الماسة السورية

واشترطت الوزارة في القرار الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المسبقة. وتضمن القرار عدداً من البنود أبرزها ألا يقل وزن الرأس من ذكور الأغنام عن 38 كغ وألا يقل وزن رأس ذكور الماعز الجبلي عن 25 كغ وفق الأصول والتعليمات النافذة.

وسمح القرار لنفس المستوردين بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي وبما لا يزيد عن 150 ألف رأس، ما يعني استيراد ثلاثة رؤوس غنم مقابل تصدير رأس غنم واحد تقريباً.

وفي تصريح لـ«الوطن» وصف عضو اتحاد غرف الزراعة معتز السواح؛ القرار بأنه حصر عملية الاستيراد والتصدير بأشخاص معدودين على أصابع اليد الواحدة، «وتفردت وزارة الزراعة بإعداد مثل هذا القرار وتسرعت به من دون دراسة أو تدقيق أو تمحيص وبعيداً عن مبدأ التشاركية مع أصحاب المهنة والخبرة في هذا المجال».

مستغرباً ربط التصدير بالاستيراد طالما أن استيراد اللحوم بالأساس مسموح «فلماذا هذا الربط في موضوع الأغنام؟» علماً بأنه لم يتم مثل هذا الربط في موضوع استيراد الفروج أو البيض أو الخضار والفواكه وغيرها من المواد، مشيراً إلى أن تجربة الربط السابقة لم تنجح وتم إلغاء قراراتها من قبل المجلس الأعلى للزراعة في حينه بين أعوام 2006 و2010 بعد أن ثبت فشلها لدى جميع الجهات المعنية. وأمل بأن يكون مثل هكذا قرارات تنال نصيبها من الدراسة والتدقيق قبل إصدارها وخاصة أن موسم التصدير في أيامه الأخيرة وان السوق التصديري الأكبر للأغنام السورية هي بلدان الخليج العربي وقبل موسم الحج وعيد الأضحى وإذا علمنا أن الحجر الزراعي في وزارة الزراعة يستغرق نحو شهر فإن هامش المناورة للتصدير ضئيل جداً.

علما أن القرار نص على وقف منح موافقات إجازات الاستيراد من ذكور الأغنام عندما يصل العدد المطلوب استيراده إلى 500 رأس على أن لا يتجاوز طلب الاستيراد الواحد 25 ألف رأس.

وكانت «الوطن» نشرت قبل ذلك تصريحات لمسؤولين حذروا من اتخاذ مثل هذه القرارات موضوع وصف بالكبير والحساس، وتم الكشف عن نوايا وحراك مصدره محافظتا حماة وحلب مضمونه السعي الحثيث باتجاه استصدار قرار بالسماح بتصدير الثروة الغنمية ومضمون هذه المساعي استيراد ثلاثة رؤوس من الغنم مقابل تصدير رأس من غنم العواس تحت مسميات تشجيع الصادرات وجلب القطع الأجنبي في وقت وصل فيه ثمن كيلو اللحمة البلدية في الأسواق المحلية وخاصة بدمشق بحسب المصدر إلى نحو 8 آلاف ليرة وفي بعض المناطق وصل إلى 11 أو 12 الف ليرة، وكانت محافظة دمشق رفعت توصيتين إلى وزارتي المالية والاقتصاد للمطالبة بالاستمرار بقرار منع أو وقف تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي والإيعاز لمديرية الجمارك العامة لإجراء عملية المطابقة على بيانات الرعي والتي تعتبر بابا لتهريب الثروة الغنمية.

فريق ماسة
2017-08-14
16251
من الأرشيف

«الاقتصاد»: مسموح استيراد 500 ألف رأس غنم مقابل تصدير 150 ألف عواس

سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باستيراد 500 ألف رأس من ذكور أغنام العواس للذبح المباشر خلال أربعة أشهر لتغطية حاجة السوق المحلي من هذه اللحوم، وذلك بموجب القرار رقم 751 تاريخ 14/8/2017. واشترطت الوزارة في القرار الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المسبقة. وتضمن القرار عدداً من البنود أبرزها ألا يقل وزن الرأس من ذكور الأغنام عن 38 كغ وألا يقل وزن رأس ذكور الماعز الجبلي عن 25 كغ وفق الأصول والتعليمات النافذة. وسمح القرار لنفس المستوردين بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي وبما لا يزيد عن 150 ألف رأس، ما يعني استيراد ثلاثة رؤوس غنم مقابل تصدير رأس غنم واحد تقريباً. وفي تصريح لـ«الوطن» وصف عضو اتحاد غرف الزراعة معتز السواح؛ القرار بأنه حصر عملية الاستيراد والتصدير بأشخاص معدودين على أصابع اليد الواحدة، «وتفردت وزارة الزراعة بإعداد مثل هذا القرار وتسرعت به من دون دراسة أو تدقيق أو تمحيص وبعيداً عن مبدأ التشاركية مع أصحاب المهنة والخبرة في هذا المجال». مستغرباً ربط التصدير بالاستيراد طالما أن استيراد اللحوم بالأساس مسموح «فلماذا هذا الربط في موضوع الأغنام؟» علماً بأنه لم يتم مثل هذا الربط في موضوع استيراد الفروج أو البيض أو الخضار والفواكه وغيرها من المواد، مشيراً إلى أن تجربة الربط السابقة لم تنجح وتم إلغاء قراراتها من قبل المجلس الأعلى للزراعة في حينه بين أعوام 2006 و2010 بعد أن ثبت فشلها لدى جميع الجهات المعنية. وأمل بأن يكون مثل هكذا قرارات تنال نصيبها من الدراسة والتدقيق قبل إصدارها وخاصة أن موسم التصدير في أيامه الأخيرة وان السوق التصديري الأكبر للأغنام السورية هي بلدان الخليج العربي وقبل موسم الحج وعيد الأضحى وإذا علمنا أن الحجر الزراعي في وزارة الزراعة يستغرق نحو شهر فإن هامش المناورة للتصدير ضئيل جداً. علما أن القرار نص على وقف منح موافقات إجازات الاستيراد من ذكور الأغنام عندما يصل العدد المطلوب استيراده إلى 500 رأس على أن لا يتجاوز طلب الاستيراد الواحد 25 ألف رأس. وكانت «الوطن» نشرت قبل ذلك تصريحات لمسؤولين حذروا من اتخاذ مثل هذه القرارات موضوع وصف بالكبير والحساس، وتم الكشف عن نوايا وحراك مصدره محافظتا حماة وحلب مضمونه السعي الحثيث باتجاه استصدار قرار بالسماح بتصدير الثروة الغنمية ومضمون هذه المساعي استيراد ثلاثة رؤوس من الغنم مقابل تصدير رأس من غنم العواس تحت مسميات تشجيع الصادرات وجلب القطع الأجنبي في وقت وصل فيه ثمن كيلو اللحمة البلدية في الأسواق المحلية وخاصة بدمشق بحسب المصدر إلى نحو 8 آلاف ليرة وفي بعض المناطق وصل إلى 11 أو 12 الف ليرة، وكانت محافظة دمشق رفعت توصيتين إلى وزارتي المالية والاقتصاد للمطالبة بالاستمرار بقرار منع أو وقف تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي والإيعاز لمديرية الجمارك العامة لإجراء عملية المطابقة على بيانات الرعي والتي تعتبر بابا لتهريب الثروة الغنمية.

المصدر : صالح حميدي