الماسة السورية

وستقدَّم المسودة من قِبل وفد الهيئة العليا للمفاوضات ورئيس الائتلاف السوري المعارض في مؤتمر لندن الأسبوع المقبل.

ومن أهم بنود المسودة، أن تبدأ المرحلة الانتقالية بإنشاء هيئة حكم انتقالي بعد رحيل الأسد ونظامه، وتمتد 18 شهراً، وأن تشكل هيئة الحكم الانتقالي مجلساً عسكرياً مشتركاً يخضع لإشرافها، يضم ممثلين عن قوى الثورة وجيش النظام "ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين".

وسيكون لهيئة الحكم الانتقالي -حسب المسودة- منذ لحظة تأسيسها الحق في الاستعانة بالمجتمع الدولي في محاربة المليشيات الطائفية، ومجموعات المرتزقة والمنظمات الإرهابية، بقرار يُتّخذ بموافقة الثلثين.

كما نصت على أن يتزامن بدء المرحلة الانتقالية مع صدور قرار من مجلس الأمن بحظر أي عمل عسكري على الأرض السورية، باستثناء محاربة المليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن.

وتمسكت المسودة بوحدة سوريا وحقها في استعادة الأجزاء المحتلة منها بالطرق المشروعة كافة، إلى جانب اعتبار القضية الكردية في سوريا قضية وطنية، والعمل على ضمان الحقوق القومية واللغوية والثقافية للمواطنين الكرد دستورياً، وإلغاء إجراءات وقرارات الاستملاك كافة التي تمت لغير السوريين منذ منتصف مارس/آذار 2011.

فريق ماسة
2016-09-03
12934
من الأرشيف

تسريبات تكشف رؤية المعارضة للحل في سورية

نشرت شبكة "الجزيرة" مسودة رؤية المعارضة السورية للحل في سوريا، قالت إنها حصلت عليها، وتنص على تشكيل هيئة حكم انتقالي بعد رحيل النظام ورئيسه بشار الأسد، لتحكم 18 شهراً، يشكَّل خلالها مجلس عسكري مشترك، ويتم الاستعانة بالمجتمع الدولي لمحاربة المليشيات الطائفية والإرهابية. وستقدَّم المسودة من قِبل وفد الهيئة العليا للمفاوضات ورئيس الائتلاف السوري المعارض في مؤتمر لندن الأسبوع المقبل. ومن أهم بنود المسودة، أن تبدأ المرحلة الانتقالية بإنشاء هيئة حكم انتقالي بعد رحيل الأسد ونظامه، وتمتد 18 شهراً، وأن تشكل هيئة الحكم الانتقالي مجلساً عسكرياً مشتركاً يخضع لإشرافها، يضم ممثلين عن قوى الثورة وجيش النظام "ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين". وسيكون لهيئة الحكم الانتقالي -حسب المسودة- منذ لحظة تأسيسها الحق في الاستعانة بالمجتمع الدولي في محاربة المليشيات الطائفية، ومجموعات المرتزقة والمنظمات الإرهابية، بقرار يُتّخذ بموافقة الثلثين. كما نصت على أن يتزامن بدء المرحلة الانتقالية مع صدور قرار من مجلس الأمن بحظر أي عمل عسكري على الأرض السورية، باستثناء محاربة المليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن. وتمسكت المسودة بوحدة سوريا وحقها في استعادة الأجزاء المحتلة منها بالطرق المشروعة كافة، إلى جانب اعتبار القضية الكردية في سوريا قضية وطنية، والعمل على ضمان الحقوق القومية واللغوية والثقافية للمواطنين الكرد دستورياً، وإلغاء إجراءات وقرارات الاستملاك كافة التي تمت لغير السوريين منذ منتصف مارس/آذار 2011.

المصدر : الماسة السورية