الماسة السورية

تتبارى مراكز الدراسات في تصوير خسائر الحرب في سوريا بالأرقام العالمية، وفي الحقيقة؛ لا يمكن معرفة أو تقدير ھذه الخسائر ولو بشكل تقريبي، بما في ذلك الخسائر البشرية.

لكن الملاحظ ھو بدء وسائل الإعلام الغربية بإعطاء صورة قاتمة للوضع الاقتصادي القادم في سوريا، في محاولة لبِث روح اليأس اقتصادياً ، بعد أن فشلت عسكرياً في إضعاف ثقة الشعب السوري بالجيش، وجاء انتصار حلب ليفتح الباب أمام تنبؤاتھم الاقتصادية القاتمة.

نظرة سريعة على ألمانيا 1945:

7,5 مليون إنسان، وضعفھم جرحى ومشوھي حرب، وتدمير كافة البنى التحتية والمدن والمنشآت والمطارات والموانئ ، وقُسمت إلى جزأين؛ شرقي وغربي…

عام 1947، أي بعد سنتين على نھاية الحرب وبدء إعادة الإعمار وتطبيق خطة مارشال، والتعامل بالمارك بدلاً من عملة الاحتلال، بدأ الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا، خاصة في الجزء الغربي الذي سيطرت عليه واشنطن، بقروض ومساعدات بلغت 13 مليار دولار على مدى خمس سنوات، أي ما يعادل 130 مليار حالياً بعد عشر سنوات، أي عام 1955 كانت البطالة في ألمانيا قريبة من الصفر، واحتاجت لاستيراد اليد العاملة، وأقلعت الماكينة الألمانية الجبارة.

حقائق عن سوريا حاليا :

دمار في البنى التحتیة وفي قطاعات الصناعة والزراعة والسیاحة والتعليم والصحة، وتعتبر حلب بعد ست سنوات من الحرب، لا توجد أرقام موثوقة بحجم الخسارة البشرية أو الاقتصادية، لكن المؤكد، نتيجة التدمير أو سرقة المعامل من قبل تركيا، وھروب رؤوس الأموال. لكن إذا نظرنا لنتائج الأبحاث في دول الخليج والأردن ولبنان والولايات المتحدة، والتي تتح ُث عن تكلفة الحرب، بما في ذلك ما صدر عن البنك الدولي والأمم المتحدة، فقد ذكروا وبعبارة ”إذا كنا متفائلين“، رقم 700 مليار دولار إن انتهت الحرب 2016 .

ھذا الرقم صحيح لو حدثت الحرب والدمار في دول متطورة وشملت مراكز فضاء ومعامل طيران وسيارات ومحطات مترو، أ ّما أن نقول أ ّن خسائر سوريا ھي 700 مليار دولار فهذا رقم ُو ِضع للإحباط فقط.

2010، حيث كانت الميزانية 16،55 ملیار دولار، وكان التمويل المحلي 98% من المیزانیة، بینما بلغت حسب مركز فيريل للدراسات؛60 مليار دولار في الميزانية.

ميزانية شركة فولكسفاغن السنوية لعام 2015 ھي 215 مليار دولار، أي 25 ضعف ميزانية سوريا، فعن أي أرقام يتحدثون! متطلبات الشعب السوري بسيطة، والذي صمد ست سنوات بدون كهرباء وماء وتحت قذائف الهاون والخطف وغلاء الأسعار، سيخرج من ھذه المحنة بأبسط مما يتوقعون.

أكثر المدن تضرراً

أكثر المدن تضرراً ھي حلب وحمص، وإعادة إعمارھا تحتاج إلى 4 مليار دولار للمدينة الواحدة، وفق نظام تخطيط المدن الحديثة. وبحساب بسيط نرى أ ّن إعادة إعمار كافة المدن والقرى المتضررة 7,7 مليار دولار

بالنتيجة خسائر الحرب على سوريا ھي 120 مليار دولار و ليس 700 مليار دولار كما ير ّوج له الصندوق الدولي، وھو رغم ذلك مبلغ كبير

وسوريا بحاجة من 900 إلى مليون و200 ألف يد عاملة لإعادة الإعمار، وھذا يعني التخلص من البطالة بشكل كامل للسنوات العشر القادمة.

وكي لا نوصف بفرط التفاؤل، يجب أن نعلم أ ّن المرحلة القادمة قد تشھد ارتفاعاً العقارات وغلاء المعيشة، رغم التوقعات ب ھبوط سعر الدولار. وزيادة بل مضاعفة الرواتب أمر لا مفر منه.

إعادة إعمار سوريا

إذا عدنا للمقارنة؛ نجد أ ّن ألمانيا خسرت عشرات الأضعاف مما خسرته سوريا بشرياً اقتصادياً وسياسياً

يريدون زيادة مأساتنا، فبحسب مركز فيريل: ”الاقتصاد وھم كبير، والبورصة كذبة خيالية.“. إشاعة واحدة تكفي لانهيار الأسھم وخسارة المليارات وكله أمر غير محسوس، فأين ھي بورصة دمشق التي انهارت؟

الذي يريد ُه المواطن السوري ھو: كھرباء، ماء، أسعار مقبولة، وأمان، وھذا واجب الدولة وليس فضٌل منھا.

نكرر: من واجب الدولة تأمین كافة مستلزمات الحياة للشعب السوري، الذي صمد سنوات ولم يترك أرضه ووقف مع جيشِه في حربه ضد إرھاب الدول. لھذا وحسب توقعات مركز فيريل للدراسات، تحتاج سوريا لسنتين منذ إعلان نھاية الحرب وبدء إعادة الإعمار، كي يكون النمو الاقتصادي فیھا الأعلى عالمياً

ضمن الشروط التالیة:

محاربة الفساد بكافة أشكاله، والتخلص من المظاھر المسلحة المؤيدة والمعادية للدولة، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين وأثرياء الحروب وما أكثرھم، ومحاسبة الأثرياء الذين فّروا بأموالھم إلى تركيا ومصر، إن قرروا العودة، لأن ”سوريا ليست فندقاً .

وضع خطة اقتصادية مدروسة، والاستفادة من خبرات اليابان وألمانيا في إعادة الإعمار على أسس خا ّصة صحيحة غير عشوائية، والبدء بالأساسيات: البنى التحتية، الماء، الصرف الصحي، الكهرباء، المدارس،المواصلات ومنع البناء العشوائي، ومراقبة البلديات.

. أ ّما إذا كانت الحكومة ستبدأ أولاً بإعادة بناء دور العبادة والمراكز الدينية وصالات البلياردو مع كاميرات ومسؤولين ھوايتهم حمل المقص وقّص الشريط الحريري، والدبكة والتصوير، فسوف تُحقق المثل الشعبي: ”مطرح ما… شنقوه.“.

الأولوية في إعادة الإعمار للسوريين أولاً لرجال الأعمال والمستثمرين السوريین الذين ساندوا الجيش السوري، ثم تأتي روسيا وإيران والصين

والدول التي وقفت بجانبنا.

الأولوية في اليد العاملة وأصحاب الخبرة لذوي الشھداء، ولمن وقف منذ البداية مع الدولة.

عدم الانتقام ممن وقف في صفوف المعارضة غير المسلحة من ناحية التوظيف أو اليد العاملة.

استبعاد نهائي لتركيا ودول الخليج من أي عقود استثمار وحظر استيراد منتجاتھا، وعدم الوقوع بنفس”الجورة“ التي أوقعتنا بھا الحكومات السورية باحتضان التركي والسعودي، وتفضیل منتجاتھم على منتجات السوريين.

يُقّدر مركز فيريل أن 30% من السوريين المقيمين في كافة دول العالم، والذين خرجوا بسبب الحرب، سيعودون في السنة الأولى إلى سوريا، وقد تحدث طفرة في العودة، بسبب وجود فرص عمل كثيرة استثمار الثروات الباطنية المكتشفة، والتصريح الإعلامي بھا وبالعقود المبرمة.

الإعلام، بحاجة لھّزة أرضية.

وضع نظام ضريبي ملزم لأصحاب الدخل العالي، ويكفي أن نعرف أ ّن التجار السوريين الذين فروا من سوريا بسبب الحرب، وافتتحوا معامل في مكان أقامتھم الجديد، يفتخرون بأنھم كانوا ينھربون من دفع الضرائب للدولة السورية، بينما يدفعون ”بالشبشب“ الضرائب الآن لتركيا وأوروبا.

فريق ماسة
2016-12-12
13088
من الأرشيف

سورية ستشهد أفضل نمو اقتصادي في العالم خلال سنتين.

تتبارى مراكز الدراسات في تصوير خسائر الحرب في سوريا بالأرقام العالمية، وفي الحقيقة؛ لا يمكن معرفة أو تقدير ھذه الخسائر ولو بشكل تقريبي، بما في ذلك الخسائر البشرية. لكن الملاحظ ھو بدء وسائل الإعلام الغربية بإعطاء صورة قاتمة للوضع الاقتصادي القادم في سوريا، في محاولة لبِث روح اليأس اقتصادياً ، بعد أن فشلت عسكرياً في إضعاف ثقة الشعب السوري بالجيش، وجاء انتصار حلب ليفتح الباب أمام تنبؤاتھم الاقتصادية القاتمة. نظرة سريعة على ألمانيا 1945: 7,5 مليون إنسان، وضعفھم جرحى ومشوھي حرب، وتدمير كافة البنى التحتية والمدن والمنشآت والمطارات والموانئ ، وقُسمت إلى جزأين؛ شرقي وغربي… عام 1947، أي بعد سنتين على نھاية الحرب وبدء إعادة الإعمار وتطبيق خطة مارشال، والتعامل بالمارك بدلاً من عملة الاحتلال، بدأ الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا، خاصة في الجزء الغربي الذي سيطرت عليه واشنطن، بقروض ومساعدات بلغت 13 مليار دولار على مدى خمس سنوات، أي ما يعادل 130 مليار حالياً بعد عشر سنوات، أي عام 1955 كانت البطالة في ألمانيا قريبة من الصفر، واحتاجت لاستيراد اليد العاملة، وأقلعت الماكينة الألمانية الجبارة. حقائق عن سوريا حاليا : دمار في البنى التحتیة وفي قطاعات الصناعة والزراعة والسیاحة والتعليم والصحة، وتعتبر حلب بعد ست سنوات من الحرب، لا توجد أرقام موثوقة بحجم الخسارة البشرية أو الاقتصادية، لكن المؤكد، نتيجة التدمير أو سرقة المعامل من قبل تركيا، وھروب رؤوس الأموال. لكن إذا نظرنا لنتائج الأبحاث في دول الخليج والأردن ولبنان والولايات المتحدة، والتي تتح ُث عن تكلفة الحرب، بما في ذلك ما صدر عن البنك الدولي والأمم المتحدة، فقد ذكروا وبعبارة ”إذا كنا متفائلين“، رقم 700 مليار دولار إن انتهت الحرب 2016 . ھذا الرقم صحيح لو حدثت الحرب والدمار في دول متطورة وشملت مراكز فضاء ومعامل طيران وسيارات ومحطات مترو، أ ّما أن نقول أ ّن خسائر سوريا ھي 700 مليار دولار فهذا رقم ُو ِضع للإحباط فقط. 2010، حيث كانت الميزانية 16،55 ملیار دولار، وكان التمويل المحلي 98% من المیزانیة، بینما بلغت حسب مركز فيريل للدراسات؛60 مليار دولار في الميزانية. ميزانية شركة فولكسفاغن السنوية لعام 2015 ھي 215 مليار دولار، أي 25 ضعف ميزانية سوريا، فعن أي أرقام يتحدثون! متطلبات الشعب السوري بسيطة، والذي صمد ست سنوات بدون كهرباء وماء وتحت قذائف الهاون والخطف وغلاء الأسعار، سيخرج من ھذه المحنة بأبسط مما يتوقعون. أكثر المدن تضرراً أكثر المدن تضرراً ھي حلب وحمص، وإعادة إعمارھا تحتاج إلى 4 مليار دولار للمدينة الواحدة، وفق نظام تخطيط المدن الحديثة. وبحساب بسيط نرى أ ّن إعادة إعمار كافة المدن والقرى المتضررة 7,7 مليار دولار بالنتيجة خسائر الحرب على سوريا ھي 120 مليار دولار و ليس 700 مليار دولار كما ير ّوج له الصندوق الدولي، وھو رغم ذلك مبلغ كبير وسوريا بحاجة من 900 إلى مليون و200 ألف يد عاملة لإعادة الإعمار، وھذا يعني التخلص من البطالة بشكل كامل للسنوات العشر القادمة. وكي لا نوصف بفرط التفاؤل، يجب أن نعلم أ ّن المرحلة القادمة قد تشھد ارتفاعاً العقارات وغلاء المعيشة، رغم التوقعات ب ھبوط سعر الدولار. وزيادة بل مضاعفة الرواتب أمر لا مفر منه. إعادة إعمار سوريا إذا عدنا للمقارنة؛ نجد أ ّن ألمانيا خسرت عشرات الأضعاف مما خسرته سوريا بشرياً اقتصادياً وسياسياً يريدون زيادة مأساتنا، فبحسب مركز فيريل: ”الاقتصاد وھم كبير، والبورصة كذبة خيالية.“. إشاعة واحدة تكفي لانهيار الأسھم وخسارة المليارات وكله أمر غير محسوس، فأين ھي بورصة دمشق التي انهارت؟ الذي يريد ُه المواطن السوري ھو: كھرباء، ماء، أسعار مقبولة، وأمان، وھذا واجب الدولة وليس فضٌل منھا. نكرر: من واجب الدولة تأمین كافة مستلزمات الحياة للشعب السوري، الذي صمد سنوات ولم يترك أرضه ووقف مع جيشِه في حربه ضد إرھاب الدول. لھذا وحسب توقعات مركز فيريل للدراسات، تحتاج سوريا لسنتين منذ إعلان نھاية الحرب وبدء إعادة الإعمار، كي يكون النمو الاقتصادي فیھا الأعلى عالمياً ضمن الشروط التالیة: محاربة الفساد بكافة أشكاله، والتخلص من المظاھر المسلحة المؤيدة والمعادية للدولة، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين وأثرياء الحروب وما أكثرھم، ومحاسبة الأثرياء الذين فّروا بأموالھم إلى تركيا ومصر، إن قرروا العودة، لأن ”سوريا ليست فندقاً . وضع خطة اقتصادية مدروسة، والاستفادة من خبرات اليابان وألمانيا في إعادة الإعمار على أسس خا ّصة صحيحة غير عشوائية، والبدء بالأساسيات: البنى التحتية، الماء، الصرف الصحي، الكهرباء، المدارس،المواصلات ومنع البناء العشوائي، ومراقبة البلديات. . أ ّما إذا كانت الحكومة ستبدأ أولاً بإعادة بناء دور العبادة والمراكز الدينية وصالات البلياردو مع كاميرات ومسؤولين ھوايتهم حمل المقص وقّص الشريط الحريري، والدبكة والتصوير، فسوف تُحقق المثل الشعبي: ”مطرح ما… شنقوه.“. الأولوية في إعادة الإعمار للسوريين أولاً لرجال الأعمال والمستثمرين السوريین الذين ساندوا الجيش السوري، ثم تأتي روسيا وإيران والصين والدول التي وقفت بجانبنا. الأولوية في اليد العاملة وأصحاب الخبرة لذوي الشھداء، ولمن وقف منذ البداية مع الدولة. عدم الانتقام ممن وقف في صفوف المعارضة غير المسلحة من ناحية التوظيف أو اليد العاملة. استبعاد نهائي لتركيا ودول الخليج من أي عقود استثمار وحظر استيراد منتجاتھا، وعدم الوقوع بنفس”الجورة“ التي أوقعتنا بھا الحكومات السورية باحتضان التركي والسعودي، وتفضیل منتجاتھم على منتجات السوريين. يُقّدر مركز فيريل أن 30% من السوريين المقيمين في كافة دول العالم، والذين خرجوا بسبب الحرب، سيعودون في السنة الأولى إلى سوريا، وقد تحدث طفرة في العودة، بسبب وجود فرص عمل كثيرة استثمار الثروات الباطنية المكتشفة، والتصريح الإعلامي بھا وبالعقود المبرمة. الإعلام، بحاجة لھّزة أرضية. وضع نظام ضريبي ملزم لأصحاب الدخل العالي، ويكفي أن نعرف أ ّن التجار السوريين الذين فروا من سوريا بسبب الحرب، وافتتحوا معامل في مكان أقامتھم الجديد، يفتخرون بأنھم كانوا ينھربون من دفع الضرائب للدولة السورية، بينما يدفعون ”بالشبشب“ الضرائب الآن لتركيا وأوروبا.

المصدر : الماسة السورية