قالت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء إنّ وفداً برلمانيا روسيّا يزور سورية الآن، ووفداً من الجمعية البرلمانية للمجلس
الأوروبي، يسعيان إلى لقاء الرئيس السوري بشار الأسد بهدف "بحث تسوية الأزمة السورية" معه.
ونقلت الوكالة عن رئيس البرلمان الروسي، فلاديمير فاسيلييف، قوله اليوم إنّ الوفد الروسي يضم كافة الكتل البرلمانية الأربعة، ويتشاركون الزيارة مع الوفد البريطاني بناء على دعوة من الجمعية العاملة لمجلس أوروبا، والذين يمثلون البرلمانات الأوروبية الوطنية.
ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الدوما أشار إلى أنّ "دور البعد البرلماني" في التسوية السورية هو إحدى النقاط التي سيبحثها الوفدان إذا ما التقيا الأسد، وأيضا آثار مفاوضات جنيف وأستانا، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
ويطالب القرار 2254 الذي صدر بتاريخ 18 كانون الأول 2015، بـ"وقف فوري" للهجمات على أهداف مدنية، تنفذه "جميع الأطراف". ويحث جميع الدول على دعم وقف إطلاق النار، ويدعو إلى الجمع "بين الطرفين" في مفاوضات رسمية.
ويستثني القرار "المجموعات الإرهابية"، مسميا "داعش والنصرة" والمجموعات المرتبطة بها.
كما دعا القرار إلى إجراء "انتخابات حرة ونزيهة" تحت إشراف الأمم المتحدة في عضون 18 شهرا من تاريخه، فيما سيجري "التحول السياسي" في سورية بقيادة سورية.
وكانت سورية وحلفاؤها قد رحبوا بالقرار منذ صدوره، وطالبوا مجلس الأمن بإلزام الدول الداعمة للجماعات الإرهابية بإيقاف دعمها بكافة أشكاله.
![]()
برلمانيون روس وأوروبيون يسعون للقاء الأسد
قالت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء إنّ وفداً برلمانيا روسيّا يزور سورية الآن، ووفداً من الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، يسعيان إلى لقاء الرئيس السوري بشار الأسد بهدف "بحث تسوية الأزمة السورية" معه.
ونقلت الوكالة عن رئيس البرلمان الروسي، فلاديمير فاسيلييف، قوله اليوم إنّ الوفد الروسي يضم كافة الكتل البرلمانية الأربعة، ويتشاركون الزيارة مع الوفد البريطاني بناء على دعوة من الجمعية العاملة لمجلس أوروبا، والذين يمثلون البرلمانات الأوروبية الوطنية.
ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الدوما أشار إلى أنّ "دور البعد البرلماني" في التسوية السورية هو إحدى النقاط التي سيبحثها الوفدان إذا ما التقيا الأسد، وأيضا آثار مفاوضات جنيف وأستانا، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
ويطالب القرار 2254 الذي صدر بتاريخ 18 كانون الأول 2015، بـ"وقف فوري" للهجمات على أهداف مدنية، تنفذه "جميع الأطراف". ويحث جميع الدول على دعم وقف إطلاق النار، ويدعو إلى الجمع "بين الطرفين" في مفاوضات رسمية.
ويستثني القرار "المجموعات الإرهابية"، مسميا "داعش والنصرة" والمجموعات المرتبطة بها.
كما دعا القرار إلى إجراء "انتخابات حرة ونزيهة" تحت إشراف الأمم المتحدة في عضون 18 شهرا من تاريخه، فيما سيجري "التحول السياسي" في سورية بقيادة سورية.
وكانت سورية وحلفاؤها قد رحبوا بالقرار منذ صدوره، وطالبوا مجلس الأمن بإلزام الدول الداعمة للجماعات الإرهابية بإيقاف دعمها بكافة أشكاله.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة