الماسة السورية

الوزير الحسين قال إن جميع فروع التأمين حققت زيادات كبيرة في العام الماضي مقابل عام 2009 ما عدا تأمينات النقل البحري والمسوءوليات حيث وصلت أقساط سوق تأمين السيارات الإلزامي إلى 5ر6 مليارات ليرة سورية وبنسبة نمو بلغت 7 بالمئة فقط بعد أن انخفض حجم السيارات المسجلة حديثاً وبعد صدور التشريع المتضمن إلغاء رسوم التسجيل السنوية على المركبات العاملة بالبنزين وعدم القدرة على ضبط عقود التأمين على السيارات مبيناً أن أرقام الربع الأخير من العام الماضي تشير إلى تراجع في أقساط هذا الفرع التأميني بنسبة 10 بالمئة وهي ملاحظة سلبية لأن السيارات أصبحت تسير في الشوارع دون وجود عقد تأمين يغطي المسوءولية القانونية التي فرضها قانون السير.

ولفت وزير المالية إلى أن أقساط سوق تأمين السيارات الشامل وصلت إلى 705ر3 مليارات ليرة سورية محققاً بذلك نمواً وصل إلى 67ر25 بالمئة في حين وصلت أقساط سوق التأمين الصحي إلى 536ر3 مليارات ليرة سورية وبنسبة نمو بلغت 425 بالمئة موضحاً أن أقساط التأمين الصحي لا تقتصر على التأمين الصحي للعاملين في الدولة ولدى الموءسسة العامة السورية للتأمين حيث حققت شركات التأمين الخاصة في هذا الفرع التأميني أقساطاً وصلت إلى 7ر852 مليون ليرة سورية عام 2010 مقابل 1ر599 مليون ليرة سورية عام 2009.

وأشار الحسين إلى أن أقساط سوق التأمين الهندسي وصلت إلى 1ر583 مليون ليرة سورية وبنسبة نمو بلغت 65ر23 بالمئة بينما وصلت أقساط سوق التأمين على الحياة إلى 405ر265 مليون ليرة سورية وبنسبة نمو بلغت 47 بالمئة.

ويعمل في سوق التأمين السورية حتى نهاية عام 2010 ثلاث عشرة شركة تأمين منها اثنتا عشرة شركة خاصة بينهم شركتان للتأمين التكافلي الإسلامي وشركة حكومية واحدة هي المؤسسة العامة السورية للتأمين التي لا تزال تحتفظ بنسبة 6ر47 بالمئة كحصة سوقية في حين بلغ عدد العاملين في قطاع التأمين الخاص 1421 موظفاً و406 مندوبين منهم 17 عاملا من غير السوريين.

كما يعمل في السوق ست شركات لإدارة النفقات الطبية يبلغ عدد عامليها 269 موظفاً ثلاثة منهم فقط من غير السوريين بينما بلغ عدد العاملين الوكلاء المرخصين حتى نهاية العام الماضي 234 عاملا وعدد الوسطاء المرخصين ثلاثة عمال وعدد الاكتواريين المرخصين ثلاثة عمال في حين بلغ مجموع عدد استشاريي التأمين ومسويي الخسائر أربعة عمال.

وبلغ عدد الفروع والمكاتب والنوافذ المصرفية لشركات التأمين نهاية عام 2010 / 88 فرعاً في مختلف المحافظات السورية و 50 مكتباً في المحافظات كافة إضافة إلى 30 نافذة مصرفية.

وتسعى وزارة المالية إلى الوصول بسوق التأمين السورية حتى مليار دولار نهاية عام 2015 أي مع نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة 2011/2015 حيث بدأت هيئة الإشراف على التأمين بتحليل النتائج وتحديد نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لتلافيها.

يشار إلى أن حجم سوق التأمين عام 2006 وهو عام افتتاح سوق التأمين أمام القطاع الخاص وصل إلى 6 مليارات ليرة سورية.

فريق ماسة
2011-02-21
12508
من الأرشيف

ما عدا تأمينات النقل البحري و المسؤوليات....جميع فروع التأمين حققت زيادة كبيرة العام الماضي

بلغت أقساط التأمين في سورية خلال العام الماضي 82ر18 مليار ليرة سورية مقابل 3ر14 مليار ليرة في عام 2009 بزيادة 514ر4 مليارات ليرة سورية عن العام 2009 وبنسبة 55ر31 بالمئة وفق ما ورد على لسان الدكتور محمد الحسين وزير المالية. الوزير الحسين قال إن جميع فروع التأمين حققت زيادات كبيرة في العام الماضي مقابل عام 2009 ما عدا تأمينات النقل البحري والمسوءوليات حيث وصلت أقساط سوق تأمين السيارات الإلزامي إلى 5ر6 مليارات ليرة سورية وبنسبة نمو بلغت 7 بالمئة فقط بعد أن انخفض حجم السيارات المسجلة حديثاً وبعد صدور التشريع المتضمن إلغاء رسوم التسجيل السنوية على المركبات العاملة بالبنزين وعدم القدرة على ضبط عقود التأمين على السيارات مبيناً أن أرقام الربع الأخير من العام الماضي تشير إلى تراجع في أقساط هذا الفرع التأميني بنسبة 10 بالمئة وهي ملاحظة سلبية لأن السيارات أصبحت تسير في الشوارع دون وجود عقد تأمين يغطي المسوءولية القانونية التي فرضها قانون السير. ولفت وزير المالية إلى أن أقساط سوق تأمين السيارات الشامل وصلت إلى 705ر3 مليارات ليرة سورية محققاً بذلك نمواً وصل إلى 67ر25 بالمئة في حين وصلت أقساط سوق التأمين الصحي إلى 536ر3 مليارات ليرة سورية وبنسبة نمو بلغت 425 بالمئة موضحاً أن أقساط التأمين الصحي لا تقتصر على التأمين الصحي للعاملين في الدولة ولدى الموءسسة العامة السورية للتأمين حيث حققت شركات التأمين الخاصة في هذا الفرع التأميني أقساطاً وصلت إلى 7ر852 مليون ليرة سورية عام 2010 مقابل 1ر599 مليون ليرة سورية عام 2009. وأشار الحسين إلى أن أقساط سوق التأمين الهندسي وصلت إلى 1ر583 مليون ليرة سورية وبنسبة نمو بلغت 65ر23 بالمئة بينما وصلت أقساط سوق التأمين على الحياة إلى 405ر265 مليون ليرة سورية وبنسبة نمو بلغت 47 بالمئة. ويعمل في سوق التأمين السورية حتى نهاية عام 2010 ثلاث عشرة شركة تأمين منها اثنتا عشرة شركة خاصة بينهم شركتان للتأمين التكافلي الإسلامي وشركة حكومية واحدة هي المؤسسة العامة السورية للتأمين التي لا تزال تحتفظ بنسبة 6ر47 بالمئة كحصة سوقية في حين بلغ عدد العاملين في قطاع التأمين الخاص 1421 موظفاً و406 مندوبين منهم 17 عاملا من غير السوريين. كما يعمل في السوق ست شركات لإدارة النفقات الطبية يبلغ عدد عامليها 269 موظفاً ثلاثة منهم فقط من غير السوريين بينما بلغ عدد العاملين الوكلاء المرخصين حتى نهاية العام الماضي 234 عاملا وعدد الوسطاء المرخصين ثلاثة عمال وعدد الاكتواريين المرخصين ثلاثة عمال في حين بلغ مجموع عدد استشاريي التأمين ومسويي الخسائر أربعة عمال. وبلغ عدد الفروع والمكاتب والنوافذ المصرفية لشركات التأمين نهاية عام 2010 / 88 فرعاً في مختلف المحافظات السورية و 50 مكتباً في المحافظات كافة إضافة إلى 30 نافذة مصرفية. وتسعى وزارة المالية إلى الوصول بسوق التأمين السورية حتى مليار دولار نهاية عام 2015 أي مع نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة 2011/2015 حيث بدأت هيئة الإشراف على التأمين بتحليل النتائج وتحديد نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لتلافيها. يشار إلى أن حجم سوق التأمين عام 2006 وهو عام افتتاح سوق التأمين أمام القطاع الخاص وصل إلى 6 مليارات ليرة سورية.

المصدر : الماسة السورية