دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بلغت خسائر خزينة الدولة بحسب اعترافات موظفين في المؤسسة العامة للخزن و التسويق و مديرية الصحة في دمشق و مجموعة من التجار المتعاملين مع المؤسسة المذكورة حوالي 353 مليون ليرة سورية، نتجت عن تمرير عروض أسعار صورية وصرف أموال غير مستحقة للتجار ورفع أسعار المواد الغذائية لتنفيع التجار، مقابل رشاوى بلغت وفق الاعترافات أيضاً 67 مليون ل.س، وأبرزها ما يتعلق بمدير فرع دمشق في المؤسسة العامة للخزن والتسويق الذي وفق الاعترافات قبض رشاوى تجاوزت 23 مليون ل.س من التجار الموردين ومحاسبي لجان الشراء وبعض موظفي فرع دمشق كحصة من عمليات الشراء، وذلك حسب ماورد في جريدة تشرين.
ومن ضمن فصول الفساد التي مارسها المشار إليهم تزوير صلاحية كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتي تم توريدها إلى فرع الخزن والتسويق في دمشق، ولكن حسب مصادر المؤسسة، فإن تنبهها إلى هذا الموضوع تكفل بعدم توزيع تلك المواد ولم تصل إلى المستهلك.
إن رأس الخيط في فتح هذا الملف بدأ من الديون المترتبة على السجن المركزي نتيجة استجراراته من «الخزن والتسويق»، فأصدر مدير عام المؤسسة بتاريخ 29/12/2009 إلى مدير فرع المؤسسة في دمشق (قبيل أن يتبين لاحقاً بأن هذا الأخير سيد شبكة الفساد في المؤسسة.) وتضمن كتاب المدير العام التالي: السيد مدير فرع دمشق نشير لكتابكم رقم 3863/ص- 3437/ص.م تاريخ 16/12/2009 المعطوف على كتابنا رقم 8537/ص تاريخ 17/11/2009 حيال موضوع تحصيل الديون المترتبة على عدد من جهات القطاع العام والمبين من خلاله إلى وجود تقصير واضح بتحصيل الديون المترتبة على قيادة شرطة محافظة دمشق لقاء استجرارات السجن المركزي خلال عامي 2008- 2009 للاطلاع وتكليف الرقابة الداخلية لديكم المباشرة بتحقيق الموضوع ومساءلة المعنيين بالتحصيل ولاسيما رئيس الدائرة المالية وعامل متابعة الذمم والديون على أن نوافى بالتقرير المعد أصولاً مشفوعاً بالرأي والمقترحات المناسبة وذلك بما أمكن من السرعة.
ولاحقاً تطورت الأمور إلى تكليف الرقابة الداخلية في المؤسسة بالتحقيق في موضوع عدم تحصيل ذمم السجن المركزي خلال عامي 2008- 2009 وجاء في نتائج تلك التحقيقات الصادرة بتاريخ 20/4/2010 أنه تبين وجود زيادة في مبلغ المديونية الناتجة عن استجرارات السجن المركزي خلال العام 2009 بلغت 62576238ل.س.
وشملت تحقيقات الرقابة الداخلية إفادات للعاملين (رئيس الدائرة المالية بفرع دمشق- ومتابع ذمم القطاع العام) وتبين عدم وجود تقصير في المطالبة بديون «المؤسسة» لدى السجن المركزي، ولكن أشار تقرير الرقابة الداخلية إلى حدوث مستجدات تطلبت جرد مستودع المواد المساعدة، وتبين أنه من خلال المطابقة مع السجن المركزي وبموجب محاضر المطابقة الأصولية لا توجد أي ذمة مترتبة عليهم خلال عام 2009 ووجود مذكرات نقل داخلية ثم طلب إلغاؤها بقيمة 48565786 ل.س من قبل أمين مستودع المواد المساعدة عن طريق دائرة التخزين لعدم استلامها من قبل السجن المركزي على الرغم من توقيعهم على استلامها أصولاً، وإنه تم إعداد مذكرة من قبل دائرة الرقابة الداخلية بالفرع بتشكيل لجنة جرد مستودع المواد المساعدة فعلياً وقد تم تشكيلها فعلياً، وجاء في مقترحات الرقابة الداخلية: التريث بالمطالبة بالديون المترتبة على السجن المركزي لحين الانتهاء من نتائج مستودع المواد المساعدة والمطابقة مع الدوائر /المالية، التسويق الزراعي، الحسابات/، تكليف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتحقيق بموضوع طلب إلغاء المذكرات المسلمة للسجن المركزي والبالغة قيمتها الإجمالية 48565786 ل.س للوقوف على أسباب إلغائها وعدم إبلاغ إدارة الفرع بذلك في حينها وتحديد المسؤوليات..
وأرسل مدير عام الخزن والتسويق بتاريخ 26/4/2010 ثلاث نسخ مما اعتبره «مسودة» تقرير الرقابة الداخلية بفرع المؤسسة في دمشق الصادر بتاريخ 20/4/2010 ومرفقاته إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ويبين كتاب المدير العام أنه وفق معد تقرير الرقابة الداخلية فإن أمين مستودع المواد المساعدة بفرع المؤسسة في دمشق طلب إلغاء عدد من مذكرات النقل الداخلية بقيمة 48,565,786 ل.س على أنها مرتجعة لم تستلم من قبل المعنيين بالسجن المركزي على الرغم من توقيعهم على استلامها أصولاً، كما أن نتائج المطابقة أظهرت عدم وجود أي مديونية خلال عام 2009 وهي مسددة بالكامل وعلماً أن آخر المطالبات تظهر مديونية السجن المركزي تجاه فرع المؤسسة في دمشق بمبلغ يقدر بحدود 62 مليون ليرة سورية.
ومن خلال اطلاعنا- حسب كتاب المدير العام- على صور مذكرات النقل المرتجعة تم إبداء عدد من الملاحظات أهمها:
أ- هناك عدد من مذكرات النقل الداخلية لم يذكر اسم السائق الناقل على البيانات الواردة فيها.
ب- وجود خلاف بالتواقيع على عدد من مذكرات النقل لاسيما لجهة تواقيع (أمين المستودع المرسل بفرع دمشق- السائق الناقل- مستلمو البضاعة لدى السجن المركزي في دمشق).
ج- إن كمية بعض المواد الواردة بعدد من الوثائق تفوق الحمولة المقررة للسيارة التي تم نقل المادة عليها.
د- إعلام أمين المستودع عن المذكرات المرتجعة في الشهر الثالث 2010 علماً أنها تعود لتواريخ عائدة لعام 2009مشيرين بصدده بأنه تم الطلب من مدير فرع المؤسسة بدمشق استمرار المتابعة الحثيثة للجنة الجرد لإنجاز الجرد بالسرعة الكلية وإظهار النتيجة على أساسها وللوقوف على كامل حقائق الموضوع، فإن الأمر يقتضي ضبط عدد من إفادات المعنيين بالموضوع ممن هم من خارج عمال المؤسسة: يرجى الاطلاع واعتبار هذا التقرير بمنزلة تقرير أولي مع الرأي بتكليف أحد السادة المفتشين لديكم للتحقيق في الموضوع.
لابدّ من التنويه هنا بأن كتاب مدير عام مؤسسة الخزن والتسويق بطلب تشكيل بعثة تفتيشية صدر بتاريخ 26/4/2010، ولكن تبرز أهمية كتاب أصدره رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ 3/5/2010 وموجه إلى بعثة القرار رقم 5/ر.هـ المكلفة بالتدقيق والتحقيق بالأمور المتعلقة بالمؤسسة العامة للخزن والتسويق والاطلاع على المواد الغذائية بمستودعاتها وكيفية شرائها وتخزينها والتأكد من صلاحيتها، ويتضمن كتاب رئيس الهيئة ضم كتب جديدة إلى الملف الذي تحقق فيه البعثة.. ويتبين من هذا الكتاب أن تشكيل البعثة صادر برقم 9/187/8/5 تاريخ 11/1/2010 أي قبل تحقيقات الرقابة الداخلية في مؤسسة الخزن والتسويق بحوالى ثلاثة شهور.؟!
وفي تطورات تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فإن البعثة التفتيشية كشفت بتاريخ 13/5/2010 مواد غذائية منتهية الفعالية في مستودع المواد المساعدة لدى فرع المؤسسة العامة للخزن والتسويق في دمشق، وتم التحفظ عليها بعد جردها لمنع توزيعها..
يمكن الإشارة إلى عينة من تلك المواد إذ تشمل 2376 علبة جبنة مثلثات منتهية الصلاحية بتاريخ 15/12/2009، و8351 عبوة بازيلاء خضراء، و146عبوة طحينة، و43لحم تونا.. وعشرات العبوات من العصائر والحليب البودرة والمرتديلا والفطر والمربيات، والقهوة.
وبينما يتابع التفتيش تحقيقاته حدثت تطورات في الملف عبر تحقيقات لجهات مختصة أوقفت بعض الموظفين في مؤسسة الخزن وبعض التجار، فيما توارى عن الأنظار بعض الذين طالتهم تحقيقات السلطات المختصة كمتورطين في هذا الملف، وبما فتح الباب على مصراعيه للخوض في أرقام للفساد جسيمة الوقع ترتبط بهذا الملف وفق اعترافات المتورطين به، وهذا ما يستوجب السؤال: متى تصدر نتائج تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش؟
كما تجدر الإشارة إلى مراسلة أصدرها مدير عام مؤسسة الخزن والتسويق بتاريخ 12/1/2011 إلى رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يقترح فيها اتخاذ إجراءات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للتاجر (هـ.خ) والعمال (ج.ض) مدير فرع المؤسسة في دمشق، و(س.م) أمين مستودع المواد المساعدة السابق، و(أ.هـ) أمين مستودع المواد المساعدة اللاحق، و(ل.ح) رئيس الدائرة المالية كأجراء احترازي لكون المذكورين على صلة أساسية بالإساءات المرتكبة ببعض تسليمات فرع المؤسسة في دمشق للسجن المركزي من المواد المساعدة، حيث أظهرت نتائج التدقيق الأولي الواردة بتقرير الرقابة الداخلية بفرع المؤسسة بدمشق ضرراً لحق بالمؤسسة بلغ 28565786ل.س لقاء قيمة بعض المواد المساعدة الواردة بعدد من مذكرات النقل الداخلية التي لم يقر المعنيون بالسجن المركزي باستلامها.
ومن المناسب الإشارة هنا إلى هذا الكتاب من جانب أنه يفتح المجال على الإجراءات الاحترازية، ومن يجب أن يسرّع باتخاذها أيضاً..؟
وكان سبق هذا الكتاب كتاب آخر صدر عن المدير العام أرسله إلى رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يقترح فيه أيضاً الحجز على أموال العامل (م.م) أمين مستودع مركز التوضيب خلال الفترة الواقعة بين الشهر السابع والعاشر لعام 2010.
ويحرص مدير عام مؤسسة الخزن والتسويق في العديد من مراسلاته على التأكيد بأن المتابعة الجدية من قبل الإدارة العامة للمؤسسة هي التي تكفلت باكتشاف هذا الملف المثار منذ نهاية عام 2009 ولكن الاهم من كشف الارتكابات وتوقيتها هو كيف تحدث الارتكابات وما هي الآلية التي يمكن الوقاية من حدوثها؟
ومهما يكن فإن تطورات الملف تشهد أموراً كثيرة وخطيرة تخص الرشاوى وعروض الأسعار الصورية وتعامل بعض العاملين بطريقة فاسدة مع بعض التجار والمتعاملين مع المؤسسة، وهذا ما يستوجب أن تتوسع به الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والسرعة في إصدار النتائج لأن تحقيقات سلطات مختصة وضعت الملف في مسار بات يستوجب معرفة الخاتمة المنصفة فيه على طريق إصدار كلمة العدالة التي تعيد للخزينة العامة ما خسرته بدقة وتعاقب المرتكبين.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة