الماسة السورية

الثابت الأول، أنّ محاربة الإرهاب لن تتوقف تحت أيّ ظرف كان، سواء كانت هناك مساع للحلّ السياسي، أو لم تكن هذه المساعي موجودة. فثمة إجماع دولي على استثناء التنظيمات الإرهابية من الحلّ السياسي، وتحديداً داعش وجبهة النصرة. ومعروف أنّ هاتين الجماعتين، ومن يعمل تحت رايتهما يسيطران على أكثر من 95 من الأراضي السورية التي تقع خارج سيطرة الدولة، داعش يسيطر على الريف الغربي الجنوبي من محافظة درعا، وتحديداً في حوض اليرموك، كما يسيطر على أجزاء واقعة في الريف الشرقي لمحافظة السويداء، إضافة إلى سيطرته في دير الزور والرقة. جبهة النصرة تهيمن على محافظة إدلب، وما تبقى من ريف حلب الغربي وتحديداً قضائي دارة عزة والأتارب، والجزء الشمالي من محافظة حماة.

بديهي أنّ جميع هذه المناطق مستثناة من الحلّ السياسي، وسيتمّ تحريرها عبر القوة العسكرية، أو من خلال الحسم العسكري.

الثابت الثاني، أنّ أيّ حلّ سياسي للأزمة السورية لن يحظى بدعم الدولة السورية، التي باتت تسيطر على ثمانين بالمئة من سورية جغرافياً وسكانياً، إذا لم يراع هذا الحلّ ما جاء في كلّ بيانات مجلس الأمن والاجتماعات التي عقدت حول سورية، أيّ وحدة الأراضي السورية واحترام سيادة سورية كدولة مستقلة.

الثابت الثالث، أنّ تشكيل مؤسسات الدولة، في أيّ حلّ سياسي متفق عليه ستكون الكلمة الأولى والأخيرة فيه لصناديق الاقتراع، سواء تعلق الأمر بمنصب الرئاسة، أو البرلمان أو أيّ مؤسسة سيادية أخرى. وهذا التصوّر فضلاً عن أنه موضع إجماع بين الدولة السورية وحلفائها، فإنه يصعب رفضه من قبل الدول المنخرطة في الحرب على سورية، ولا سيما الدول الغربية، وتحديداً بعد التحوّلات الميدانية، وبعد الالتزام الروسي القوي إلى جانب الدولة السورية، وحماية هذه الدولة في مواجهة الخطر الإرهابي والتدخل الدولي الخارجي.

الثابت الرابع، أنّ الدولة السورية مستعدّة لمناقشة أيّ موضوع سياسي بما في ذلك الدستور، وهذا ما أكده الرئيس بشار الأسد في لقائه مع الوفد البرلماني الروسي الأوروبي، وأيضاً ستكون الكلمة النهائية على هذا الصعيد، بما في ذلك الدستور الجديد، من صنع السوريين وحدهم عبر الحوار وعبر الاستفتاء لإقرار هذا الدستور في حال الاتفاق على تعديله.

من يعتقد بوجود حلّ للأزمة السورية خارج إطار هذه الثوابت واهم جداً ويحرث في البحر.

فريق ماسة
2017-03-27
13074
من الأرشيف

الحلّ السياسي والثوابت السورية

أربعة ثوابت سورية بشأن الحلّ السياسي الذي يسعى لوضع حدّ للحرب الإرهابية التي شنّت على سورية منذ أكثر من ستّ سنوات. وهذه الثوابت الأربع لم تعد مجرد وجهة نظر الدولة السورية، بل تحظى بدعم حلفاء سورية، ولا سيما روسيا وإيران. الثابت الأول، أنّ محاربة الإرهاب لن تتوقف تحت أيّ ظرف كان، سواء كانت هناك مساع للحلّ السياسي، أو لم تكن هذه المساعي موجودة. فثمة إجماع دولي على استثناء التنظيمات الإرهابية من الحلّ السياسي، وتحديداً داعش وجبهة النصرة. ومعروف أنّ هاتين الجماعتين، ومن يعمل تحت رايتهما يسيطران على أكثر من 95 من الأراضي السورية التي تقع خارج سيطرة الدولة، داعش يسيطر على الريف الغربي الجنوبي من محافظة درعا، وتحديداً في حوض اليرموك، كما يسيطر على أجزاء واقعة في الريف الشرقي لمحافظة السويداء، إضافة إلى سيطرته في دير الزور والرقة. جبهة النصرة تهيمن على محافظة إدلب، وما تبقى من ريف حلب الغربي وتحديداً قضائي دارة عزة والأتارب، والجزء الشمالي من محافظة حماة. بديهي أنّ جميع هذه المناطق مستثناة من الحلّ السياسي، وسيتمّ تحريرها عبر القوة العسكرية، أو من خلال الحسم العسكري. الثابت الثاني، أنّ أيّ حلّ سياسي للأزمة السورية لن يحظى بدعم الدولة السورية، التي باتت تسيطر على ثمانين بالمئة من سورية جغرافياً وسكانياً، إذا لم يراع هذا الحلّ ما جاء في كلّ بيانات مجلس الأمن والاجتماعات التي عقدت حول سورية، أيّ وحدة الأراضي السورية واحترام سيادة سورية كدولة مستقلة. الثابت الثالث، أنّ تشكيل مؤسسات الدولة، في أيّ حلّ سياسي متفق عليه ستكون الكلمة الأولى والأخيرة فيه لصناديق الاقتراع، سواء تعلق الأمر بمنصب الرئاسة، أو البرلمان أو أيّ مؤسسة سيادية أخرى. وهذا التصوّر فضلاً عن أنه موضع إجماع بين الدولة السورية وحلفائها، فإنه يصعب رفضه من قبل الدول المنخرطة في الحرب على سورية، ولا سيما الدول الغربية، وتحديداً بعد التحوّلات الميدانية، وبعد الالتزام الروسي القوي إلى جانب الدولة السورية، وحماية هذه الدولة في مواجهة الخطر الإرهابي والتدخل الدولي الخارجي. الثابت الرابع، أنّ الدولة السورية مستعدّة لمناقشة أيّ موضوع سياسي بما في ذلك الدستور، وهذا ما أكده الرئيس بشار الأسد في لقائه مع الوفد البرلماني الروسي الأوروبي، وأيضاً ستكون الكلمة النهائية على هذا الصعيد، بما في ذلك الدستور الجديد، من صنع السوريين وحدهم عبر الحوار وعبر الاستفتاء لإقرار هذا الدستور في حال الاتفاق على تعديله. من يعتقد بوجود حلّ للأزمة السورية خارج إطار هذه الثوابت واهم جداً ويحرث في البحر.

المصدر : حميدي العبدالله