كشف رئيس مجلس الوزراء " المهندس عماد خميس" عن نية الحكومة لجهة سحب التأمين الإلزامي من عهدة الشركات التأمينية الخاصة مع بداية العام القادم وإبقائه في عهدة المؤسسة السورية للتامين، وهي الأحق في ذلك طالما أن الشركات التأمينية الخاصة لم تقدم أي جديد في هذا الملف، مؤكداً على ضرورة إنتاج منتجات تأمينية جديدة من شأنها أن تعيد للقطاع التأميني ألقه.
و أوضح المهندس خميس إلى أن أسرة التأمين أحاطت بكثير من القضايا التي تتعلق بالفساد والترهل الإداري والفني، ولم يخف علمه بكثير من المطارح التأمينية التي لازال الفساد يداهم أوكارها، ولعل من أبرزها ما تكبده المعهد العربي للتأمين التابع للاتحاد العربي للتامين من خسائر وصلت إلى 4 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن هذا المعهد لم يقم بواجبه الذي أسس من أجله، طالباً من المعنيين التحقيق في الموضوع ومحاسبة المقصرين والمتسببين بهذه الخسائر
و أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن ملف التأمين يشهد إعادة هيكلة جديدة سواء في بنيه الإدارية أم التنظيمية المتعلقة في إعداد مشروع قانون تامين شامل ، مؤكدا ضرورة معالجة الظواهر السلبية التي قد يشهدها السوق التأميني، معتبرا قطاع التأمين أحد روافع الاقتصاد الوطني التي يمكن أن يبنى عليها في مراحل العمل والبناء:
مشددا على ضرورة توفر متطلبات العمل لجهة إعادة رونق قطاع التامين كما كان عليه وان الحكومة جادة في هذا الموضوع كما أن الوزارة تعمل على تقديم رؤية شاملة لقطاع التامين لمحاور تتمثل في آلية تطوير هذا القطاع، مبينا أهمية الملاحظات التي بينها رئيس الحكومة والمتعلقة في معالجة الترهل الإداري و الفني في المؤسسة السورية للتأمين والهيئة العامة للإشراف على التامين وضرورة وضع الاستراتيجيات الواضحة و رسم الخطط و البرامج و التي يتم الاعتماد عليها في تقييم الأداء لاحقا وضرورة الاهتمام بواقع التدريب مشيرا إلى أهمية التدريب بهذا المجال، لاسيما أن قطاع التأمين من القطاعات التي تحتاج إلى خبرات فنية محددة و متطورة في ظل النقص الحاصل في الخبرات في هذا القطاع.
مدير عام هيئة الإشراف على التامين سامر العش اعتبر أن للقاء وقع كبير في تأهيل قطاع التامين السوري من جهة التوجيهات التي طرحها و التصورات المستقبلية و الأهداف التي يجب أن يكون عليها سوق التامين السوري .
![]()
الحكومة تنوي سحب التأمين الإلزامي من الشركات الخاصة بداية العام القادم
كشف رئيس مجلس الوزراء " المهندس عماد خميس" عن نية الحكومة لجهة سحب التأمين الإلزامي من عهدة الشركات التأمينية الخاصة مع بداية العام القادم وإبقائه في عهدة المؤسسة السورية للتامين، وهي الأحق في ذلك طالما أن الشركات التأمينية الخاصة لم تقدم أي جديد في هذا الملف، مؤكداً على ضرورة إنتاج منتجات تأمينية جديدة من شأنها أن تعيد للقطاع التأميني ألقه.
و أوضح المهندس خميس إلى أن أسرة التأمين أحاطت بكثير من القضايا التي تتعلق بالفساد والترهل الإداري والفني، ولم يخف علمه بكثير من المطارح التأمينية التي لازال الفساد يداهم أوكارها، ولعل من أبرزها ما تكبده المعهد العربي للتأمين التابع للاتحاد العربي للتامين من خسائر وصلت إلى 4 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن هذا المعهد لم يقم بواجبه الذي أسس من أجله، طالباً من المعنيين التحقيق في الموضوع ومحاسبة المقصرين والمتسببين بهذه الخسائر
و أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن ملف التأمين يشهد إعادة هيكلة جديدة سواء في بنيه الإدارية أم التنظيمية المتعلقة في إعداد مشروع قانون تامين شامل ، مؤكدا ضرورة معالجة الظواهر السلبية التي قد يشهدها السوق التأميني، معتبرا قطاع التأمين أحد روافع الاقتصاد الوطني التي يمكن أن يبنى عليها في مراحل العمل والبناء:
مشددا على ضرورة توفر متطلبات العمل لجهة إعادة رونق قطاع التامين كما كان عليه وان الحكومة جادة في هذا الموضوع كما أن الوزارة تعمل على تقديم رؤية شاملة لقطاع التامين لمحاور تتمثل في آلية تطوير هذا القطاع، مبينا أهمية الملاحظات التي بينها رئيس الحكومة والمتعلقة في معالجة الترهل الإداري و الفني في المؤسسة السورية للتأمين والهيئة العامة للإشراف على التامين وضرورة وضع الاستراتيجيات الواضحة و رسم الخطط و البرامج و التي يتم الاعتماد عليها في تقييم الأداء لاحقا وضرورة الاهتمام بواقع التدريب مشيرا إلى أهمية التدريب بهذا المجال، لاسيما أن قطاع التأمين من القطاعات التي تحتاج إلى خبرات فنية محددة و متطورة في ظل النقص الحاصل في الخبرات في هذا القطاع.
مدير عام هيئة الإشراف على التامين سامر العش اعتبر أن للقاء وقع كبير في تأهيل قطاع التامين السوري من جهة التوجيهات التي طرحها و التصورات المستقبلية و الأهداف التي يجب أن يكون عليها سوق التامين السوري .
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة