الماسة السورية

احتلت التطورات الجارية في إدلب واجهة المشهد السوري على حساب باقي المعارك المتواصلة في الشرق ضد «داعش». فالتحرك المرتقب منذ توافق الدول الضامنة في محادثات أستانا الأخيرة، من شأنه إطلاق مرحلة جديدة في الشمال، سوف يكون لأنقرة وجيشها حضور واسع فيها. ورغم مضيّ قرابة يومين كاملين على بدء دخول «التعزيزات العسكرية» بشكل رسمي، عبر الحدود، فإن تفاصيل ما يجري على الحدود بقي غامضاً بالنسبة إلى العديد من الأطراف المتابعة، باستثناء التحركات الواسعة التي يجريها الجيش التركي قرب الحدود، والتي شملت نشر قطع مدفعية ومدرعات.

وبعد زيارة كبار القادة العسكريين والأمنيين الأتراك، ليل أول من أمس، لوحدات جيشهم المنتشرة قرب الحدود، شهد صباح أمس توتراً بين الجيش التركي و«هيئة تحرير الشام»، بعد استهداف الأخيرة لجرافة كانت تعمل على إزالة جزء من الجدار الحدودي الفاصل. وردّت القوات التركية بقصف تركز على بلدة كفرلوسين وعلى عدة مواقع محيطة بمعبر باب الهوى. وبدا التوتر خارجاً عن المتوقع، مع وجود ترجيحات ــ من مصادر معارضة عدة ــ بالتوصل إلى اتفاق مبدئي بين أنقرة و«تحرير الشام» على إدخال القوات إلى مناطق في إدلب وريف حلب، من دون اشتباكات أو توتر بين الطرفين. وتعززت هذه الفرضية أمس مع ما نقلته مواقع معارضة عن دخول وفد استطلاع تركي إلى منطقة دارة عزة، في ريف حلب الغربي، تحت حماية من عناصر يتبعون لـ«تحرير الشام».

ويشير التحرك التركي الأخير إلى واحدة من أولويات التدخل الجاري في إدلب، والمتمثل في إقامة حزام عسكري يحيط بمنطقة عفرين، بما يضمن للأتراك فرض حصار شبه كامل على القوات الكردية الموجودة هناك. وهنا تجب الإشارة إلى أن صحيفة «يني شفق» التركية أفردت تقريراً خاصاً لهذه النقطة تحت عنوان «اليوم إدلب وغداً عفرين».

ويتّسق الحديث عن اتفاق مسبق مع معلومات سابقة تم تدوالها حوله، كما مع التأكيدات التركية المتكررة أمس، أن هدف التدخل هو «وقف الاشتباكات والتمهيد لبدء عملية سياسية». ونقلت مواقع معارضة أن النقطة الخلافية بين الجانب التركي و«تحرير الشام» هي إدخال عناصر من فصائل «درع الفرات» إلى مناطق إدلب، وهو ما ترفضه «تحرير الشام». ورجّحت تلك المصادر تخلّي تركيا عن إدخال تلك القوات، والعمل مع الفصائل المعارضة الموجودة أصلاً في منطقة إدلب ومحيطها.

وعلى الرغم من أن أنقرة تخلّت عن هذا الخيار سابقاً حين هاجمت «تحرير الشام» مناطق سيطرة «حركة أحرار الشام» على الحدود واستولت على معبر باب الهوى، غير أن الخطاب الرسمي التركي شدد على أن «وحدات الجيش الحر تدخل بهدوء في محافظة إدلب، وفق ما تم التخطيط له، وذلك بدعم من الجيش التركي، لإنشاء مناطق تخفيف التصعيد المقرّة في أستانا». وجاءت هذه التأكيدات من الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الكلمة الختامية للاجتماع التشاوري الموسع لـ«حزب العدالة والتنمية»، مرفقة بإشارة واضحة إلى أهمية التحرك لتحجيم الأكراد في عفرين، إذ قال أردوغان إن بلاده «مضطرة إلى عرقلة الحزام الإرهابي المراد إنشاؤه من أقصى شرق سوريا إلى البحر المتوسط»، مضيفاً أنه «إذا لم نتّخذ إجراءاتنا… فسوف تسقط القنابل على مدننا». وأوضح أن قوات بلاده سوف تتولى الأمن في إدلب من الداخل، بينما تكون القوات الروسية مسؤولة عن ذلك من الخارج». غير أن تلك النقطة بدت مخالفة لما أوضحه وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، في معرض ردّه على سؤال صحافي يتعلق بالوضع الأمني للجنود الأتراك في إدلب، إذ بيّن أن المنطقة سوف تشهد وجود مراقبين من روسيا وإيران، وكذلك من تركيا داخل إدلب، على أن تكون مهمتهم «منع حدوث انتهاكات، والتحقق من مرتكبيها».

وبدا لافتاً، بالتوازي، ما نقلته وكالة «الأناضول» عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، إريك باهون، عن دعم بلاده لتركيا «حليفتنا في «حلف شمال الأطلسي»، في مكافحة الإرهاب ومساعيها الرامية إلى حماية حدودها». ورأى أن «النظام السوري جعل من الشمال الغربي لبلاده مناطق آمنة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي»، مضيفاً أن موقف بلاده من «جبهة النصرة» لم يتغيّر، وهو اعتبارها «امتداد القاعدة في سوريا، ومدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية».

فريق ماسة
2017-10-08
11777
من الأرشيف

اتفاق دخول «آمن» يُقصي «درع الفرات»؟

تسارع الأحداث على طول المناطق الحدودية في ريفي إدلب وحلب الغربيين، مع تعزيز الجانب التركي لقواته العسكرية هناك، وإرساله وفداً «استطلاعياً» إلى المناطق المحاذية لعفرين، بمواكبة من «هيئة تحرير الشام». وهو ما أعاد الحديث عن وجود اتفاق مبدئي لدخول القوات التركية إلى إدلب من دون توترات بينها وبين «الهيئة» احتلت التطورات الجارية في إدلب واجهة المشهد السوري على حساب باقي المعارك المتواصلة في الشرق ضد «داعش». فالتحرك المرتقب منذ توافق الدول الضامنة في محادثات أستانا الأخيرة، من شأنه إطلاق مرحلة جديدة في الشمال، سوف يكون لأنقرة وجيشها حضور واسع فيها. ورغم مضيّ قرابة يومين كاملين على بدء دخول «التعزيزات العسكرية» بشكل رسمي، عبر الحدود، فإن تفاصيل ما يجري على الحدود بقي غامضاً بالنسبة إلى العديد من الأطراف المتابعة، باستثناء التحركات الواسعة التي يجريها الجيش التركي قرب الحدود، والتي شملت نشر قطع مدفعية ومدرعات. وبعد زيارة كبار القادة العسكريين والأمنيين الأتراك، ليل أول من أمس، لوحدات جيشهم المنتشرة قرب الحدود، شهد صباح أمس توتراً بين الجيش التركي و«هيئة تحرير الشام»، بعد استهداف الأخيرة لجرافة كانت تعمل على إزالة جزء من الجدار الحدودي الفاصل. وردّت القوات التركية بقصف تركز على بلدة كفرلوسين وعلى عدة مواقع محيطة بمعبر باب الهوى. وبدا التوتر خارجاً عن المتوقع، مع وجود ترجيحات ــ من مصادر معارضة عدة ــ بالتوصل إلى اتفاق مبدئي بين أنقرة و«تحرير الشام» على إدخال القوات إلى مناطق في إدلب وريف حلب، من دون اشتباكات أو توتر بين الطرفين. وتعززت هذه الفرضية أمس مع ما نقلته مواقع معارضة عن دخول وفد استطلاع تركي إلى منطقة دارة عزة، في ريف حلب الغربي، تحت حماية من عناصر يتبعون لـ«تحرير الشام». ويشير التحرك التركي الأخير إلى واحدة من أولويات التدخل الجاري في إدلب، والمتمثل في إقامة حزام عسكري يحيط بمنطقة عفرين، بما يضمن للأتراك فرض حصار شبه كامل على القوات الكردية الموجودة هناك. وهنا تجب الإشارة إلى أن صحيفة «يني شفق» التركية أفردت تقريراً خاصاً لهذه النقطة تحت عنوان «اليوم إدلب وغداً عفرين». ويتّسق الحديث عن اتفاق مسبق مع معلومات سابقة تم تدوالها حوله، كما مع التأكيدات التركية المتكررة أمس، أن هدف التدخل هو «وقف الاشتباكات والتمهيد لبدء عملية سياسية». ونقلت مواقع معارضة أن النقطة الخلافية بين الجانب التركي و«تحرير الشام» هي إدخال عناصر من فصائل «درع الفرات» إلى مناطق إدلب، وهو ما ترفضه «تحرير الشام». ورجّحت تلك المصادر تخلّي تركيا عن إدخال تلك القوات، والعمل مع الفصائل المعارضة الموجودة أصلاً في منطقة إدلب ومحيطها. وعلى الرغم من أن أنقرة تخلّت عن هذا الخيار سابقاً حين هاجمت «تحرير الشام» مناطق سيطرة «حركة أحرار الشام» على الحدود واستولت على معبر باب الهوى، غير أن الخطاب الرسمي التركي شدد على أن «وحدات الجيش الحر تدخل بهدوء في محافظة إدلب، وفق ما تم التخطيط له، وذلك بدعم من الجيش التركي، لإنشاء مناطق تخفيف التصعيد المقرّة في أستانا». وجاءت هذه التأكيدات من الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الكلمة الختامية للاجتماع التشاوري الموسع لـ«حزب العدالة والتنمية»، مرفقة بإشارة واضحة إلى أهمية التحرك لتحجيم الأكراد في عفرين، إذ قال أردوغان إن بلاده «مضطرة إلى عرقلة الحزام الإرهابي المراد إنشاؤه من أقصى شرق سوريا إلى البحر المتوسط»، مضيفاً أنه «إذا لم نتّخذ إجراءاتنا… فسوف تسقط القنابل على مدننا». وأوضح أن قوات بلاده سوف تتولى الأمن في إدلب من الداخل، بينما تكون القوات الروسية مسؤولة عن ذلك من الخارج». غير أن تلك النقطة بدت مخالفة لما أوضحه وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، في معرض ردّه على سؤال صحافي يتعلق بالوضع الأمني للجنود الأتراك في إدلب، إذ بيّن أن المنطقة سوف تشهد وجود مراقبين من روسيا وإيران، وكذلك من تركيا داخل إدلب، على أن تكون مهمتهم «منع حدوث انتهاكات، والتحقق من مرتكبيها». وبدا لافتاً، بالتوازي، ما نقلته وكالة «الأناضول» عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، إريك باهون، عن دعم بلاده لتركيا «حليفتنا في «حلف شمال الأطلسي»، في مكافحة الإرهاب ومساعيها الرامية إلى حماية حدودها». ورأى أن «النظام السوري جعل من الشمال الغربي لبلاده مناطق آمنة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي»، مضيفاً أن موقف بلاده من «جبهة النصرة» لم يتغيّر، وهو اعتبارها «امتداد القاعدة في سوريا، ومدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية».

المصدر : الماسة السورية/ الأخبار