قالت مصادر مصرفية مطلعة أن شركات إنتاج السيارات العاملة في سورية, قامت بتسديد مبالغ جيدة من ديون الحاصلين على قروض شراء.jpg)
السيارات من المصارف العامة المعنية, وذلك بالاتفاق مع المقترضين.
وتأتي هذه الخطوة بحسب ما أكدت المصادر لصحيفة "تشرين" في محاولات تلك الشركات لانتزاع قرار من وزارة المالية ومصرف سورية المركزي لإعادة تمويل شراء السيارات بالتقسيط عبر المصارف العامة، معللة طلباتها بأن الموافقة من شأنها أن تدعم سوق السيارات ولاسيما بعد ارتفاع الأسعار وتوقف الاستيراد وعدم قدرة المواطن على شراء سيارة نقداً.
وفي سياق متصل, كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي محمد إبراهيم حمره أن قروض الدخل المحدود في تطور مستمر خاصة أن شرائح جديدة من الموظفين في قطاعات مختلفة أصبحت مشملة باتفاقيات منح القروض وخاصة العسكريين منهم.
ولفت مدير عام المصرف إلى أن ما يزيد على 3500 مقترض شهرياً يتم تمويلهم بقروض الدخل المحدود من جميع فروع المصرف العاملة في خط الإقراض، يضاف إلى ذلك توظيف ما يقارب 2,5 مليار ليرة شهرياً أيضاً لتلبية طلبات المقترضين، مع منحهم التسهيلات اللازمة التي تختصر الوقت والجهد في الحصول على القروض، بحيث لا تتجاوز مدة الصرف يومين بعد التقدم بطلبات الحصول على القرض.
وساهم منح العسكريين لقروض الدخل المحدود في توسيع قاعدة الإقراض لتشمل انضمام شرائح جديدة من العاملين في العديد من المؤسسات وخاصة العسكرية منها، إذ يؤكد الدكتور حمره أن المصرف وقع على أكثر من 50 اتفاقاً خلال الأيام القليلة الماضية مع محاسبي تلك المؤسسات حتى يستفيد موظفوها من القروض، مشيراً إلى أن المصرف ورغم هذا التطور الكبير في حجم القروض الممنوحة شهرياً لم يصل إلى حالة الإشباع من توظيف أمواله التي بقيت مجمدة فترة زمنية طويلة بسبب قرار التوقف عن منح جميع أنواع القروض من المصارف العامة.
وعن ملف القروض المتعثرة وحجم ما حققه المصرف من تسويات وتحصيلات، بين حمره أن اللجان المكلفة بالتدقيق بملفات المقترضين المتعثرين مستمرة بعملها وقد صدر قرار بالتمديد لها لمدة شهرين إضافيين لتنجز مهامها على أكمل وجه، وفي المقابل إن مصرف التسليف الشعب يعتبر أقل المصارف تعثرا،ً على اعتبار أن جميع القروض الممنوحة هي قروض استهلاكية وليست تنموية أو استثمارية كالتي منحتها المصارف العامة الأخرى.
![]()
شركات سيارات تسعى لإعادة "البيع بالتقسيط" عبر المصارف
قالت مصادر مصرفية مطلعة أن شركات إنتاج السيارات العاملة في سورية, قامت بتسديد مبالغ جيدة من ديون الحاصلين على قروض شراء السيارات من المصارف العامة المعنية, وذلك بالاتفاق مع المقترضين.
وتأتي هذه الخطوة بحسب ما أكدت المصادر لصحيفة "تشرين" في محاولات تلك الشركات لانتزاع قرار من وزارة المالية ومصرف سورية المركزي لإعادة تمويل شراء السيارات بالتقسيط عبر المصارف العامة، معللة طلباتها بأن الموافقة من شأنها أن تدعم سوق السيارات ولاسيما بعد ارتفاع الأسعار وتوقف الاستيراد وعدم قدرة المواطن على شراء سيارة نقداً.
وفي سياق متصل, كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي محمد إبراهيم حمره أن قروض الدخل المحدود في تطور مستمر خاصة أن شرائح جديدة من الموظفين في قطاعات مختلفة أصبحت مشملة باتفاقيات منح القروض وخاصة العسكريين منهم.
ولفت مدير عام المصرف إلى أن ما يزيد على 3500 مقترض شهرياً يتم تمويلهم بقروض الدخل المحدود من جميع فروع المصرف العاملة في خط الإقراض، يضاف إلى ذلك توظيف ما يقارب 2,5 مليار ليرة شهرياً أيضاً لتلبية طلبات المقترضين، مع منحهم التسهيلات اللازمة التي تختصر الوقت والجهد في الحصول على القروض، بحيث لا تتجاوز مدة الصرف يومين بعد التقدم بطلبات الحصول على القرض.
وساهم منح العسكريين لقروض الدخل المحدود في توسيع قاعدة الإقراض لتشمل انضمام شرائح جديدة من العاملين في العديد من المؤسسات وخاصة العسكرية منها، إذ يؤكد الدكتور حمره أن المصرف وقع على أكثر من 50 اتفاقاً خلال الأيام القليلة الماضية مع محاسبي تلك المؤسسات حتى يستفيد موظفوها من القروض، مشيراً إلى أن المصرف ورغم هذا التطور الكبير في حجم القروض الممنوحة شهرياً لم يصل إلى حالة الإشباع من توظيف أمواله التي بقيت مجمدة فترة زمنية طويلة بسبب قرار التوقف عن منح جميع أنواع القروض من المصارف العامة.
وعن ملف القروض المتعثرة وحجم ما حققه المصرف من تسويات وتحصيلات، بين حمره أن اللجان المكلفة بالتدقيق بملفات المقترضين المتعثرين مستمرة بعملها وقد صدر قرار بالتمديد لها لمدة شهرين إضافيين لتنجز مهامها على أكمل وجه، وفي المقابل إن مصرف التسليف الشعب يعتبر أقل المصارف تعثرا،ً على اعتبار أن جميع القروض الممنوحة هي قروض استهلاكية وليست تنموية أو استثمارية كالتي منحتها المصارف العامة الأخرى.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة