كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية أن عوائد تكرير النفط الخام للقطاع الخاص التي جرت في.jpg)
مصفاتي بانياس وحمص خلال عام 2016 بلغ نحو 12 مليون دولار.
وفي تصريح بيّن المصدر المسؤول أن العقود خلال عام 2016 جرى توقيعها مع شركتين، ولكن إحداهما لم تلتزم ببنود العرض وتم إلغاء العقد معها، بينما استمرت الشركة الثانية بالعقد الموقع معها، حيث نفذت تكرير ثلاث نواقل محملة بالنفط الخام، لافتاً إلى أن التكرير يجري في مصفاة بانياس أو حمص وذلك بناء على رغبة الشركة الموقعة للعقد، حيث إن المصفاتين في جهوزية تامة.
وأشار إلى أن العقد ينص على أن تقوم الشركة بتأمين النفط الخام وفق الكميات التي تستجرها، ويتم التكرير لاستخراج المشتقات النفطية، مقابل دفع بدل نقدي كأجر على الطن الواحد أو البرميل الواحد بحسب ما يتم الاتفاق عليه، أو بدلاً عن ذلك نحصل على مواد عينية من المشتقات النفطية في حال طلبنا ذلك، موضحاً أنه لا يطلب من الشركة تقديم بيانات عن مصادر النفط الخام المستورد، ولكن من خلال عمليات التكرير يكون لدينا معرفة بمصدر النفط الخام.
وأوضح المصدر المسؤول في وزارة النفط أنه حالياً ومع بداية عام 2017 تم الإعلان عن عروض خارجية جديدة للتكرير، وتوقع قريباً إبرام عقود مع شركات خاصة أجنبية، وهي غالباً تعود لقطاع خاص محلي ومسجلة كشركات أجنبية في الخارج، مؤكداً الجهوزية الفنية للمصفاتين. ومؤخراً أعلن عن دراسة تجري في وزارة الاقتصاد للسماح للقطاع الصناعي الخاص باستيراد المشتقات النفطية (فيول- مازوت) لتشغيل المنشآت الصناعية، وهنا يوضح المصدر في وزارة النفط أنه في حال حصول القطاع الخاص الصناعي على موافقة الحكومة على استيراد النفط الخام، فلدينا الاستعداد الكامل في مصفاتي بانياس وحمص لإجراء عقود تكرير نفط خام للقطاع الخاص الصناعي، وفي هذه الحالة يكون التكرير في مصلحة القطاع الخاص الصناعي لأن النفط الخام سيكون أرخص في الاستيراد من استيراد مشتقات نفطية.
موضحاً أنه في هذه الحالة يشترط على المستورد للنفط الخام أن يقوم بتصدير المشتقات النفطية بعد تكريرها، وفي حال طلبه أن يقوم ببيعها في السوق المحلي فيشترط عليه الاشتراك في إعلانات العروض لمناقصات استيراد المشتقات النفطية التي تعلن من مكتب تسويق النفط، وغالباً سترسو المناقصة عليهم لكونهم قادرين على المنافسة بشكل أكبر لأن موادهم موجودة وتكاليف النقل تكون أقل لديهم، مبيناً أن شرط بيع المشتقات النفطية في الأسواق الخارجية، تعود لكون شركة محروقات «سادكوب» هي الجهة المعنية باستيراد المشتقات النفطية.
![]()
12 مليون دولار عوائد من تكرير القطاع الخاص وعقود جديدة هذا العام
كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية أن عوائد تكرير النفط الخام للقطاع الخاص التي جرت في مصفاتي بانياس وحمص خلال عام 2016 بلغ نحو 12 مليون دولار.
وفي تصريح بيّن المصدر المسؤول أن العقود خلال عام 2016 جرى توقيعها مع شركتين، ولكن إحداهما لم تلتزم ببنود العرض وتم إلغاء العقد معها، بينما استمرت الشركة الثانية بالعقد الموقع معها، حيث نفذت تكرير ثلاث نواقل محملة بالنفط الخام، لافتاً إلى أن التكرير يجري في مصفاة بانياس أو حمص وذلك بناء على رغبة الشركة الموقعة للعقد، حيث إن المصفاتين في جهوزية تامة.
وأشار إلى أن العقد ينص على أن تقوم الشركة بتأمين النفط الخام وفق الكميات التي تستجرها، ويتم التكرير لاستخراج المشتقات النفطية، مقابل دفع بدل نقدي كأجر على الطن الواحد أو البرميل الواحد بحسب ما يتم الاتفاق عليه، أو بدلاً عن ذلك نحصل على مواد عينية من المشتقات النفطية في حال طلبنا ذلك، موضحاً أنه لا يطلب من الشركة تقديم بيانات عن مصادر النفط الخام المستورد، ولكن من خلال عمليات التكرير يكون لدينا معرفة بمصدر النفط الخام.
وأوضح المصدر المسؤول في وزارة النفط أنه حالياً ومع بداية عام 2017 تم الإعلان عن عروض خارجية جديدة للتكرير، وتوقع قريباً إبرام عقود مع شركات خاصة أجنبية، وهي غالباً تعود لقطاع خاص محلي ومسجلة كشركات أجنبية في الخارج، مؤكداً الجهوزية الفنية للمصفاتين. ومؤخراً أعلن عن دراسة تجري في وزارة الاقتصاد للسماح للقطاع الصناعي الخاص باستيراد المشتقات النفطية (فيول- مازوت) لتشغيل المنشآت الصناعية، وهنا يوضح المصدر في وزارة النفط أنه في حال حصول القطاع الخاص الصناعي على موافقة الحكومة على استيراد النفط الخام، فلدينا الاستعداد الكامل في مصفاتي بانياس وحمص لإجراء عقود تكرير نفط خام للقطاع الخاص الصناعي، وفي هذه الحالة يكون التكرير في مصلحة القطاع الخاص الصناعي لأن النفط الخام سيكون أرخص في الاستيراد من استيراد مشتقات نفطية.
موضحاً أنه في هذه الحالة يشترط على المستورد للنفط الخام أن يقوم بتصدير المشتقات النفطية بعد تكريرها، وفي حال طلبه أن يقوم ببيعها في السوق المحلي فيشترط عليه الاشتراك في إعلانات العروض لمناقصات استيراد المشتقات النفطية التي تعلن من مكتب تسويق النفط، وغالباً سترسو المناقصة عليهم لكونهم قادرين على المنافسة بشكل أكبر لأن موادهم موجودة وتكاليف النقل تكون أقل لديهم، مبيناً أن شرط بيع المشتقات النفطية في الأسواق الخارجية، تعود لكون شركة محروقات «سادكوب» هي الجهة المعنية باستيراد المشتقات النفطية.
المصدر :
الماسة السورية/ الوط
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة