الماسة السورية

الاسم الرسمي له مجلس الحديد والصلب .... والاسم الدارج له مجلس محمد حمشو.

ولد مع نهاية عام 2015 وبداية 2016، مهامه كثيرة ومتنوعة، لكن من الأساسيات هو شركات الحديد والمعادن في سورية، وبدا واضحا أننا نتحدث عن مراحل لاحقة من إعادة الإعمار، وما يترب عليها من إزالة الأنقاض، وتحويل "الردميات" إلى بزنس .......

ولد المجلس أيام الحلقي، لكن في الاجتماعات الأولى لحكومة خميس تم إعلان إعادة النظر في عدد من المجالس العليا، ومن الواضح أن متل هكذا قرارات عندما تصدر بهذه السرعة من حكومة جديدة يكون قد العمل عليها مسبقا من جهات أخرى، وقد تم الحاق مجلس الحديد والصلب في قائمة المجالس التي يجري الإعداد لإلغائها .

نستطيع أن نتفهم إلغاء المجلس السياحي الأعلى ومجلس التعليم الأعلى، فقد مر وقت طويل على تجربتهما، وكذا أي مجالس أخرى لها من القدم ما يكفي للحكم على الجدوى منها، لكن في حالة مجلس الحديد فإن المجلس لم يباشر عمله بعد، وبالكاد تم السماع به، ولم يحن أي وقت للتجربة.....والحكم عليه إن كان مفيداً أو غير مفيد .

في هذه الحالة دعونا نناقش الاحتمالات حول هذا القرار :

- أول احتمال أن إنشاء المجلس كان خطأ وتم دون دراسة .

-ثاني احتمال أن قرار الإلغاء خطا أو تم باستعجال.

-الاحتمال الثالث أن قرار إحداث مجلس والغائه تتم لأسباب شخصية، ولا

علاقة للمصلحة العامة سواء بالإنشاء أو بالإلغاء .

في الاحتمال الأول ليس لدينا تجربة لنحكم على نجاح أو فشل الفكرة، وأظن أيضا أن قرار الإلغاء قد لا يكون خطأ ... فإذا شكلنا مجلس للحديد والصلب، فعلينا أن نشكل مجلس للسكر والزيت... ومجلس أعلى للسيارات... ربما يكون من المهم أكثر أن نشكل مجلس أعلى للإعمار...وهكذا .

لا يبقى مع الأسف أمامنا غير الاحتمال الثالث .........

بانتظار مجلس أعلى للشخصنة .

فريق ماسة
2016-08-28
11183
من الأرشيف

الحكومة بصدد إلغاء مجلس الحديد والصلب ".. فأين المصلحة العامة في إحداث مجلس أوالغائه

الاسم الرسمي له مجلس الحديد والصلب .... والاسم الدارج له مجلس محمد حمشو. ولد مع نهاية عام 2015 وبداية 2016، مهامه كثيرة ومتنوعة، لكن من الأساسيات هو شركات الحديد والمعادن في سورية، وبدا واضحا أننا نتحدث عن مراحل لاحقة من إعادة الإعمار، وما يترب عليها من إزالة الأنقاض، وتحويل "الردميات" إلى بزنس ....... ولد المجلس أيام الحلقي، لكن في الاجتماعات الأولى لحكومة خميس تم إعلان إعادة النظر في عدد من المجالس العليا، ومن الواضح أن متل هكذا قرارات عندما تصدر بهذه السرعة من حكومة جديدة يكون قد العمل عليها مسبقا من جهات أخرى، وقد تم الحاق مجلس الحديد والصلب في قائمة المجالس التي يجري الإعداد لإلغائها . نستطيع أن نتفهم إلغاء المجلس السياحي الأعلى ومجلس التعليم الأعلى، فقد مر وقت طويل على تجربتهما، وكذا أي مجالس أخرى لها من القدم ما يكفي للحكم على الجدوى منها، لكن في حالة مجلس الحديد فإن المجلس لم يباشر عمله بعد، وبالكاد تم السماع به، ولم يحن أي وقت للتجربة.....والحكم عليه إن كان مفيداً أو غير مفيد . في هذه الحالة دعونا نناقش الاحتمالات حول هذا القرار : - أول احتمال أن إنشاء المجلس كان خطأ وتم دون دراسة . -ثاني احتمال أن قرار الإلغاء خطا أو تم باستعجال. -الاحتمال الثالث أن قرار إحداث مجلس والغائه تتم لأسباب شخصية، ولا علاقة للمصلحة العامة سواء بالإنشاء أو بالإلغاء . في الاحتمال الأول ليس لدينا تجربة لنحكم على نجاح أو فشل الفكرة، وأظن أيضا أن قرار الإلغاء قد لا يكون خطأ ... فإذا شكلنا مجلس للحديد والصلب، فعلينا أن نشكل مجلس للسكر والزيت... ومجلس أعلى للسيارات... ربما يكون من المهم أكثر أن نشكل مجلس أعلى للإعمار...وهكذا . لا يبقى مع الأسف أمامنا غير الاحتمال الثالث ......... بانتظار مجلس أعلى للشخصنة .

المصدر : الماسة السورية/صاحبة الجلالة