أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات التي يفرضها على الحكومة السورية لمدة عام إضافي ينتهي مطلع حزيران 2018، وفق ما أوضح بيان.jpg)
صادر عن المجلس الأوروبي.
وأضاف البيان أنه تقرر «إضافة 3 وزراء من الحكومة السورية إلى قائمة الذين يخضعون للتدابير التقييدية (العقوبات)، واستكمال المعلومات المتعلقة ببعض الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة التي تضم حالياً 240 شخصاً و67 كياناً، ويستهدفها حظر السفر وتجميد الأصول رداً على "القمع العنيف"في سوريا» وفق مزاعمه.
وتشمل العقوبات المفروضة حالياً، حظراً على النفط وقيوداً على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وقيوداً على الصادرات المتعلقة بالمعدات والتكنولوجيا «التي يمكن استخدامها للقمع أو في اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف». وأشار البيان إلى التزام الاتحاد الأوروبي «إيجاد حل سياسي دائم للنزاع في سوريا»، مشدداً على «عدم وجود أي حل عسكري للصراع».
كذلك أعرب عن «استعداد أوروبا للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، شرط أن يتم إنجاح عملية الانتقال السياسي الشامل».
الاتحاد الأوروبي يُمدد العقوبات على سورية لمدة عام إضافي
أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات التي يفرضها على الحكومة السورية لمدة عام إضافي ينتهي مطلع حزيران 2018، وفق ما أوضح بيان صادر عن المجلس الأوروبي.
وأضاف البيان أنه تقرر «إضافة 3 وزراء من الحكومة السورية إلى قائمة الذين يخضعون للتدابير التقييدية (العقوبات)، واستكمال المعلومات المتعلقة ببعض الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة التي تضم حالياً 240 شخصاً و67 كياناً، ويستهدفها حظر السفر وتجميد الأصول رداً على "القمع العنيف"في سوريا» وفق مزاعمه.
وتشمل العقوبات المفروضة حالياً، حظراً على النفط وقيوداً على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وقيوداً على الصادرات المتعلقة بالمعدات والتكنولوجيا «التي يمكن استخدامها للقمع أو في اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف». وأشار البيان إلى التزام الاتحاد الأوروبي «إيجاد حل سياسي دائم للنزاع في سوريا»، مشدداً على «عدم وجود أي حل عسكري للصراع».
كذلك أعرب عن «استعداد أوروبا للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، شرط أن يتم إنجاح عملية الانتقال السياسي الشامل».
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة