• فريق ماسة
• 2011-02-03
• 12691
• من الأرشيف

معالم الحكومة اللبنانية الجديدة تبدأ بالظهور

بورصة الاستيزار ما تزال على حالها. اسم يعلو وآخر يهبط، تبعاً لمعادلة غير واضحة، ترتبط بمعايير داخلية خاصة بالكتل النيابية، وبموافقة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي على ما يطرح عليه من أسماء من عدمه. حتى أمس كانت الحكومة الثلاثينية الأكثر ترجيحاً، وإن كان احتمال رفع العدد إلى 32 وزيراًَ ما يزال مطروحاً، بهدف ضم وزير عن الأقليات وآخر عن العلويين. الأجندة لم تتغير أيضاً، والعمل جار على قدم وساق لإنجاز التشكيلة الحكومية في النصف الثاني من الشهر الحالي، ووفق حساب دقيق يجريه ميقاتي، ويهدف إلى الخروج بتشكيلة تبث جرعة تفاؤل في الجسم اللبناني، وتنقل إشارات إيجابية إلى الخارج.   وفي جديد حركة الاتصالات التي تشمل جميع الأطراف، أن اسم نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس عاد ليطرح من جديد بعدما سبق ورفض عرضاً بالحصول على وزارة الدفاع، إضافة إلى نيابة رئيس الحكومة. ويبدو، بحسب مصادر متابعة أن استبدال حقيبة الدفاع بالخارجية، قد يجعل بعض المحيطين بفارس يسعون الى ثنيه عن قراره النهائي بهذا الشأن. وإذا ما سارت الأمور كما يأمل الرئيس المكلف، الذي يرغب في أن تتضمن تشكيلته الحكومية اسماً أرثوذكسيا من وزن عصام فارس دوليا، فإن وزارة الدفاع ستؤول إلى الرئيس نبيه بري، الذي لن يقف حجر عثرة في طريق إنجاز الحكومة، انطلاقاً من رغبته في تسهيل مهمة الرئيس المكلف، خاصة بعدما تبين له بالملموس أن ميقاتي ليس في وارد التخلي عن حقيبة المالية. أما إذا كان قرار فارس برفض المشاركة، فستبقى «الخارجية» بعهدة الرئيس نبيه بري، الذي يرشح لهذا المنصب، كلا من: محمود بري، علي حمدان، جهاد مرتضى إضافة إلى النائب ياسين جابر، الذي بدأ اسمه يتداول جديا في أوساط بري، من دون استبعاد أسماء أخرى من صف المتقاعدين من القضاء. وفيما أصبحت حقيبة الصحة شبه محسومة للوزير «الطبيب» محمد جواد خليفة، يبدو أن رئيس المجلس يسعى لاستبدال حقيبة الشباب والرياضة، بحقيبة خدماتية (تردد أنه طالب بالنفط لاعتبارات معنوية ولكن هناك أكثر من جهة تريد هذه الوزارة).   شيعياً أيضاً، يبقى «حزب الله» الأكثر تكتماً، مع ترجيح وجود توجه أولي لديه بعدم تسمية أي وزير حزبي. وقد أبلغ الحزب الرئيس المكلف، أنه عندما يتم حسم كل الأسماء، من قبل المشاركين، سيسلم الحزب لائحة بأسماء شخصيات شيعية مستقلة من جهة، وموقفها واضح من موضوع حماية المقاومة من جهة ثانية. ومن الأسماء المتداولة شيعياَ: علي عبد الله، علي الشامي، محمود بري، جهاد مرتضى، غازي وزنه وعدنان السيد حسين ومحمد عبيد. سنياً يبدو أن الرئيس المكلف بات مطمئناً إلى أن جهوده لضم وجوه سنية بارزة، إلى حكومته، قد أثمرت. وبعد أن تخطى الوزير محمد الصفدي مسألة تزكيته لحقيبة المالية، إلى مرحلة التحضير لاستلامها، عبر عقد اجتماعات عمل عديدة تتعلق بآلية العمل والملفات المطروحة على البحث، يبدو أن الأسماء الخمسة الأخرى قد حسمت أيضاَ. وعليه، من المرجح أن يكون النائب تمام سلام على رأس وزارة التربية، بعدما نجح الرئيس ميقاتي في تأمين التغطية السعودية التي كان يطلبها سلام للموافقة على العرض الميقاتي. وإضافة إلى الوزيرة ليلى الصلح، حسم إلى حد بعيد اسم فيصل عمر كرامي، ليشغل المقعد السني الخامس، على أن يكون المقعد السادس للنائب علاء الدين ترو، عن كتلة جبهة النضال الوطني، وممثلاً لإقليم الخروب.   إضافة إلى ترو، حسمت مسألة حصول جبهة النضال على مقعدين درزيين، اولهما للوزير غازي العريضي الذي سيبقى على رأس وزارته الحالية (الأشغال العامة)، مع عدم استبعاد عودته إلى وزارة الإعلام، في سياق «صفقة تبادل» بينه وبين التيار الوطني الحر، يتخلى بموجبها التيار عن «الطاقة» لبهيج أبو حمزة (درزي)، مقابل الأشغال للوزير جبران باسيل، وهو ما تنفيه مصادر التيار. وإذ لم يحصل جنبلاط على الطاقة، ستعود حظوظ أبو حمزة بالتوزير إلى الانخفاض لصالح أحد الوزيرين وائل أبو فاعور أو أكرم شهيب. ولن تقف حصة النضال الوطني عند هذا الحد، وقد يكون النائب نعمة طعمة (كاثوليكي) الوزير الرابع للجبهة المؤلفة من سبعة نواب! المقعد الدرزي الثالث، بات محجوزاً باسم الوزير طلال ارسلان، من دون أن يتم تحديد الحقيبة التي سيتولاها، بالرغم من تمسكه بالحصول على حقيبة الدفاع أو ما يوازيها رافضا تكرار تجربة منحه حقيبة الشباب والرياضة تحت طائلة رفض المقعد الوزاري كليا. بعيداً عن العدد الذي سترسو عليه حصة التيار الوطني الحر، الذي يطالب بخمسة مقاعد، فإنه إضافة إلى الوزيرين شربل نحاس (كاثوليكي) وباسيل (ماروني)، يطرح اسم يعقوب الصراف (أرثوذوكسي) لوزارة الدفاع. وفي سياق رغبة التيار بالحصول على حقيبة العدل، تبرز وجهتا نظر داخله، الأولى تدفع باسم شكيب قرطباوي (ماروني)، كشخصية لها احترامها في مختلف الأوساط، فيما الثانية ترى أن هذه المرحلة تحتاج إلى شخصية كسليم جريصاتي (كاثوليكي)، القادر على مواجهة الملفات التي تنتظر الوزارة، بكثير من الحسم. ويتردد في أوساط «التيار الوطني الحر» أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من الأسماء المطروحة جديا إذا استطاع العماد عون انتزاع وزارة المالية، نظرا للكفاءة التي ميزت عمل كنعان في اللجنة المالية.   وينسحب الأمر نفسه على النائب عن أحد مقاعد بعبدا آلان عون (ماروني) الذي ظل اسمه قيد التداول، بالإضافة إلى زياد عبس المرشح عن أحد المقاعد الأرثوذكسية في الوزارة. وبالرغم من أن اسم الوزير الماروني فادي عبود كان قد تراجع في الفترة الأخيرة لصالح رجل الأعمال جو غصوب، إلا أن أسهمه عادت للارتفاع مجدداً كمرشح للعودة إلى وزارة السياحة أو وزارة الاقتصاد، إذا ما ثبت اسم الوزير نقولا فتوش (كاثوليكي) للسياحة. عند الحديث عن حصة الرئيس ميشال سيلمان، يعود الغموض إلى الواجهة. لا أسماء أو حقائب واضحة حتى الآن، باستثناء حقيبة الداخلية، التي يبقى الوزير زياد بارود الأوفر حظاً للبقاء فيها، بالرغم من تردد اسم ناجي البستاني، علما أن بارود قال لزواره انه لم يتلق أي عرض وهو يحاذر القيام بزيارات للمعنيين حتى لا تفسر على غير محملها، وهو قرر أن يداوم في وزارته كالمعتاد حتى صدور مراسيم التأليف وحلول موعد التسلم والتسليم.. ويستمر اسم رجل الأعمال وديع العبسي (أرثوذوكسي) المقرب من رئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية بالتداول، رغم عدم ظهور إشارات واضحة في هذا السياق، مثلما يتردد جديا اسم المدير العام لرئاسة الجمهورية ناجي أبي عاصي كأحد أبرز المرشحين للتوزير من فريق سليمان، وعلم أن أحد المقربين من رئاسة الجمهورية، أشار إلى أن اسم ناظم الخوري مطروح على الطاولة أيضا...   وإذا ما نجح الرئيس سيلمان بالحصول على وزارة العدل، فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى غالب غانم (ماروني) يبدو الأوفر حظاً. أرثوذوكسياً، برز خلال الأيام الماضية اسم نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، كمرشح للتوزير، مراعاة لتمثيل البقاع الغربي. كما برزت أسماء: كرم كرم، كريم الراسي وعماد جودية. أما الوزير سليمان فرنجية الذي طالب بحقيبتين واحدة لأحد أبناء زغرتا والثانية للكورة، فإن أبرز مرشحيه هم: الوزير الحالي يوسف سعادة، المحامي سليمان فرنجية، فيرا يمين، والمحامي يوسف فنيانوس. بالنسبة لحزب الكتائب، وبعيداً عن الصخب الدائر حول مشاركته في الحكومة، والضغط الذي يمارسه رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لسد طريق الوزارة على حليفه الآذاري، فإن «الكتائب» انتقل عملياً إلى مرحلة انتقاء الحقائب. وعلم أنه طلب ثلاث وزارات، هي: التربية، الشؤون الاجتماعية ودولة. وفيما يتوقع أن يقبل بحقيبتين، من المرجح أن لا يمانع في استبدال حقيبة التربية بالصناعة، بناء على طلب الرئيس المكلف، وستكون حينها الفرصة متاحة أمام النائب سامي الجميل لاستكمال مشروع أخيه الشهيد بيار الجميل. أرمنياً، تبدو الطريق مفتوحة أمام حزب الطاشناق للاستحواذ على التمثيل الأرمني.

المصدر : ايلي فرزلي