الماسة السورية

كشف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس عن تلقي الصناعيين وعداً من رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بإيجاد حل لمشكلة المحروقات للمنشآت الصناعية خلال ثلاثة أشهر..

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح الدبس أن ما تم طرحه في البيان الحكومي يعتبر خطوطاً عريضة لناحية زيادة التنمية والإنتاج والتشاركية مع القطاع الخاص وتشغيل معامل القطاع العام بالتعاون مع القطاع الخاص وهي تندرج ضمن العناوين الرئيسية، ولكن نحن كصناعيين نبحث في التفاصيل الدقيقة للوصول إلى أفضل الحلول، لافتاً إلى أن الصناعيين طرحوا عدة أمور مع رئيس مجلس الوزراء وبحضور الوزراء المعنيين، بالدرجة الأولى فتح ملف تمويل الصناعيين، بحيث يكون القطاع المصرفي العامل في سورية بشقيه العام والخاص متعاوناً مع القطاع الصناعي لمنحه تمويلاً لمستلزمات الإنتاج ولدعم تأهيل المعامل وخاصة تمويل الآلات، في حين ما يقوم به القطاع المصرفي حالياً هو فقط تحصيل ديونه القديمة والمتعثرة ولا يوجد أي خطط للمستقبل ولإعادة الإعمار وإعادة تشغيل القطاع الصناعي.. وأضاف الدبس بأنه تم طرح ملف المحروقات فهي مشكلة رئيسية تفسد عمل الصناعيين، فما يتم تسليمه للصناعيين حالياً بحدود 30% كحد أقصى ومع عدم وجود كهرباء كافية فإن زيادة كميات المحروقات أمر أساسي ورئيسي لقطاع الصناعة لزيادة الإنتاج وقد تلقينا وعداً من رئيس الحكومة بإيجاد حل لمشكلة المحروقات خلال ثلاثة أشهر.

والمطلب الثالث يتعلق بملف المناطق التي تحررت على يد أبطال الجيش العربي السوري فهي بحاجة لتمويل الحكومة ليتمكن الصناعيون من إعادة تأهيل وتشغيل معاملهم في تلك المناطق، وبالذات مناطق فضلون 2 وعدرا البلد وتل كردي والزبلطاني وفضلون 1 فهذه المناطق أصبحت آمنة ولكنها بحاجة لتغذيتها بالكهرباء وخطوط الهاتف والمياه ووضع مخافر للشرطة ليعود الصناعيون إلى العمل بها، وأشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أن حل مشكلة التراخيص الإدارية تم بشكل ناجح وفعال وتشكر الحكومة على هذا الحل، فالمنشآت الصناعية التي من عشرات السنيين لم تحصل على تراخيص إدارية تم منحها التراخيص من دون استثناء مهما كان وضع المنشأة، وهو مطلب حق كنا نطالب به سابقاً، وقد وجدنا مرونة وديناميكية من الحكومة وتم الحل بلجنة وزارية واحدة وكانت بداية إيجابية ويعتبر من أول المكتسبات للصناعيين.

فريق ماسة
2016-08-02
13696
من الأرشيف

رئيس الحكومة يعد الصناعيين بحل مشكلة المحروقات خلال ثلاثة أشهر

كشف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس عن تلقي الصناعيين وعداً من رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بإيجاد حل لمشكلة المحروقات للمنشآت الصناعية خلال ثلاثة أشهر.. وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح الدبس أن ما تم طرحه في البيان الحكومي يعتبر خطوطاً عريضة لناحية زيادة التنمية والإنتاج والتشاركية مع القطاع الخاص وتشغيل معامل القطاع العام بالتعاون مع القطاع الخاص وهي تندرج ضمن العناوين الرئيسية، ولكن نحن كصناعيين نبحث في التفاصيل الدقيقة للوصول إلى أفضل الحلول، لافتاً إلى أن الصناعيين طرحوا عدة أمور مع رئيس مجلس الوزراء وبحضور الوزراء المعنيين، بالدرجة الأولى فتح ملف تمويل الصناعيين، بحيث يكون القطاع المصرفي العامل في سورية بشقيه العام والخاص متعاوناً مع القطاع الصناعي لمنحه تمويلاً لمستلزمات الإنتاج ولدعم تأهيل المعامل وخاصة تمويل الآلات، في حين ما يقوم به القطاع المصرفي حالياً هو فقط تحصيل ديونه القديمة والمتعثرة ولا يوجد أي خطط للمستقبل ولإعادة الإعمار وإعادة تشغيل القطاع الصناعي.. وأضاف الدبس بأنه تم طرح ملف المحروقات فهي مشكلة رئيسية تفسد عمل الصناعيين، فما يتم تسليمه للصناعيين حالياً بحدود 30% كحد أقصى ومع عدم وجود كهرباء كافية فإن زيادة كميات المحروقات أمر أساسي ورئيسي لقطاع الصناعة لزيادة الإنتاج وقد تلقينا وعداً من رئيس الحكومة بإيجاد حل لمشكلة المحروقات خلال ثلاثة أشهر. والمطلب الثالث يتعلق بملف المناطق التي تحررت على يد أبطال الجيش العربي السوري فهي بحاجة لتمويل الحكومة ليتمكن الصناعيون من إعادة تأهيل وتشغيل معاملهم في تلك المناطق، وبالذات مناطق فضلون 2 وعدرا البلد وتل كردي والزبلطاني وفضلون 1 فهذه المناطق أصبحت آمنة ولكنها بحاجة لتغذيتها بالكهرباء وخطوط الهاتف والمياه ووضع مخافر للشرطة ليعود الصناعيون إلى العمل بها، وأشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أن حل مشكلة التراخيص الإدارية تم بشكل ناجح وفعال وتشكر الحكومة على هذا الحل، فالمنشآت الصناعية التي من عشرات السنيين لم تحصل على تراخيص إدارية تم منحها التراخيص من دون استثناء مهما كان وضع المنشأة، وهو مطلب حق كنا نطالب به سابقاً، وقد وجدنا مرونة وديناميكية من الحكومة وتم الحل بلجنة وزارية واحدة وكانت بداية إيجابية ويعتبر من أول المكتسبات للصناعيين.

المصدر : الماسة السورية