بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة المهندس عطري مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله وأقر فيها مشروع قانون يقضي بتأسيس شركة مساهمة تسمى المؤسسة العامة للخزن والتسويق (عشتار للتجارة) تدمج فيها المؤسسة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والمؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة هيكلة المؤسسات المذكورة ويتيح لها المرونة والكفاءة لتعزيز دورها في عملية التدخل الإيجابي لتأمين احتياجات المواطنين وتوفيرها بالجودة والأسعار المناسبة.

-         ومشروع القانون المتضمن إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المرتبة عليهم إذا بادروا لتسديد ديونهم خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

-         مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية المنصوص عليها في المادتين 143-160 من القانون الأساسي في الدولة رقم (50) لعام 2004 في المحافظات وذلك في إطار عملية التطوير الإداري وتخفيف اعباء الانتقال على المواطنين لإقامة دعاواهم والمساهمة في تقصير مدة التقاضي وسرعة البت في الدعاوى المقامة.

 

  • فريق ماسة
  • 2011-02-21
  • 9272
  • من الأرشيف

مشروع قانون لدمج ثلاث شركات حكومية بشركة واحدة(عشتار للتجارة)

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة المهندس عطري مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله وأقر فيها مشروع قانون يقضي بتأسيس شركة مساهمة تسمى المؤسسة العامة للخزن والتسويق (عشتار للتجارة) تدمج فيها المؤسسة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والمؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية. ويهدف مشروع القانون إلى إعادة هيكلة المؤسسات المذكورة ويتيح لها المرونة والكفاءة لتعزيز دورها في عملية التدخل الإيجابي لتأمين احتياجات المواطنين وتوفيرها بالجودة والأسعار المناسبة. -         ومشروع القانون المتضمن إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المرتبة عليهم إذا بادروا لتسديد ديونهم خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. -         مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية المنصوص عليها في المادتين 143-160 من القانون الأساسي في الدولة رقم (50) لعام 2004 في المحافظات وذلك في إطار عملية التطوير الإداري وتخفيف اعباء الانتقال على المواطنين لإقامة دعاواهم والمساهمة في تقصير مدة التقاضي وسرعة البت في الدعاوى المقامة.  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة