الماسة السورية

وطالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم بأن تلبي بنود الموازنة العامة للدولة لعام 2017 متطلبات النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة رواتب الجيش العربي السوري والعاملين والمتقاعدين والحوافز الانتاجية.

وطالب عضو المجلس الياس مراد برفع نسبة التعويضات المتعلقة بطبيعة الاختصاص للعاملين في المؤسسات الاعلامية استنادا إلى قانون الإعلام وتنفيذ المادة الخاصة التي تعتبر ان “العمل الإعلامي والصحفي هو جهد فكري ويجب إعطاء الصحفيين الحق الوارد في القانون” مبينا أن “دعم وتطوير قطاع الإعلام لا يكون بالتقنيات فقط بل بتطوير وضع العاملين فيه والاهتمام بشؤونهم وأحوالهم”.

من جهته تساءل عضو المجلس بطرس مرجانة عن “كيفية تحصيل الإيرادات الاستثمارية أو الجارية التي زادت بشكل كبير” وعن “فرص العمل التي تم تحديدها ب60 ألف فرصة عمل وكيف سيتم خلقها علما بأنها تحتاج إلى مبالغ كبيرة”.

3ودعا عضو المجلس عهد الكنج الى تحسين الواقع المادي والمعيشي للمعلمين ورفع أجر ساعة التدريس للمعلم إلى 400 ليرة سورية والتوسع في إنشاء مدارس رياض الأطفال وتخفيض الأقساط السنوية وتشديد الرقابة على مدارس القطاع الخاص وتنظيمها وضبطها.

بدوره تساءل عضو المجلس فاضل الكعدي.. “كيف تمت زيادة الموازنة الاستثمارية بنسبة /94ر32/ بالمئة وبنفس الوقت انخفضت فرص العمل نحو /17/ بالمئة أي نحو /8/ آلاف فرصة علما بأنه تم رصد اعتمادات جارية لتأمين فرص عمل جديدة وما هو سبب انخفاض تنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة”.

عضو المجلس عبد المجيد الكواكبي دعا إلى مضاعفة المبلغ المالي المخصص لإعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية في محافظة حلب فيما طالب عضو المجلس مجيب الدندن بإيجاد آلية حقيقية لوصول الدعم إلى مستحقيه وإيضاح البند المتعلق بفرص العمل وتحديد الوزارات أو المؤسسات المعنية بهذه الفرص.

من جانبه تساءل عضو المجلس نزار السكيف عن آلية الرقابة الحكومية على تنفيذ المشاريع الواردة ضمن الموازنة الاستثمارية فيما دعا عضو المجلس طريف قوطرش إلى تضمين تقرير اللجنة توصية تتعلق بدعم الشباب والرياضة.

وتعقيبا على مداخلات أعضاء المجلس أكد رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون أن جميع أرقام الموازنة المتعلقة بحجم العمليات الاستثمارية أو الجارية تم تحليلها من قبل اللجنة وإيراد هذه التحليلات والنقاشات في الجداول الملحقة بالتقرير.

ولفت حسون إلى أنه بإمكان أعضاء المجلس الذي يرغبون بإضافة مقترحات أو توصيات جديدة موافاة اللجنة بها لتتم مناقشتها وإضافتها إلى التقرير الملحق بالتقرير الأصلي موضحا أن “سبب انخفاض نسب التنفيذ للمشاريع الاستثمارية موضوعي وناجم عن الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية”.

وتنص المادة 122 من النظام الداخلي للمجلس الفقرة أ.. بعد انتهاء المناقشة في تقرير اللجنة يفسح الرئيس المجال للأعضاء بتقديم اقتراحات حول المواضيع الواردة في تقريرها في حين تبين الفقرة /ب/ أن هذه الاقتراحات تحال إلى اللجنة لدراستها وتقديم تقرير ملحق بها وذلك خلال فترة 48 ساعة من انتهاء مناقشة التقرير الأصلي للجنة.

1وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن توصيات اللجنة والمقترحات حولها من قبل الأعضاء ستسهم بتحسين الأداء في تنفيذ بنود الموازنة العامة لعام /2017/، موضحا أن الحكومة عملت جاهدة منذ يومها الأول على الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة إلى جانب دعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبين وزير المالية أن الحكومة وضعت على عاتقها دعم وتأمين متطلبات الجيش العربي السوري للاستمرار في محاربة الإرهاب والدفاع عن الوطن ورعاية ذوي الشهداء والجرحى.

ولفت حمدان إلى أن سبب انخفاض نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية يعود إلى الوضع الراهن لبعض المحافظات وتقلبات سعر الصرف، موضحا أن الوزارة تقوم بمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام القادم اعتبارا من الشهر السابع من كل عام مع جميع الوزارات والجهات العامة وإدراج المشاريع الجديدة المأمول أن تساهم في تحريك النشاط الاقتصادي.

وأكد حمدان أن من شأن الدفع قدما بعجلة الانتاج الزراعي والصناعي “حل العديد من المشاكل الاقتصادية وعودة القوة الشرائية لليرة السورية”، مشيراً في سياق آخر إلى أن التكلفة الاجمالية لفرص العمل التي تعهدت

الحكومة بتقديمها تبلغ 14ر10 مليارات ليرة سورية.

وبين حمدان أن الحكومة تجتمع بشكل مستمر وكذلك عبر اللجان الاقتصادية لتعزيز الاقتصاد الوطني في مجالي الزراعة والصناعة حيث تم فتح باب الاستيراد لكل مستلزماتهما مع “ثبات في سعر الصرف الذي بدأ في الانخفاض أيضا”، مبينا أن مكافحة الفساد تمثل إحدى أهم أولويات الحكومة وهي تعمل على ذلك منذ يومها الأول ولكن ذلك يحتاج إلى تضافر الجهود من قبل الجميع.

وفيما يتعلق بمداخلات الأعضاء حول ما يتصل بعمل الوزارة أكد حمدان أنه “لن يتم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تثقل كاهلهم ولن يتم رفع أي مقترح من الوزارة حول ذلك”، ولكن تحصيل الضرائب العامة من المكلفين ضريبيا سيمضي قدما لأنه حق للخزينة العامة للدولة.

وشدد حمدان على أن “الوزارة ماضية في محاسبة كل الفاسدين في مديرياتها وكذلك المتهربين من دفع الضرائب”، مبينا أن ملفات بعض الموظفين في مديريات الوزارة ما زالت قيد التحقيق من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

فريق ماسة
2016-11-28
14865
من الأرشيف

وزير المالية من تحت قبة مجلس الشعب: لن يتم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين

تابع مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017. وطالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم بأن تلبي بنود الموازنة العامة للدولة لعام 2017 متطلبات النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة رواتب الجيش العربي السوري والعاملين والمتقاعدين والحوافز الانتاجية. وطالب عضو المجلس الياس مراد برفع نسبة التعويضات المتعلقة بطبيعة الاختصاص للعاملين في المؤسسات الاعلامية استنادا إلى قانون الإعلام وتنفيذ المادة الخاصة التي تعتبر ان “العمل الإعلامي والصحفي هو جهد فكري ويجب إعطاء الصحفيين الحق الوارد في القانون” مبينا أن “دعم وتطوير قطاع الإعلام لا يكون بالتقنيات فقط بل بتطوير وضع العاملين فيه والاهتمام بشؤونهم وأحوالهم”. من جهته تساءل عضو المجلس بطرس مرجانة عن “كيفية تحصيل الإيرادات الاستثمارية أو الجارية التي زادت بشكل كبير” وعن “فرص العمل التي تم تحديدها ب60 ألف فرصة عمل وكيف سيتم خلقها علما بأنها تحتاج إلى مبالغ كبيرة”. 3ودعا عضو المجلس عهد الكنج الى تحسين الواقع المادي والمعيشي للمعلمين ورفع أجر ساعة التدريس للمعلم إلى 400 ليرة سورية والتوسع في إنشاء مدارس رياض الأطفال وتخفيض الأقساط السنوية وتشديد الرقابة على مدارس القطاع الخاص وتنظيمها وضبطها. بدوره تساءل عضو المجلس فاضل الكعدي.. “كيف تمت زيادة الموازنة الاستثمارية بنسبة /94ر32/ بالمئة وبنفس الوقت انخفضت فرص العمل نحو /17/ بالمئة أي نحو /8/ آلاف فرصة علما بأنه تم رصد اعتمادات جارية لتأمين فرص عمل جديدة وما هو سبب انخفاض تنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة”. عضو المجلس عبد المجيد الكواكبي دعا إلى مضاعفة المبلغ المالي المخصص لإعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية في محافظة حلب فيما طالب عضو المجلس مجيب الدندن بإيجاد آلية حقيقية لوصول الدعم إلى مستحقيه وإيضاح البند المتعلق بفرص العمل وتحديد الوزارات أو المؤسسات المعنية بهذه الفرص. من جانبه تساءل عضو المجلس نزار السكيف عن آلية الرقابة الحكومية على تنفيذ المشاريع الواردة ضمن الموازنة الاستثمارية فيما دعا عضو المجلس طريف قوطرش إلى تضمين تقرير اللجنة توصية تتعلق بدعم الشباب والرياضة. وتعقيبا على مداخلات أعضاء المجلس أكد رئيس لجنة الموازنة والحسابات حسين حسون أن جميع أرقام الموازنة المتعلقة بحجم العمليات الاستثمارية أو الجارية تم تحليلها من قبل اللجنة وإيراد هذه التحليلات والنقاشات في الجداول الملحقة بالتقرير. ولفت حسون إلى أنه بإمكان أعضاء المجلس الذي يرغبون بإضافة مقترحات أو توصيات جديدة موافاة اللجنة بها لتتم مناقشتها وإضافتها إلى التقرير الملحق بالتقرير الأصلي موضحا أن “سبب انخفاض نسب التنفيذ للمشاريع الاستثمارية موضوعي وناجم عن الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية”. وتنص المادة 122 من النظام الداخلي للمجلس الفقرة أ.. بعد انتهاء المناقشة في تقرير اللجنة يفسح الرئيس المجال للأعضاء بتقديم اقتراحات حول المواضيع الواردة في تقريرها في حين تبين الفقرة /ب/ أن هذه الاقتراحات تحال إلى اللجنة لدراستها وتقديم تقرير ملحق بها وذلك خلال فترة 48 ساعة من انتهاء مناقشة التقرير الأصلي للجنة. 1وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن توصيات اللجنة والمقترحات حولها من قبل الأعضاء ستسهم بتحسين الأداء في تنفيذ بنود الموازنة العامة لعام /2017/، موضحا أن الحكومة عملت جاهدة منذ يومها الأول على الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة إلى جانب دعم مختلف القطاعات الاقتصادية. وبين وزير المالية أن الحكومة وضعت على عاتقها دعم وتأمين متطلبات الجيش العربي السوري للاستمرار في محاربة الإرهاب والدفاع عن الوطن ورعاية ذوي الشهداء والجرحى. ولفت حمدان إلى أن سبب انخفاض نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية يعود إلى الوضع الراهن لبعض المحافظات وتقلبات سعر الصرف، موضحا أن الوزارة تقوم بمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام القادم اعتبارا من الشهر السابع من كل عام مع جميع الوزارات والجهات العامة وإدراج المشاريع الجديدة المأمول أن تساهم في تحريك النشاط الاقتصادي. وأكد حمدان أن من شأن الدفع قدما بعجلة الانتاج الزراعي والصناعي “حل العديد من المشاكل الاقتصادية وعودة القوة الشرائية لليرة السورية”، مشيراً في سياق آخر إلى أن التكلفة الاجمالية لفرص العمل التي تعهدت الحكومة بتقديمها تبلغ 14ر10 مليارات ليرة سورية. وبين حمدان أن الحكومة تجتمع بشكل مستمر وكذلك عبر اللجان الاقتصادية لتعزيز الاقتصاد الوطني في مجالي الزراعة والصناعة حيث تم فتح باب الاستيراد لكل مستلزماتهما مع “ثبات في سعر الصرف الذي بدأ في الانخفاض أيضا”، مبينا أن مكافحة الفساد تمثل إحدى أهم أولويات الحكومة وهي تعمل على ذلك منذ يومها الأول ولكن ذلك يحتاج إلى تضافر الجهود من قبل الجميع. وفيما يتعلق بمداخلات الأعضاء حول ما يتصل بعمل الوزارة أكد حمدان أنه “لن يتم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تثقل كاهلهم ولن يتم رفع أي مقترح من الوزارة حول ذلك”، ولكن تحصيل الضرائب العامة من المكلفين ضريبيا سيمضي قدما لأنه حق للخزينة العامة للدولة. وشدد حمدان على أن “الوزارة ماضية في محاسبة كل الفاسدين في مديرياتها وكذلك المتهربين من دفع الضرائب”، مبينا أن ملفات بعض الموظفين في مديريات الوزارة ما زالت قيد التحقيق من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

المصدر : الماسة السورية