كشف مدير هيئة الإشراف على التأمين سامر العش في أول تصريح صحفي له أن قانون التأمين الذي يتم العمل على إنجازه تم إعادته إلى
الهيئة للاطلاع عليه ودراسته،
وأن التركيز الحالي لدى الهيئة هو تطوير القوانين الحالية والآليات المعمول بها بما يتلاءم مع الظروف الحالية وخاصة أن بعضها مر عليه قرابة 13 عاماً منذ تأسيس الهيئة، وأن قانون التأمين الجديد يجب أن يكون مشروعاً متكاملاً يسهم بتحقيق التطوير في سوق التأمين.
وفي حديثه لـ«الوطن» أوضح العش أن الهيئة تنسق مع جهة «أكتوارية» في القطاع الخاص مسموح لها ممارسة مهنة الدراسات الاكتوارية مع هيئة الإشراف على التأمين ولها تجارب سابقة مع التأمين الإلزامي، حيث قدمت دراسات مع الاتحاد السوري لشركات التأمين فيما يخص تعرفة التأمين الإلزامي قبل 8 سنوات، وذلك لتحديد السعر الأدنى الممكن لحماية شركات التأمين من الخسائر معتبراً أن الجهة الاكتوارية هي الجهة الفنية القادرة على دراسة الأسعار وتحديد الخطر وأنه يمكن التعامل مع ما تنتجه هذه الدراسات الاكتوارية للأسعار على أنه سعر استرشادي لأن ظروف العمل الحالية للشركات هي ظروف ضاغطة، ومن واجب الهيئة حماية الشركات وحاملي الوثائق هي الوقت نفسه وهو ما يجعل من الضروري في المرحلة الحالية وجود أسعار استرشادية لعمليات التسعير ومساعدة الشركات في تسعير الأخطار في مختلف المواضيع بالتأمين الصحي والسيارات والحريق والتأمين البحري وغيرها.
علماً بأن الدراسة الاكتواريّة هي نوع من العلوم التي تختص بالمستقبل، وتعتمد على مبدأ تخمين المخاطر، وذلك عن طريق استخدام الطرق الحسابيّة والإحصائيّة في تقدير حجم المخاطر في مجال الصناعات الماليّة والتأمين.
واعتبر العش أن التسعير العشوائي حالياً هو المشكلة الأساسية وغير مقبول ولا يجوز الاستمرار به ولا بد من وجود دراسات حقيقية وفق البيانات الموجودة ضمن السوق وضمن الظرف الحالي وتغيرات سعر الصرف.
كما أوضح العش أن «سرّ» التأمين يكمن في دقة التسعير بالاكتتاب الذي هو قبول الأخطار وفق معايير، وأنه لا يمكن أخذ أي خطر إذا كانت معاييره تحقق خسارة لأن أي خسارة محققة لا تأخذ في التأمين، وهذا في البند الأول في حين يكون تسعير الخطر في البند الثاني وهو ما لا يؤخذ من شركات التأمين لأن هذه الشركات تسعى أيضاً للربح مثل أي شركة اقتصادية أخرى، ومنه لا بد للتسعير أن يبنى وفق أسس مدروسة وموضوعية عبر التسعير الاكتواري ووفق آلية اكتتاب صحيحة، وأن الهيئة لا تعمل فقط على تطبيق القرارات والقوانين بل تسعى لمساعدة شركات التأمين ليكون لديها سياسة اكتتاب صحيحة، وأن الهيئة ستضع السعر الاسترشادي وتعمل على مراقبة مدى مصلحة الشركة مع هذا السعر وفق سياسة الاكتتاب، وأنه لا يمكن تفصيل مقاييس دقيقة خاصة بالأسعار وإنما ما يتم العمل والحديث عنه هو أسعار استرشادية توصل إلى سياسة اكتتاب صحيحة.
وبين العش أنه على اعتبار أن ملف التأمين الصحي هو ملف ضاغط على المؤسسة العامة السورية للتأمين ستعمل الهيئة على مساعدة المؤسسة بتسعير التغطيات بكل عقد مثل تغطيات الولادة وتغطيات عمليات القلب المفتوح والأدوية والتغطيات المخبرية وغيرها. وبما أن البيانات متوافرة لدى هيئة الإشراف على التأمين يمكن للهيئة تزويدها للجهة الاكتوارية للحصول على أسعار موضوعية وحقيقية أو قريبة من الحقيقة لأن التسعير الاكتواري لا يمكن أن يصل إلى دقة بنسبة 100%.
وعن معدلات الخسارة بين أن هناك تعاريف في التأمين تحدد نسبة الخسارة في العقد، لأنه من غير الممكن قبول عقود خاسرة، ولا بد أن تكون رابحة كلياً أو نسبياً، ومنه فإن أخذ الخطر بغض النظر عن دراسته هو شبه خسارة محققة. مؤكداً أن هيئة الإشراف على التأمين تسعى لإيجاد كل الوسائل ليكون هناك حد أدنى في سوق التأمين لأن سياسة تكسير الأسعار لا تخدم.
وأشار العش إلى مجال التأمين الصغير، موضحاً أنه ما من مانع أمام شركات التأمين أن تكتتب على تأمينات صغيرة وتغظي تعرفات صغيرة، وهذا النوع من التأمين يحتاج إلى تطوير، منوهاً بأنه يتم العمل على تأمينات صغيرة يكون قسطها مقبولاً، يمكن للمواطن الاكتتاب عليها لكن تغطياتها تكون مدروسة، لأن هناك علاقة تبادلية بين التغطية والسعر، التغطية التي يطلبها المؤمن. مؤكداً في ختام حديثه أن العمل على تطوير التسعير الحالي والاستعانة بالدراسات الاكتوارية للوصول إلى أسعار واقعية وحقيقية هو ليس لرفع الأسعار بل تعديل التعرفة وفق التغطية.
![]()
سامر العش .. مدير هيئة الإشراف على التأمين : سياسة تكسير الأسعار لا تخدم.. ونعمل باتجاه تعديل التعرفة وفق التغطية
كشف مدير هيئة الإشراف على التأمين سامر العش في أول تصريح صحفي له أن قانون التأمين الذي يتم العمل على إنجازه تم إعادته إلى الهيئة للاطلاع عليه ودراسته،
وأن التركيز الحالي لدى الهيئة هو تطوير القوانين الحالية والآليات المعمول بها بما يتلاءم مع الظروف الحالية وخاصة أن بعضها مر عليه قرابة 13 عاماً منذ تأسيس الهيئة، وأن قانون التأمين الجديد يجب أن يكون مشروعاً متكاملاً يسهم بتحقيق التطوير في سوق التأمين.
وفي حديثه لـ«الوطن» أوضح العش أن الهيئة تنسق مع جهة «أكتوارية» في القطاع الخاص مسموح لها ممارسة مهنة الدراسات الاكتوارية مع هيئة الإشراف على التأمين ولها تجارب سابقة مع التأمين الإلزامي، حيث قدمت دراسات مع الاتحاد السوري لشركات التأمين فيما يخص تعرفة التأمين الإلزامي قبل 8 سنوات، وذلك لتحديد السعر الأدنى الممكن لحماية شركات التأمين من الخسائر معتبراً أن الجهة الاكتوارية هي الجهة الفنية القادرة على دراسة الأسعار وتحديد الخطر وأنه يمكن التعامل مع ما تنتجه هذه الدراسات الاكتوارية للأسعار على أنه سعر استرشادي لأن ظروف العمل الحالية للشركات هي ظروف ضاغطة، ومن واجب الهيئة حماية الشركات وحاملي الوثائق هي الوقت نفسه وهو ما يجعل من الضروري في المرحلة الحالية وجود أسعار استرشادية لعمليات التسعير ومساعدة الشركات في تسعير الأخطار في مختلف المواضيع بالتأمين الصحي والسيارات والحريق والتأمين البحري وغيرها.
علماً بأن الدراسة الاكتواريّة هي نوع من العلوم التي تختص بالمستقبل، وتعتمد على مبدأ تخمين المخاطر، وذلك عن طريق استخدام الطرق الحسابيّة والإحصائيّة في تقدير حجم المخاطر في مجال الصناعات الماليّة والتأمين.
واعتبر العش أن التسعير العشوائي حالياً هو المشكلة الأساسية وغير مقبول ولا يجوز الاستمرار به ولا بد من وجود دراسات حقيقية وفق البيانات الموجودة ضمن السوق وضمن الظرف الحالي وتغيرات سعر الصرف.
كما أوضح العش أن «سرّ» التأمين يكمن في دقة التسعير بالاكتتاب الذي هو قبول الأخطار وفق معايير، وأنه لا يمكن أخذ أي خطر إذا كانت معاييره تحقق خسارة لأن أي خسارة محققة لا تأخذ في التأمين، وهذا في البند الأول في حين يكون تسعير الخطر في البند الثاني وهو ما لا يؤخذ من شركات التأمين لأن هذه الشركات تسعى أيضاً للربح مثل أي شركة اقتصادية أخرى، ومنه لا بد للتسعير أن يبنى وفق أسس مدروسة وموضوعية عبر التسعير الاكتواري ووفق آلية اكتتاب صحيحة، وأن الهيئة لا تعمل فقط على تطبيق القرارات والقوانين بل تسعى لمساعدة شركات التأمين ليكون لديها سياسة اكتتاب صحيحة، وأن الهيئة ستضع السعر الاسترشادي وتعمل على مراقبة مدى مصلحة الشركة مع هذا السعر وفق سياسة الاكتتاب، وأنه لا يمكن تفصيل مقاييس دقيقة خاصة بالأسعار وإنما ما يتم العمل والحديث عنه هو أسعار استرشادية توصل إلى سياسة اكتتاب صحيحة.
وبين العش أنه على اعتبار أن ملف التأمين الصحي هو ملف ضاغط على المؤسسة العامة السورية للتأمين ستعمل الهيئة على مساعدة المؤسسة بتسعير التغطيات بكل عقد مثل تغطيات الولادة وتغطيات عمليات القلب المفتوح والأدوية والتغطيات المخبرية وغيرها. وبما أن البيانات متوافرة لدى هيئة الإشراف على التأمين يمكن للهيئة تزويدها للجهة الاكتوارية للحصول على أسعار موضوعية وحقيقية أو قريبة من الحقيقة لأن التسعير الاكتواري لا يمكن أن يصل إلى دقة بنسبة 100%.
وعن معدلات الخسارة بين أن هناك تعاريف في التأمين تحدد نسبة الخسارة في العقد، لأنه من غير الممكن قبول عقود خاسرة، ولا بد أن تكون رابحة كلياً أو نسبياً، ومنه فإن أخذ الخطر بغض النظر عن دراسته هو شبه خسارة محققة. مؤكداً أن هيئة الإشراف على التأمين تسعى لإيجاد كل الوسائل ليكون هناك حد أدنى في سوق التأمين لأن سياسة تكسير الأسعار لا تخدم.
وأشار العش إلى مجال التأمين الصغير، موضحاً أنه ما من مانع أمام شركات التأمين أن تكتتب على تأمينات صغيرة وتغظي تعرفات صغيرة، وهذا النوع من التأمين يحتاج إلى تطوير، منوهاً بأنه يتم العمل على تأمينات صغيرة يكون قسطها مقبولاً، يمكن للمواطن الاكتتاب عليها لكن تغطياتها تكون مدروسة، لأن هناك علاقة تبادلية بين التغطية والسعر، التغطية التي يطلبها المؤمن. مؤكداً في ختام حديثه أن العمل على تطوير التسعير الحالي والاستعانة بالدراسات الاكتوارية للوصول إلى أسعار واقعية وحقيقية هو ليس لرفع الأسعار بل تعديل التعرفة وفق التغطية.
المصدر :
الماسة السورية/ الوطن
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة