الماسة السورية

أنجزت وزارة النقل مشروع مرسوم عدّلت بموجبه قيمة الرسوم المستوفاة من السيارات السياحية الخاصة، وذلك بعد توصية للجنة الاقتصادية بهذا الخصوص بجلستها رقم 42 تاريخ 14/9/2017.

وبموجب مشروع المرسوم الذي أعدّته الوزارة فإنه يستوفى من السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركاتها أكبر من 3000 سم3 حتى 4000 سم3 رسم قدره مائة ألف ليرة سورية سنوياً، و300 ألف ليرة للسيارات التي سعة محركاتها أكبر من 4000 سم3 حتى 5000 سم3، على أن تستوفى 600 ألف ليرة على السيارات التي سعة محركها أكبر من 5000 سم3 حتى 6000 سم3، في حين تستوفى 900 ألف ليرة سنوياً كرسم من السيارات التي محركها أكبر من 6000 سم3.

وبيّن مصدر في مديرية النقل الطرقي بوزارة النقل ، أن الأسباب الموجبة للمشروع تتمثل بالتطور الكبير في مجال المركبات الآلية بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في قيم أسعار المركبات الآلية ولاسيما السيارات السياحية المسجّلة بالفئة الخاصة، وتوافق الرسوم المفروضة على السيارات السياحية الخاصة مع التعديلات التي تمّت على الرسوم المفروضة على باقي فئات المركبات من خلال دراسة تعديل أحكام قانون رسوم المركبات، إلى جانب رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات اللازمة بما يتناسب مع الوضع الحالي لأسعار المركبات، الأمر الذي أدّى حسب رأيه إلى ضرورة تعديل قيم الرسوم المفروضة على السيارات السياحية الخاصة عند تسجيلها لأول مرة أو عند تجديد ترخيصها والواردة في المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010.

فريق ماسة
2017-10-08
12304
من الأرشيف

رسوم جديدة للسيارات الخاصة قريباً..

أنجزت وزارة النقل مشروع مرسوم عدّلت بموجبه قيمة الرسوم المستوفاة من السيارات السياحية الخاصة، وذلك بعد توصية للجنة الاقتصادية بهذا الخصوص بجلستها رقم 42 تاريخ 14/9/2017. وبموجب مشروع المرسوم الذي أعدّته الوزارة فإنه يستوفى من السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركاتها أكبر من 3000 سم3 حتى 4000 سم3 رسم قدره مائة ألف ليرة سورية سنوياً، و300 ألف ليرة للسيارات التي سعة محركاتها أكبر من 4000 سم3 حتى 5000 سم3، على أن تستوفى 600 ألف ليرة على السيارات التي سعة محركها أكبر من 5000 سم3 حتى 6000 سم3، في حين تستوفى 900 ألف ليرة سنوياً كرسم من السيارات التي محركها أكبر من 6000 سم3. وبيّن مصدر في مديرية النقل الطرقي بوزارة النقل ، أن الأسباب الموجبة للمشروع تتمثل بالتطور الكبير في مجال المركبات الآلية بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في قيم أسعار المركبات الآلية ولاسيما السيارات السياحية المسجّلة بالفئة الخاصة، وتوافق الرسوم المفروضة على السيارات السياحية الخاصة مع التعديلات التي تمّت على الرسوم المفروضة على باقي فئات المركبات من خلال دراسة تعديل أحكام قانون رسوم المركبات، إلى جانب رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات اللازمة بما يتناسب مع الوضع الحالي لأسعار المركبات، الأمر الذي أدّى حسب رأيه إلى ضرورة تعديل قيم الرسوم المفروضة على السيارات السياحية الخاصة عند تسجيلها لأول مرة أو عند تجديد ترخيصها والواردة في المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010.

المصدر : الماسة السورية