قال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني إن عودة المقاتلين تمثل تهديدا للأمن القومي، لاحتمال إقدامهم على تنفيذ.jpg)
عمليات إرهابية تستهدف أمن الدولة ونهج الانتقال الديمقراطي.
وخلال مؤتمر صحفي نظمه المركز الحكومي للبحوث العسكرية بالعاصمة تونس، اليوم الأربعاء، تحت عنوان “عودة الإرهابيين من بؤر التوتر: التداعيات العملياتية والأمنية والقانونية”، أكد وزير الدفاع التونسي أنه بات من الضروري اتخاذ جملة من الإجراءات ذات العلاقة بالجانب العملياتي مثل إعداد قاعدة بيانات حول شبكات التسفير وكيفية المغادرة والمناطق التي قاتلوا فيها والأسلحة التي حملوها والتنظيمات التي التحقوا بها.
كما دعا الوزير التونسي إلى تعزيز التعاون الدولي بين الأجهزة الاستخباراتية الأمنية والعسكرية التونسية ونظيراتها في الخارج، بالإضافة إلى تكثيف التعاون الدولي لمنع التنظيمات الإرهابية والعناصر المتطرفة من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي وشدد فرحات الحرشاني على ضرورة تكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية وغير الحدودية (بين المدن) لمنع تسلل المسلحين.
وبحسب الوزير فإنه من المهم الاستعانة بعائلات المقاتلين وأقاربهم لتقديم المعلومات والكشف عن تاريخ سفر أبنائهم والأماكن التي يتواجدون فيها.
من جانبه، قال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، إن العناصر التي تم ترحيلها وتسليمها لتونس بناء على بطاقات جلب وطنية ودولية تمثل “كنزا” من المعلومات مكنت من التعرف على عناصر أخرى لم تكن معروفة لدى الوحدات الأمنية والقضائية. وشدد السليطي على أنه سيتم التعامل مع هذه المجموعات الإرهابية بكل صرامة ووفق القانون.
وفي تصريحات سابقة، أفاد وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب، بأن عدد العائدين من بؤر التوتر يقدر بـ 800 عنصر، مؤكدا أنهم يخضعون للمراقبة الإدارية والأمنية. كما كشف المجدوب، أن العدد الرسمي للتونسيين المتواجدين في ساحات القتال لا يتجاوز 2929 فردا، فيما قدرت تقارير دولية بأن عددهم يفوق 5500 مقاتل.
![]()
وزير الدفاع التونسي: عودة “المقاتلين” من بؤر التوتر تشكل تهديدا للأمن القومي
قال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني إن عودة المقاتلين تمثل تهديدا للأمن القومي، لاحتمال إقدامهم على تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أمن الدولة ونهج الانتقال الديمقراطي.
وخلال مؤتمر صحفي نظمه المركز الحكومي للبحوث العسكرية بالعاصمة تونس، اليوم الأربعاء، تحت عنوان “عودة الإرهابيين من بؤر التوتر: التداعيات العملياتية والأمنية والقانونية”، أكد وزير الدفاع التونسي أنه بات من الضروري اتخاذ جملة من الإجراءات ذات العلاقة بالجانب العملياتي مثل إعداد قاعدة بيانات حول شبكات التسفير وكيفية المغادرة والمناطق التي قاتلوا فيها والأسلحة التي حملوها والتنظيمات التي التحقوا بها.
كما دعا الوزير التونسي إلى تعزيز التعاون الدولي بين الأجهزة الاستخباراتية الأمنية والعسكرية التونسية ونظيراتها في الخارج، بالإضافة إلى تكثيف التعاون الدولي لمنع التنظيمات الإرهابية والعناصر المتطرفة من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي وشدد فرحات الحرشاني على ضرورة تكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية وغير الحدودية (بين المدن) لمنع تسلل المسلحين.
وبحسب الوزير فإنه من المهم الاستعانة بعائلات المقاتلين وأقاربهم لتقديم المعلومات والكشف عن تاريخ سفر أبنائهم والأماكن التي يتواجدون فيها.
من جانبه، قال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، إن العناصر التي تم ترحيلها وتسليمها لتونس بناء على بطاقات جلب وطنية ودولية تمثل “كنزا” من المعلومات مكنت من التعرف على عناصر أخرى لم تكن معروفة لدى الوحدات الأمنية والقضائية. وشدد السليطي على أنه سيتم التعامل مع هذه المجموعات الإرهابية بكل صرامة ووفق القانون.
وفي تصريحات سابقة، أفاد وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب، بأن عدد العائدين من بؤر التوتر يقدر بـ 800 عنصر، مؤكدا أنهم يخضعون للمراقبة الإدارية والأمنية. كما كشف المجدوب، أن العدد الرسمي للتونسيين المتواجدين في ساحات القتال لا يتجاوز 2929 فردا، فيما قدرت تقارير دولية بأن عددهم يفوق 5500 مقاتل.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة