قالت رئيس دائرة "الشهداء" في طرطوس منى إبراهيم: إنّ "من الضروري أن يصدر قانون يضم كافة قوانين ضحايا الحرب ويتضمن جميع.jpg)
حقوقهم، مع إعادة دراسة القوانين والمراسيم التي تنصّ على حقوق ذويهم وخاصة المادية بما يتناسب مع الظروف الحالية، وضرورة تعديل قيمة بدل السكن بما يتلاءم مع قيمته المادية في الوقت الراهن".
وأكّدت إبراهيم في اجتماع لبحث ملّف ضحايا الحرب في مبنى محافظة طرطوس، أنّه "سُجّل في دائرة (الشهداء) 3322 طلباً في عام 2013، و3669 طلباً في 2014، و5147 طلباً في 2015، و4231طلباً في 2016، وتمّ لغاية تاريخه تسجيل 901 طلب خلال هذا العام، شملت هذه الطلبات التقديم على الوظائف والعقود الموسمية، ومنح أراضٍ زراعية، ومختلف الخدمات في جميع مناحي الحياة".
وأضافت رئيس الدائرة " بلغ عدد المعينين بعقود سنوية لذوي الضحايا في المحافظة 1993 مواطناً، وتم تعيين 73 مواطناً من ذويهم في المسابقات المقامة في الدوائر الحكومية بموجب القانون رقم 36، كما تم قبول 65 عاملاً من أخوتهم في مسابقة مديرية النفايات الصلبة، إضافة إلى إصدار بطاقة خاصة بأسر كل شهيد ومفقود لضمان التوزيع العادل للحصص الغذائية، ومنح وثيقة شرف استشفاء".
وأشارت إبراهيم إلى أنّه "تم اليوم إطلاق مشروع عمل لخدمة ذوي الضحايا، بتشكيل 76 مجموعة عمل في كل وحدة إدارية في طرطوس بهدف تعزيز دوائر الوحدات الإدارية لخدمتهم وتقديم كل الدعم اللازم لهم إضافة إلى 7 هيئات في مجالس المدن".
وأكدت رئيس الدائرة على "إنشاء قاعدة بيانات وإحصاءات تتضمن معلومات كاملة عن الضحايا والمفقودين في المحافظة"، مبينة أنّه "بلغ عدد الضحايا منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه 7986 شهيداً، و975 مفقوداً، و5450 جريحاً، لافتة إلى إمكانية السماح للقوات الرديفة بالتقدم للمسابقات، والتخفيف من أعباء التقدم للمسابقات".
ولفتت إبراهيم إلى "أهمية منح ذوي المفقودين الذين مضى على فقدانهم أكثر من أربع سنوات والذين حصلوا على بطاقة شرف وتعويضات كاملة المزايا الأخرى الممنوحة لذوي الضحايا (التقدم لمفاضلة التعليم العالي لأبناء الشهداء والمنح الدراسية والمزايا الأخرى المقدمة)، وأهمية عودة صلاحية إبرام عقود العمل الموسمية (3 أشهر) الممنوحة لذوي الضحايا، ومنح تعويض غلاء المعيشة كاملة، وضرورة تشميل ذوي الضحايا بعمر الخمسين بالراتب التقاعدي والتأمينات"، بحسب قولها.
ويواجه ذوو ضحايا الحرب في سورية عموماً مشاكل عدة في موضوع ما يسمونه "تصنيف الشهداء" فمنهم من لم يتم اعتبار فقيدهم "شهيداً" بشكل رسمي الأمر الذي يفقدهم العديد من المزايا التي تُمنح لمن تعترف به الجهات المعنية خاصة بموضوعي الوظيفة والدراسة اللتين تعدّان الأهم بعد الموضوع المالي.
![]()
مطالِب بقانون يحمي حقوق ضحايا الحرب في سورية
قالت رئيس دائرة "الشهداء" في طرطوس منى إبراهيم: إنّ "من الضروري أن يصدر قانون يضم كافة قوانين ضحايا الحرب ويتضمن جميع حقوقهم، مع إعادة دراسة القوانين والمراسيم التي تنصّ على حقوق ذويهم وخاصة المادية بما يتناسب مع الظروف الحالية، وضرورة تعديل قيمة بدل السكن بما يتلاءم مع قيمته المادية في الوقت الراهن".
وأكّدت إبراهيم في اجتماع لبحث ملّف ضحايا الحرب في مبنى محافظة طرطوس، أنّه "سُجّل في دائرة (الشهداء) 3322 طلباً في عام 2013، و3669 طلباً في 2014، و5147 طلباً في 2015، و4231طلباً في 2016، وتمّ لغاية تاريخه تسجيل 901 طلب خلال هذا العام، شملت هذه الطلبات التقديم على الوظائف والعقود الموسمية، ومنح أراضٍ زراعية، ومختلف الخدمات في جميع مناحي الحياة".
وأضافت رئيس الدائرة " بلغ عدد المعينين بعقود سنوية لذوي الضحايا في المحافظة 1993 مواطناً، وتم تعيين 73 مواطناً من ذويهم في المسابقات المقامة في الدوائر الحكومية بموجب القانون رقم 36، كما تم قبول 65 عاملاً من أخوتهم في مسابقة مديرية النفايات الصلبة، إضافة إلى إصدار بطاقة خاصة بأسر كل شهيد ومفقود لضمان التوزيع العادل للحصص الغذائية، ومنح وثيقة شرف استشفاء".
وأشارت إبراهيم إلى أنّه "تم اليوم إطلاق مشروع عمل لخدمة ذوي الضحايا، بتشكيل 76 مجموعة عمل في كل وحدة إدارية في طرطوس بهدف تعزيز دوائر الوحدات الإدارية لخدمتهم وتقديم كل الدعم اللازم لهم إضافة إلى 7 هيئات في مجالس المدن".
وأكدت رئيس الدائرة على "إنشاء قاعدة بيانات وإحصاءات تتضمن معلومات كاملة عن الضحايا والمفقودين في المحافظة"، مبينة أنّه "بلغ عدد الضحايا منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه 7986 شهيداً، و975 مفقوداً، و5450 جريحاً، لافتة إلى إمكانية السماح للقوات الرديفة بالتقدم للمسابقات، والتخفيف من أعباء التقدم للمسابقات".
ولفتت إبراهيم إلى "أهمية منح ذوي المفقودين الذين مضى على فقدانهم أكثر من أربع سنوات والذين حصلوا على بطاقة شرف وتعويضات كاملة المزايا الأخرى الممنوحة لذوي الضحايا (التقدم لمفاضلة التعليم العالي لأبناء الشهداء والمنح الدراسية والمزايا الأخرى المقدمة)، وأهمية عودة صلاحية إبرام عقود العمل الموسمية (3 أشهر) الممنوحة لذوي الضحايا، ومنح تعويض غلاء المعيشة كاملة، وضرورة تشميل ذوي الضحايا بعمر الخمسين بالراتب التقاعدي والتأمينات"، بحسب قولها.
ويواجه ذوو ضحايا الحرب في سورية عموماً مشاكل عدة في موضوع ما يسمونه "تصنيف الشهداء" فمنهم من لم يتم اعتبار فقيدهم "شهيداً" بشكل رسمي الأمر الذي يفقدهم العديد من المزايا التي تُمنح لمن تعترف به الجهات المعنية خاصة بموضوعي الوظيفة والدراسة اللتين تعدّان الأهم بعد الموضوع المالي.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة