اعتبر جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن قطاع الغزل والنسيج من القطاعات الحيوية والأساسية في اقتصادنا الوطني
و يعول عليه كثيرا كونه قاطرة للنمو في الاقتصاد الوطني، والسبب في ذلك يعود وبحسب المفاهيم الاقتصادية البحتة لتمتعه بمزايا نسبية كبيرة يأتي في مقدمتها أن مدخلات الإنتاج بالكامل متوفرة كاليد العاملة الخبيرة والمادة الأولية التي تزرع محليا وكل متطلبات النهوض به الأخرى.
وأرجع القادري في حديثه أمام مؤتمر الاتحاد المهني للغزل والنسيج، السبب في عرقلة عمل هذا القطاع لأسباب تتعلق بالأزمة وقيام العصابات الإرهابية المسلحة بتقطيع أوصال الاقتصاد السوري الأمر الذي خلق مشكلة في إمكانية نقل المادة الأولية من أماكن إنتاجها إلى أماكن استخدامها في الشركات والمعامل، وبين القادري أن مشكلة هذا القطاع بكل واقعية ومصداقية تعود إلى ما قبل الأزمة وأضاف :لكي نكون منطقيين وقادرين على تلمس بداية الطريق لتصحيح مسار هذا القطاع فيما نطرح يجب الاعتراف بأن خريطة مشاكل هذا القطاع تعود في جذورها إلى عام ٢٠٠٥ عندما وضعت اتفاقية "التجارة العربية الكبرى" موضع التطبيق والتي تنص على الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية لكل السلع ذات المنشأ العربي والتي جعلت من الإمارات اكبر مصدر للمنتجات النسيجية في العالم وبالطبع هذا الكلام لا يمت للواقع بصلة لأن هذه الدول كانت تقوم بالاستيراد من الصين والهند وتزوّر شهادات المنشأ في الإمارات وتصدرها على أساس منشأ عربي ما وضع منتجاتنا في هذا القطاع في منافسة غير متكافئة مع منتجات صينية وهندية، وأغفلنا بحسن نية أو بسوء نية في ذلك الوقت حماية قطاع النسيج السوري في الوقت الذي كانت نصوص الاتفاقية فيه تجيز لكل حكومة حماية بعض الصناعات، و تبع ذلك اتفاقية تحرير التجارة مع تركيا وما أدت إليه من تدفق الألبسة الجاهزة التركية لأسواقنا الأمر الذي ترتب عليه إغلاق 6000منشأة في سورية للتريكو والألبسة الجاهزة في أعقاب هذه الاتفاقية، وأشار القادري إلى أنه ومن الصعوبات التي واجهت هذا القطاع كان غياب النظرة الواضحة تجاه هدا القطاع وماذا نريد منه... وهل نريد أن نبقيه وإذا أردنا الحفاظ عليه علينا أن نعمل على تطويره بعد الأزمة التي ستزول بفضل الصمود الأسطوري للشعب والعمال وتضحيات الجيش العربي السوري الذي يرسم طريق النصر لنا.
ودعا القادري إلى امتلاك لنظرة واضحة ورؤية سليمة تجاه هذا القطاع فهو الوحيد المؤهل ليكون فعلا قاطرة النهوض والنمو للاقتصاد السوري، و يعتبر من أهم القطاعات على الإطلاق في ضوء ما نملكه من بنية تحتية هائلة وقاعدة مادية للنهوض بهذه الصناعة وما نحتاجه هو الصيانة إضافة إلى بعض التجهيزات في خطوط الإنتاج ما دمنا نملك مادة أولية وعمالة مؤهلة وخبيرة.
وتطرق القادري إلى موضوع التشاركية مؤكداً أن الإتحاد ليس ضد التشاركية على الإطلاق مع القطاع الخاص الوطني ليساهم بعملية التنمية لكننا لسنا مع القطاع الخاص الانتهازي الذي يصطاد الفرص ويأخذ قروض بعشرات المليارات ومنه من هرب ومنه من سيسدد القروض بقيمة العملة اليوم والتي هي متدنية جدا.
![]()
استعرض خريطة مشاكل قطاع الغزل والنسيج في سورية...القادري:هذا القطاع مؤهل ليكون قاطرة لنمو الاقتصاد الوطني
اعتبر جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن قطاع الغزل والنسيج من القطاعات الحيوية والأساسية في اقتصادنا الوطني و يعول عليه كثيرا كونه قاطرة للنمو في الاقتصاد الوطني، والسبب في ذلك يعود وبحسب المفاهيم الاقتصادية البحتة لتمتعه بمزايا نسبية كبيرة يأتي في مقدمتها أن مدخلات الإنتاج بالكامل متوفرة كاليد العاملة الخبيرة والمادة الأولية التي تزرع محليا وكل متطلبات النهوض به الأخرى.
وأرجع القادري في حديثه أمام مؤتمر الاتحاد المهني للغزل والنسيج، السبب في عرقلة عمل هذا القطاع لأسباب تتعلق بالأزمة وقيام العصابات الإرهابية المسلحة بتقطيع أوصال الاقتصاد السوري الأمر الذي خلق مشكلة في إمكانية نقل المادة الأولية من أماكن إنتاجها إلى أماكن استخدامها في الشركات والمعامل، وبين القادري أن مشكلة هذا القطاع بكل واقعية ومصداقية تعود إلى ما قبل الأزمة وأضاف :لكي نكون منطقيين وقادرين على تلمس بداية الطريق لتصحيح مسار هذا القطاع فيما نطرح يجب الاعتراف بأن خريطة مشاكل هذا القطاع تعود في جذورها إلى عام ٢٠٠٥ عندما وضعت اتفاقية "التجارة العربية الكبرى" موضع التطبيق والتي تنص على الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية لكل السلع ذات المنشأ العربي والتي جعلت من الإمارات اكبر مصدر للمنتجات النسيجية في العالم وبالطبع هذا الكلام لا يمت للواقع بصلة لأن هذه الدول كانت تقوم بالاستيراد من الصين والهند وتزوّر شهادات المنشأ في الإمارات وتصدرها على أساس منشأ عربي ما وضع منتجاتنا في هذا القطاع في منافسة غير متكافئة مع منتجات صينية وهندية، وأغفلنا بحسن نية أو بسوء نية في ذلك الوقت حماية قطاع النسيج السوري في الوقت الذي كانت نصوص الاتفاقية فيه تجيز لكل حكومة حماية بعض الصناعات، و تبع ذلك اتفاقية تحرير التجارة مع تركيا وما أدت إليه من تدفق الألبسة الجاهزة التركية لأسواقنا الأمر الذي ترتب عليه إغلاق 6000منشأة في سورية للتريكو والألبسة الجاهزة في أعقاب هذه الاتفاقية، وأشار القادري إلى أنه ومن الصعوبات التي واجهت هذا القطاع كان غياب النظرة الواضحة تجاه هدا القطاع وماذا نريد منه... وهل نريد أن نبقيه وإذا أردنا الحفاظ عليه علينا أن نعمل على تطويره بعد الأزمة التي ستزول بفضل الصمود الأسطوري للشعب والعمال وتضحيات الجيش العربي السوري الذي يرسم طريق النصر لنا.
ودعا القادري إلى امتلاك لنظرة واضحة ورؤية سليمة تجاه هذا القطاع فهو الوحيد المؤهل ليكون فعلا قاطرة النهوض والنمو للاقتصاد السوري، و يعتبر من أهم القطاعات على الإطلاق في ضوء ما نملكه من بنية تحتية هائلة وقاعدة مادية للنهوض بهذه الصناعة وما نحتاجه هو الصيانة إضافة إلى بعض التجهيزات في خطوط الإنتاج ما دمنا نملك مادة أولية وعمالة مؤهلة وخبيرة.
وتطرق القادري إلى موضوع التشاركية مؤكداً أن الإتحاد ليس ضد التشاركية على الإطلاق مع القطاع الخاص الوطني ليساهم بعملية التنمية لكننا لسنا مع القطاع الخاص الانتهازي الذي يصطاد الفرص ويأخذ قروض بعشرات المليارات ومنه من هرب ومنه من سيسدد القروض بقيمة العملة اليوم والتي هي متدنية جدا.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة