اعتمدت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعنى بالشؤون الاقتصادية اليوم عدداً من القرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل وبالأضرار.jpg)
على السواحل اللبنانية والسورية التي سببتها إسرائيل عام 2006.
وتم اعتماد القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” بعد إجراء تصويت مسجل حيث صوتت 155 دولة لصالحه مقابل تصويت 8 ضده هي الولايات المتحدة وكندا وجنوب السودان وناورو وبالاو وميكرونيزيا وجزر مارشال وإسرائيل بينما امتنعت 10 دول عن التصويت.
وأعادت الجمعية العامة في هذا القرار تأكيدها الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة ومطالبتها إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها والتوقف عن تعريض هذه الموارد للخطر.
كما تم اعتماد القرار المعنون “البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية” بالتصويت المسجل أيضاً حيث صوتت 156 دولة لصالحه مقابل تصويت 8 ضده هي الولايات المتحدة وكندا واستراليا وميكرونيزيا وناورو وبالاو وجزر مارشال و إسرائيل بينما امتنعت 6 دول عن التصويت.
وجددت الجمعية العامة في قرارها هذا وللسنة الحادية عشرة على التوالي الإعراب عن القلق العميق إزاء الآثار السلبية الناجمة عن قيام “القوات الجوية الإسرائيلية” بتدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية اللبنانية لتوليد الكهرباء فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة في لبنان.
وأشارت الجمعية العامة إلى أن البقعة النفطية أحدثت تلوثاً شديداً في شواطئ لبنان وتلوثاً جزئياً في الشواطئ السورية وخلفت بالتالي آثاراً شديدةً على الاقتصاد والقدرة على تحقيق التنمية المستدامة في لبنان كما جددت الجمعية العامة في قرارها هذا مطالبتها “الحكومة الإسرائيلية” بتحمل المسؤولية عن دفع تعويض فوري وكافٍ إلى الحكومة اللبنانية عن الضرر الآنف الذكر وطالبت بتعويض البلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية مثل الجمهورية العربية السورية التي تلوثت شواطئها جزئياً عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير بما في ذلك إعادة البيئة البحرية إلى سابق عهدها.
![]()
الامم المتحدة تطالب اسرائيل بدفع تعويض لسورية
اعتمدت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعنى بالشؤون الاقتصادية اليوم عدداً من القرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل وبالأضرار على السواحل اللبنانية والسورية التي سببتها إسرائيل عام 2006.
وتم اعتماد القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” بعد إجراء تصويت مسجل حيث صوتت 155 دولة لصالحه مقابل تصويت 8 ضده هي الولايات المتحدة وكندا وجنوب السودان وناورو وبالاو وميكرونيزيا وجزر مارشال وإسرائيل بينما امتنعت 10 دول عن التصويت.
وأعادت الجمعية العامة في هذا القرار تأكيدها الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة ومطالبتها إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها والتوقف عن تعريض هذه الموارد للخطر.
كما تم اعتماد القرار المعنون “البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية” بالتصويت المسجل أيضاً حيث صوتت 156 دولة لصالحه مقابل تصويت 8 ضده هي الولايات المتحدة وكندا واستراليا وميكرونيزيا وناورو وبالاو وجزر مارشال و إسرائيل بينما امتنعت 6 دول عن التصويت.
وجددت الجمعية العامة في قرارها هذا وللسنة الحادية عشرة على التوالي الإعراب عن القلق العميق إزاء الآثار السلبية الناجمة عن قيام “القوات الجوية الإسرائيلية” بتدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية اللبنانية لتوليد الكهرباء فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة في لبنان.
وأشارت الجمعية العامة إلى أن البقعة النفطية أحدثت تلوثاً شديداً في شواطئ لبنان وتلوثاً جزئياً في الشواطئ السورية وخلفت بالتالي آثاراً شديدةً على الاقتصاد والقدرة على تحقيق التنمية المستدامة في لبنان كما جددت الجمعية العامة في قرارها هذا مطالبتها “الحكومة الإسرائيلية” بتحمل المسؤولية عن دفع تعويض فوري وكافٍ إلى الحكومة اللبنانية عن الضرر الآنف الذكر وطالبت بتعويض البلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية مثل الجمهورية العربية السورية التي تلوثت شواطئها جزئياً عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير بما في ذلك إعادة البيئة البحرية إلى سابق عهدها.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة