كشف مصدر في وزارة الإقتصاد عن السماح بإستيراد التمر من العراق وإيران والجزائر, الأمر الذي سيساهم في انخفاض في أسعار التمور في الأسواق المحلية.
وأكد المصدر, أن سبب غلاء التمور منع استيراده, وهو أمر طبيعي بسبب قلة العرض وكثرة الطلب, وأضاف, أن انخفاض الأسعار يحتاج لمزيد من الوقت إلى حين وصول الكميات المشحونة, خصوصاً من العراق وإيران.
وأوضح المصدر أن وزارة التجارة الخارجية بدأت بانتهاج آلية الترشيد في الاستيراد منذ عام 2013 حيث قامت بتحديد كميات وسقوف السلع المستوردة حسب حاجة السوق، لكن لم يكن هنالك قرار مكتوب أو مؤطر قانونياً، حينها كان مسموحاً باستيراد التمر من دول الخليج والعراق، لكن في الشهر الثامن من العام الماضي أصدرت الوزارة آلية جديدة حددت فيها لائحة بأسماء المواد المسموح باستيرادها ضمن جداول مبوبة بهدف الاقتصار على الضروريات، وكل ما عدا ذلك من مواد لا تتضمنها اللائحة غير مسموح باستيرادها على اعتبارها سلع ثانوية وغير ضرورية.
وقال: أن التمر رغم دخوله في العديد من الصناعات الغذائية، كان إحدى المواد الممنوعة من الاستيراد فلم يأت ذكره ضمن آلية وزارة التجارة الخارجية الجديدة، لذا منع استيراده بموجب الآلية، ولكن فجأة منذ أقل من شهر أتت تعليمات شفهية بالسماح باستيراده وأعطي اجازات استيراد من دول الجزائر والعراق وإيران.
يذكر أن سعر الكيلو الواحد من التمر في الأسواق المحلية, وصل خلال الفترة الحالية إلى 2500 ليرة, وبحسب التجار في سوق الهال فإن الكميات المتوافرة قليلة, ومن المتوقع زيادة الطلب عليه خلال الفترة القادمة مع مع اقتراب قدوم شهر رمضان.
![]()
"الاقتصاد" تسمح باستيراد التمر من العراق وإيران والجزائر
كشف مصدر في وزارة الإقتصاد عن السماح بإستيراد التمر من العراق وإيران والجزائر, الأمر الذي سيساهم في انخفاض في أسعار التمور في الأسواق المحلية.
وأكد المصدر, أن سبب غلاء التمور منع استيراده, وهو أمر طبيعي بسبب قلة العرض وكثرة الطلب, وأضاف, أن انخفاض الأسعار يحتاج لمزيد من الوقت إلى حين وصول الكميات المشحونة, خصوصاً من العراق وإيران.
وأوضح المصدر أن وزارة التجارة الخارجية بدأت بانتهاج آلية الترشيد في الاستيراد منذ عام 2013 حيث قامت بتحديد كميات وسقوف السلع المستوردة حسب حاجة السوق، لكن لم يكن هنالك قرار مكتوب أو مؤطر قانونياً، حينها كان مسموحاً باستيراد التمر من دول الخليج والعراق، لكن في الشهر الثامن من العام الماضي أصدرت الوزارة آلية جديدة حددت فيها لائحة بأسماء المواد المسموح باستيرادها ضمن جداول مبوبة بهدف الاقتصار على الضروريات، وكل ما عدا ذلك من مواد لا تتضمنها اللائحة غير مسموح باستيرادها على اعتبارها سلع ثانوية وغير ضرورية.
وقال: أن التمر رغم دخوله في العديد من الصناعات الغذائية، كان إحدى المواد الممنوعة من الاستيراد فلم يأت ذكره ضمن آلية وزارة التجارة الخارجية الجديدة، لذا منع استيراده بموجب الآلية، ولكن فجأة منذ أقل من شهر أتت تعليمات شفهية بالسماح باستيراده وأعطي اجازات استيراد من دول الجزائر والعراق وإيران.
يذكر أن سعر الكيلو الواحد من التمر في الأسواق المحلية, وصل خلال الفترة الحالية إلى 2500 ليرة, وبحسب التجار في سوق الهال فإن الكميات المتوافرة قليلة, ومن المتوقع زيادة الطلب عليه خلال الفترة القادمة مع مع اقتراب قدوم شهر رمضان.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة