لمزيد من قواتها إلى مناطق في إدلب، وذكرت صحيفة «حرييت» أن رتلاً عسكرياً تركياً وصل إلى المدينة ليل الخميس الجمعة، ووزع الجيش التركي على وسائل الإعلام شريطاً مصوراً يظهر دبابات وآليات لنقل الجنود وأخرى لتنفيذ ورش تتجه إلى سورية.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الجيش التركي موجود حالياً على إحدى التلال في قرية صلوة في ريف إدلب الشمالي، وتشرف هذه التلة على مناطق سيطرة «وحدات حماية الشعب» في منطقة عفرين.
مصادر محلية أشارت لـ«الوطن» إلى أن الهدف الأساسي من التدخل التركي في أولى مراحله في إدلب هو الإطباق على خطوط التماس التي تفصل بين الميليشيات الموالية لأنقرة ومنها «هيئة تحرير الشام»، واجهة جبهة النصرة في ريف حلب الغربي، عبر بناء جدار أمني ناري يفصل عفرين عن الريف ويغلق طريق «وحدات الحماية» الكردية نحو إدلب لوأد حلم بالوصول إلى المتوسط.
ورأت المصادر أن الجيش التركي سارع وبالتنسيق التام مع «النصرة» وتحت حمايتها إلى نشر ثلاث نقاط مراقبة في محيط قلعة سمعان تغلق الطريق الحيوي الذي يصل عفرين بإدلب والذي شكل خلال السنوات الثلاث الأخيرة خط الترانزيت الرئيسي الذي وفر عائدات ضخمة للكانتون الكردي الثالث إلى جانب عين العرب شرقاً والجزيرة شمالاً.
كما أغلقت تركيا طريق عفرين إدلب المار بالقرب من مدينة دارة عزة ولتحاصرها من جهة الجنوب من الممر الذي كانت تمر فيه قوافل وقود داعش نحو شمال ووسط سورية بعائداتها الضخمة، وتوقفت حركة السفر وتجارة البضائع التي كان لزاماً عليها المرور بعفرين في طريقها إلى حلب.
وبحسب مراقبين فإنه وإن كان للدولة السورية اليوم القدرة على إغلاق طريق عفرين حلب الشريان الوحيد المتبقي للمدينة، إلا أن قرارات الحكومة تبقى محكومة بمنطق الدولة الراعية لكل أبنائها، بدليل الانفتاح الأخير الذي أبداه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم على الأكراد بإعطاء فرصة للحوار معهم فيما يخص الإدارة الذاتية الكردية على الرغم من محاولاتهم السيطرة على منابع النفط السوري في الجزيرة السورية، لتظل الآمال معلقة على جهود موسكو لإدخال عفرين في «مناطق تخفيف التوتر» في الجولة المقبلة من محادثات «أستانا» لتجنيبها مصيراً مشؤوماً من التدخل العسكري التركي المباشر بعدما حشدت أنقرة تعزيزات عسكرية كبيرة على حدودها وفي محيط بلدة مارع المتاخمة لبلدة تل رفعت التي تسيطر عليها «وحدات الحماية» التي انتشرت فيها شرطة عسكرية روسية لفض الاشتباك.
وفيما لم يتضح بعد مغزى قطع طريق عفرين نحو إدلب، أكد مصدر في «حماية الشعب» لـ«الوطن» أن ذلك غير وارد في مقررات الجولة السادسة من «أستانا» التي ضمت إدلب كمنطقة رابعة في «اتفاقات تخفيف التوتر».
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة