صدق رئيس مجلس الوزراء قرار مجلس النقد والتسليف 1461/م ن/ب4 القاضي باعتماد النسخ الإلكترونية كبديل نهائي عن النسخ الورقية التي ترد دورياً إلى مصرف سورية المركزي عبر مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، والمطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية العاملة في البلد، والتي ترد بموجب قرارات مجلس النقد والتسليف وجميع التعاميم الملحقة بها، على ألا يشمل ذلك جميع الوثائق التي يترتب عليها أثر مالي وتحمل توقيع حي.

وباتت جميع الوثائق الإلكترونية المعتمدة تتمتع بذات حجية المراسلات الورقية الملغاة بموجب أحكام القرار، وتؤدي ذات الغرض الذي تؤديه النسخ الورقية.

وبموجب القرار يسمح "لمصرف سورية المركزي" بإتلاف جميع النسخ الورقية للنماذج المنوه عنها في هذا القرار والعائدة للفترات السابقة، وتضع لجنة إدارة "مصرف سورية المركزي" الضوابط الخاصة بتعليمات إلغاء النسخ الورقية للنماذج المنصوص عنها بموجب هذا القرار، ويتخذ المصرف كل القرارات والإجراءات اللازمة- بما فيها التقنية والإدارية- للحفاظ على النسخ الإلكترونية المعتمدة بموجب أحكام هذا القرار، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة الأخرى بهذا الخصوص.

وبناءً على القرار يُعاد النظر بالأحكام والضوابط المحددة بهذا القرار حال انتهاء الجهات المختصة من اعتماد التوقيع الإلكتروني في الجمهورية العربية السورية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

  • فريق ماسة
  • 2017-01-06
  • 13618
  • من الأرشيف

مصرف سورية المركزي يلغي الورقيات ...

صدق رئيس مجلس الوزراء قرار مجلس النقد والتسليف 1461/م ن/ب4 القاضي باعتماد النسخ الإلكترونية كبديل نهائي عن النسخ الورقية التي ترد دورياً إلى مصرف سورية المركزي عبر مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، والمطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية العاملة في البلد، والتي ترد بموجب قرارات مجلس النقد والتسليف وجميع التعاميم الملحقة بها، على ألا يشمل ذلك جميع الوثائق التي يترتب عليها أثر مالي وتحمل توقيع حي. وباتت جميع الوثائق الإلكترونية المعتمدة تتمتع بذات حجية المراسلات الورقية الملغاة بموجب أحكام القرار، وتؤدي ذات الغرض الذي تؤديه النسخ الورقية. وبموجب القرار يسمح "لمصرف سورية المركزي" بإتلاف جميع النسخ الورقية للنماذج المنوه عنها في هذا القرار والعائدة للفترات السابقة، وتضع لجنة إدارة "مصرف سورية المركزي" الضوابط الخاصة بتعليمات إلغاء النسخ الورقية للنماذج المنصوص عنها بموجب هذا القرار، ويتخذ المصرف كل القرارات والإجراءات اللازمة- بما فيها التقنية والإدارية- للحفاظ على النسخ الإلكترونية المعتمدة بموجب أحكام هذا القرار، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة الأخرى بهذا الخصوص. وبناءً على القرار يُعاد النظر بالأحكام والضوابط المحددة بهذا القرار حال انتهاء الجهات المختصة من اعتماد التوقيع الإلكتروني في الجمهورية العربية السورية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة