الماسة السورية

الأول: لاستكمال ما ثبت نجاحه وإيجابيته.

الثاني: لتجاوز ما أفرزته بعض البرامج والمشروعات من ثغرات أو أخطاء أو التراجع عنها كلياً.

وذكرت الصحيفة أنه مع كل تقدم كان الخيار الوطني هو الحامل الأساسي للإصلاح في سورية، وكانت المصلحة الوطنية هي العامل الحسم في تحديد الأولويات والحاجات، ولذلك لم يكن تقديم الإصلاح الإداري على الاقتصادي أو على السياسي أو بالعكس، مزاجاً سياسياً أو رغبة في تأجيل ما لا يؤجل، بل لأن الهمّ الأساسي في كل الخطوات كان تلبية مطالب الناس في الصحة والتعليم وأشكال المعيشة اليومية، ذلك أن هذه الحاجات ملحّة وضرورية، ولم تكن المشكلة فقط في البحث عن تأمينها، ولكن كان العمل باتجاه تأمين مصادرها والحفاظ على هذه المصادر لتكون دائمة ومستمرة دون الارتهان إلى إرادات سياسية أو مالية أو اقتصادية خارجية، أياً كانت هذه الإرادات صديقة أم شبه صديقة.

وأشارت الى أن سورية تميزت طوال العقود الماضية بأمنها الغذائي والمائي، وكان خبزها وكرامتها وسيادتها همها الذي اشتغلت عليه قائداً وشعباً وحكومة، فلم تنتظر من أحد مدداً، ولم تمنح لأحد قرارها السيادي الوطني، وكانت دائماً في كل اتفاقاتها وصداقاتها تقدّم المصلحة الوطنية على كل ما عداها، ولذلك إذ يسأل البعض عن أسباب عدم توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حتى هذه اللحظة، فلأن فيها ما يحمّل اقتصادنا تبعات لا تتوافق مع مصالحنا الوطنية وخاصة ما يتعلق بالصناعة والزراعة، وسيكون لنا وقفة قادمة مع هذه الاتفاقية بكل انعكاساتها.

وشددت على أن "إعلاء مصالحنا الوطنية كان دافعنا إلى تحصين مقوماتنا الذاتية وعناصر قوتنا، وسيبقى ذلك أيضاً دافعاً لتعزيز عمليات الإصلاح الشامل والمستمر الذي لا يرتبط بأجندات خارجية، ولا بظروف مؤقتة أو طارئة أو مخترعة من أي أحد".

وأكدت أن مفاهيم الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث ليست طارئة على حياتنا، والاشتغال على أساسها وإعمالها ضرورة وواجب، بل حق للناس وللسلطة في آن معاً، ذلك أن الجميع معني بسوريا الوطن والدولة والإنسان، وعليه فلا غضاضة لدى أي طرف من أطراف المعادلة الوطنية من قوى مجتمعية وسياسية في الحديث والحوار والنقاش الجدي والعميق والبعيد عن الشخصنة والمصالح الضيقة والأجندات غير الوطنية.

وختمت بالقول: "الوطن بالذات ملك لكل الناس مجتمعين غير منفردين، ولذلك فمصالح الوطن وحمايته تعني الجميع، وعلى هذا الأساس انطلقت قيادة الأسد للبلاد من مبدأ الإصرار على الاستماع والإصغاء، والتواصل مع كل شرائح المجتمع من رجال الدين والمثقفين والعمال والفلاحين والاقتصاديين والرياضيين والطلبة".

فريق ماسة
2011-03-05
9004
من الأرشيف

تشرين: مفاهيم الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث ليست طارئة على سورية

تحت عنوان: "الإصلاح في سورية" كتبت صحيفة "تشرين" السورية تقول إنه "عندما أطلق الرئيس بشار الأسد شعار الإصلاح قبل سنوات، بدأت ورشات الإصلاح إنتاج مفاعيلها تدريجياً بانتقالات هادئة ومدروسة، ووفق قواعد ومعايير تسمح بانتظام عملية الإصلاح وتحقيق أهدافها، بعيداً عن أية تداعيات يمكن أن تنعكس سلباً على حياة الناس وتطلعاتهم وتمنياتهم ولذلك فقد شهدت القطاعات التنموية الاقتصادية والتجارية والزراعية والتعليمية تقدماً مهماً وملموساً، لكنه بالتأكيد ليس كاملاً ولا تاماً، ويحتاج إلى الكثير من الجهد باتجاهين: الأول: لاستكمال ما ثبت نجاحه وإيجابيته. الثاني: لتجاوز ما أفرزته بعض البرامج والمشروعات من ثغرات أو أخطاء أو التراجع عنها كلياً. وذكرت الصحيفة أنه مع كل تقدم كان الخيار الوطني هو الحامل الأساسي للإصلاح في سورية، وكانت المصلحة الوطنية هي العامل الحسم في تحديد الأولويات والحاجات، ولذلك لم يكن تقديم الإصلاح الإداري على الاقتصادي أو على السياسي أو بالعكس، مزاجاً سياسياً أو رغبة في تأجيل ما لا يؤجل، بل لأن الهمّ الأساسي في كل الخطوات كان تلبية مطالب الناس في الصحة والتعليم وأشكال المعيشة اليومية، ذلك أن هذه الحاجات ملحّة وضرورية، ولم تكن المشكلة فقط في البحث عن تأمينها، ولكن كان العمل باتجاه تأمين مصادرها والحفاظ على هذه المصادر لتكون دائمة ومستمرة دون الارتهان إلى إرادات سياسية أو مالية أو اقتصادية خارجية، أياً كانت هذه الإرادات صديقة أم شبه صديقة. وأشارت الى أن سورية تميزت طوال العقود الماضية بأمنها الغذائي والمائي، وكان خبزها وكرامتها وسيادتها همها الذي اشتغلت عليه قائداً وشعباً وحكومة، فلم تنتظر من أحد مدداً، ولم تمنح لأحد قرارها السيادي الوطني، وكانت دائماً في كل اتفاقاتها وصداقاتها تقدّم المصلحة الوطنية على كل ما عداها، ولذلك إذ يسأل البعض عن أسباب عدم توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حتى هذه اللحظة، فلأن فيها ما يحمّل اقتصادنا تبعات لا تتوافق مع مصالحنا الوطنية وخاصة ما يتعلق بالصناعة والزراعة، وسيكون لنا وقفة قادمة مع هذه الاتفاقية بكل انعكاساتها. وشددت على أن "إعلاء مصالحنا الوطنية كان دافعنا إلى تحصين مقوماتنا الذاتية وعناصر قوتنا، وسيبقى ذلك أيضاً دافعاً لتعزيز عمليات الإصلاح الشامل والمستمر الذي لا يرتبط بأجندات خارجية، ولا بظروف مؤقتة أو طارئة أو مخترعة من أي أحد". وأكدت أن مفاهيم الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث ليست طارئة على حياتنا، والاشتغال على أساسها وإعمالها ضرورة وواجب، بل حق للناس وللسلطة في آن معاً، ذلك أن الجميع معني بسوريا الوطن والدولة والإنسان، وعليه فلا غضاضة لدى أي طرف من أطراف المعادلة الوطنية من قوى مجتمعية وسياسية في الحديث والحوار والنقاش الجدي والعميق والبعيد عن الشخصنة والمصالح الضيقة والأجندات غير الوطنية. وختمت بالقول: "الوطن بالذات ملك لكل الناس مجتمعين غير منفردين، ولذلك فمصالح الوطن وحمايته تعني الجميع، وعلى هذا الأساس انطلقت قيادة الأسد للبلاد من مبدأ الإصرار على الاستماع والإصغاء، والتواصل مع كل شرائح المجتمع من رجال الدين والمثقفين والعمال والفلاحين والاقتصاديين والرياضيين والطلبة".

المصدر : الماسة السورية