دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تدرس الحكومة السورية رفع أسعار الأدوية بناء على طلب معامل أدوية، جراء ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية.jpg)
.
وتطالب شركات الأدوية وأصحاب المعامل برفع الأسعار تماشياً مع ما تشهده الأسواق من ارتفاع في أسعار المنتجات والسلع بمختلف أنواعها، الأمر الذي ينطبق على أسعار الدواء.
ويبرر أصحاب معامل الأدوية مطالبهم بأن "بقاء أسعار الأدوية على ما هو عليه سوف يسبب نقصاً كبيراً في المنتجات الدوائية، بعد تعرض كثير من معامل الأدوية والتي تتركز في محافظتي ريف دمشق وحلب لأضرار بشكل مباشر وغير مباشر، الأمر الذي أدى إلى إغلاق أكثر من نصف معامل الأدوية في سورية”.
عدد المعامل السورية التي أغلقت خلال الحرب نحو 80 معملاً، و بدأت معامل أدوية باحتكار بعض الدواء، مطالبة الحكومة بالاستجابة إلى طلبها، التي لم ترفض الفكرة بل هناك نية دراسة للموضوع بما يتناسب مع الواقع الحالي للأسواق”.
وتعاني بعض المستشفيات السورية من النقص في بعض الأصناف الدوائية بسبب عدم تلبية المعامل حاجة المشافي احتجاجاً على الأسعار المنخفضة والمتغيرات السعرية بمواد الإنتاج غير المناسبة مع سعر المبيع.
وشهدت بعض الأدوية ارتفاعاً في أسعارها بنسب متفاوتة، وذلك لقيام بعض معامل الأدوية برفع أسعارها بينما حافظت معامل أخرى على تسعيرات أدويتها.
وكانت الحكومة السورية رفعت بداية العام الحالي سعر شريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 50 ليرة وما دون بنسبة 40%، و لشريحة 100 ليرة وما دون 25%، ولشريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 300 ليرة وما دون 10%، ولشريحة 500 ليرة فهي 5%، أما الشريحة 501 ليرة فلم ترفع أسعارها.
كما رفعت الحكومة السورية بداية العام الحالي أسعار بعض أنواع الأدوية بنسبة 500% كأدوية الصرع والغدة، و النسبة الأكبر من الرفع هي للأدوية المقطوعة على أمل توفرها، وعدم استمرار تهريبها لدول الجوار.
وما بين مطالب الشركات و"الدراسات" الحكومية التي ستنتهي بتلبية مطالب أصحاب المعامل كما جرت العادة، يبقى المواطن السوري هو الضحية متحملاً أعباء مادية إضافية في ارتفاع جميع المواد في الأسواق في حين أن مدخوله يبقى ثابتاً لا يعرف طريق الزيادة!
.وتطالب شركات الأدوية وأصحاب المعامل برفع الأسعار تماشياً مع ما تشهده الأسواق من ارتفاع في أسعار المنتجات والسلع بمختلف أنواعها، الأمر الذي ينطبق على أسعار الدواء.
ويبرر أصحاب معامل الأدوية مطالبهم بأن "بقاء أسعار الأدوية على ما هو عليه سوف يسبب نقصاً كبيراً في المنتجات الدوائية، بعد تعرض كثير من معامل الأدوية والتي تتركز في محافظتي ريف دمشق وحلب لأضرار بشكل مباشر وغير مباشر، الأمر الذي أدى إلى إغلاق أكثر من نصف معامل الأدوية في سورية”.
عدد المعامل السورية التي أغلقت خلال الحرب نحو 80 معملاً، و بدأت معامل أدوية باحتكار بعض الدواء، مطالبة الحكومة بالاستجابة إلى طلبها، التي لم ترفض الفكرة بل هناك نية دراسة للموضوع بما يتناسب مع الواقع الحالي للأسواق”.
وتعاني بعض المستشفيات السورية من النقص في بعض الأصناف الدوائية بسبب عدم تلبية المعامل حاجة المشافي احتجاجاً على الأسعار المنخفضة والمتغيرات السعرية بمواد الإنتاج غير المناسبة مع سعر المبيع.
وشهدت بعض الأدوية ارتفاعاً في أسعارها بنسب متفاوتة، وذلك لقيام بعض معامل الأدوية برفع أسعارها بينما حافظت معامل أخرى على تسعيرات أدويتها.
وكانت الحكومة السورية رفعت بداية العام الحالي سعر شريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 50 ليرة وما دون بنسبة 40%، و لشريحة 100 ليرة وما دون 25%، ولشريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 300 ليرة وما دون 10%، ولشريحة 500 ليرة فهي 5%، أما الشريحة 501 ليرة فلم ترفع أسعارها.
كما رفعت الحكومة السورية بداية العام الحالي أسعار بعض أنواع الأدوية بنسبة 500% كأدوية الصرع والغدة، و النسبة الأكبر من الرفع هي للأدوية المقطوعة على أمل توفرها، وعدم استمرار تهريبها لدول الجوار.
وما بين مطالب الشركات و"الدراسات" الحكومية التي ستنتهي بتلبية مطالب أصحاب المعامل كما جرت العادة، يبقى المواطن السوري هو الضحية متحملاً أعباء مادية إضافية في ارتفاع جميع المواد في الأسواق في حين أن مدخوله يبقى ثابتاً لا يعرف طريق الزيادة!
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة